شورای عاقلان

مردم‌سالاری دینی
مجلس خبرگان رهبری یکی از برکات ارزشمند انقلاب اسلامی و تجلی‌گر مردم‌سالاری دینی در ایران است. این نهاد انقلابی که در رأس ساختار نظام جمهوری اسلامی قرار دارد، پیشینه‌ای کاملاً الهی و مردمی دارد. این سؤال پیش می‌آید که ایده‌ی تشکیل مجلس خبرگان از کجا آمد؟ در روزهای نخست پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، دشمنان و منافقین کوشیدند تا با القای ایده‌های غربی، قانون اساسی را به‌سمت نظام‌های لیبرالی و سکولار سوق دهند. پیش‌نویس اولیه قانون اساسی که توسط دولت موقت وابسته به لیبرال‌ها تهیه شده بود، هیچ جایگاهی برای ولایت فقیه و روحانیت مبارز در نظر نگرفته بود. اما در مقابل، بنیان‌گذار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی‌ره با هوشیاری کامل، نقشه‌ی دشمن را خنثی کردند. ایشان به صراحت اعلام کردند که مردم ایران به‌دنبال یک نظام دست‌ساخته غرب نیستند، بلکه خواستار حاکمیت دین و فقاهت هستند. از این رو، ایده‌ی تشکیل مجلس خبرگان را مطرح فرمودند؛ مجمعی متشکل از فقهای عادل و آگاه که بتوانند قانون اساسی را بر مبنای قرآن و عترت تنظیم کنند. حضرت امام به‌درستی می‌دانستند که دشمنان انقلاب و عمال استکبار جهانی نمی‌توانند نظارت فقها بر امور کشور را تحمل کنند، اما ایشان با صلابت تمام در برابر جریان‌های انحرافی ایستادند و تأکید کردند که تنها مجلس خبرگان است که می‌تواند ضامن اسلامی ماندن نظام باشد. انتخابات این مجلس در فضایی حماسی برگزار شد و امت حزب‌الله با حضور پرشور خود، بار دیگر دشمن را ناامید کردند.
نخستین مجلس خبرگان قانون اساسی که در سال ۱۳۵۸ با حضور ۷۳ نفر از برجسته‌ترین فقها و علما تشکیل شد، در مدت کوتاهی با تلاش شبانه‌روزی، متن نهایی قانون اساسی را تدوین کرد. در این قانون، اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه به‌عنوان سکان‌دار کشتی انقلاب تثبیت شد. این پیروزی بزرگ، شادی دشمنان اسلام را به یأس و ناامیدی تبدیل کرد. با توجه به توطئه‌های دشمنان برای ضربه زدن به رهبری نظام و برای تأمین امنیت جانشینی رهبری، قانون تشکیل مجلس خبرگان رهبری به‌صورت دائمی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. نخستین دوره‌ی انتخابات این مجلس در سال ۱۳۶۲ برگزار شد و مردم مؤمن و انقلابی ایران بار دیگر با حضور حماسی خود، پشتیبانی از ولایت را به رخ دشمنان کشیدند. امروز مجلس خبرگان با ۸۸ عضو مجتهد و عادل، هر هشت سال یک بار با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود. بر اساس قانون اساسی، شورای نگهبان با معیارهای شرعی و قانونی، صلاحیت نامزدها را احراز می‌کند تا تنها افراد لایق و متقی وارد این جایگاه حساس شوند. جلسات این نهاد انقلابی همواره در فضایی وحدت‌آفرین و در راستای تعظیم شعائر الهی برگزار می‌شود و اعضای آن با تمام وجود از حریم ولایت فقیه دفاع می‌کنند. مجلس خبرگان رهبری، افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی و مشتی محکم بر دهان یاوه‌گویانی است که دموکراسی غربی را الگوی جوامع شرقی معرفی می‌کنند. این نهاد نشان داد که مردم‌سالاری دینی هم ممکن است و هم پایدار.

این نهاد بی‌نظیر
پس از تبیین تاریخچه‌ی مجلس خبرگان رهبری، این پرسش برای برخی پیش می‌آید که آیا در کشورهای غربی و به‌ویژه آمریکا و اروپا نیز چنین سازوکاری وجود دارد؟ پاسخ قاطع، خیر است، اما برای آگاهی بیشتر مخاطبان، نگاهی تطبیقی به این موضوع خواهیم داشت.

• نخست؛ نظام‌های سکولار غرب اساساً دین را از سیاست جدا کرده‌اند. در آمریکا و کشورهای اروپایی، خبری از ولایت فقیه و نظارت فقها بر امور کشور نیست. آن‌ها حداکثر نهادهایی مانند دیوان عالی یا دادگاه‌های قانون اساسی دارند که صرفاً به تطبیق قوانین مصوب با قانون اساسی دست‌نوشته‌ی بشری می‌پردازند، نه با موازین الهی و شرع مقدس. در این نظام‌ها، رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر مستقیماً توسط مردم یا پارلمان انتخاب می‌شود و هیچ شورای خبرگانی وجود ندارد که یک فرد صالح را برای رهبری کل نظام برگزیند چرا که این نظام‌ها عمدتاً بر پایه‌ی تفکرات انسانی اداره می‌شود و علیرغم ادعاهای آن‌ها، دیانت و خدا هیچ جایگاهی در حکومت‌ها ندارد و مردم هم در عمل ابزار دست، گروهی خاص هستند.
• دوم؛ اگر به‌دنبال یک مقایسه‌ی شکلی باشیم، برخی از نهادهای غربی از نظر قالب و فرآیند انتخابات غیرمستقیم، شباهت‌های ظاهری با خبرگان دارند. برای مثال در آمریکا، کالج انتخاباتی وجود دارد که مردم به‌طور مستقیم به رئیس‌جمهور رأی نمی‌دهند، بلکه به انتخاب‌کنندگان رأی می‌دهند و آن‌ها رئیس‌جمهور را برمی‌گزینند. اما تفاوت اساسی این است که این انتخاب‌کنندگان نقشی تشریفاتی دارند و صرفاً بازتاب رأی مردم در ایالت‌ها هستند، در حالی که مجلس خبرگان رهبری در ایران، یک نهاد زنده، آگاه و فقیه است که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و صلاحیت شرعی و سیاسی رهبر را با معیارهای اسلامی می‌سنجد. این تفاوت، زمین تا آسمان است.
• سوم؛ نهادهای مشورتی غرب هرگز به پای خبرگان نمی‌رسند. در اروپا شوراهای کارشناسی مانند شورای کارشناسی اقتصادی آلمان یا کمیسیون اخلاق وجود دارند که به دولت مشاوره می‌دهند، اما این نهادها هیچ نقشی در انتخاب و نظارت بر عالی‌ترین مقام نظام ندارند. در آمریکا نیز گروه‌های لابی مسیحی مانند اکثریت اخلاقی نفوذ سیاسی دارند، اما آن‌ها یک نهاد رسمی و قانونی در ساختار قدرت محسوب نمی‌شوند. تنها در جمهوری اسلامی ایران است که یک نهاد ریشه‌دار در فقه و مردم‌سالاری دینی، با عنوان مجلس خبرگان رهبری وظیفه خطیر تعیین و نظارت بر ولی فقیه را بر عهده دارد.
  نتیجه آن‌که؛ نظام جمهوری اسلامی ایران با تدبیر بنیان‌گذار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی‌ره، الگویی بی‌نظیر و مترقی ارائه داده است که نه‌تنها در غرب، بلکه در هیچ جای جهان سابقه ندارد. این نهاد انقلابی، مشتی محکم بر دهان یاوه‌گویانی است که دموکراسی غربی را تنها الگوی قابل قبول معرفی می‌کنند. غرب با تمام ادعاهای دروغین خود، هرگز نتوانسته نهادی همطراز با خبرگان ایران اسلامی طراحی کند.

نقدهای تاریخی به فرآیند انتخاب رهبر در ایران؛ از اغتشاش‌گران تا فتنه‌گران
در طول تاریخ انقلاب اسلامی، همواره جریان‌هایی در داخل و خارج از کشور کوشیده‌اند تا به جایگاه رفیع مجلس خبرگان رهبری و فرآیند انتخاب رهبر خدشه وارد کنند. مروری بر این نقدها که عمدتاً از سوی دشمنان انقلاب و عناصر وابسته به بیگانگان مطرح شده، نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از این مخالفت‌ها ریشه در واقعیت نداشته و همگی در راستای توطئه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی طراحی شده‌اند.

• جریان اول ـ لیبرال‌ها و ملی‌گرایانی که از صحنه خارج شدند: نخستین کسانی که به فرآیند تشکیل مجلس خبرگان اعتراض کردند، جریان‌های موسوم به جبهه‌ی ملی و نهضت آزادی بودند. جبهه‌ی ملی ایران که در سال ۱۳۲۸ توسط محمد مصدق تأسیس شد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی به صف مخالفان جمهوری اسلامی پیوست. مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت، که خود از مخالفان جدی ولایت فقیه بود، در زمان حیاتش بارها بر این نکته تأکید می‌کرد که حکومت دینی نباید به قیمت نادیده گرفتن رأی و حقوق مردم تمام شود. این افراد به‌جای پیروی از رهنمودهای بنیان‌گذار کبیر انقلاب، خواهان تشکیل یک مجلس مؤسسان بزرگ با مدل‌های غربی بودند. امام خمینی‌ره با هوشیاری کامل، این توطئه را خنثی کردند و جبهه‌ی ملی را در ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ به‌دلیل تظاهرات علیه لایحه‌ی قصاص، مرتد اعلام فرمودند. پس از آن، این جریان عملاً از گردونه‌ی انقلاب خارج شد و هرگز نتوانست در برابر موج خروشان ملت حزب‌الله قد علم کند.
• جریان دوم ـ قائمی که از مسیر منحرف شد: تلخ‌ترین و عبرت‌آموزترین نقدها به فرآیند انتخاب رهبری، از سوی کسی مطرح شد که روزگاری به‌عنوان جانشین امام خمینی‌ره انتخاب شده بود. آیت‌الله حسینعلی منتظری که خود رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بود و نقش پررنگی در تدوین اصل ولایت فقیه در قانون اساسی داشت، متأسفانه در اواخر عمر امام، دچار انحراف فکری شد.
  ماجرا از آنجا آغاز شد که در تابستان ۱۳۶۷، پرونده‌های طیف وسیعی از عناصر وابسته به گروهک‌های معاند مثل منافقین خلق، مورد بررسی قرار گرفت و احکام قصاص برای آن‌ها صادر شد. منتظری که خود در سال ۱۳۶۴ از سوی مجلس خبرگان به‌عنوان قائم‌مقام رهبری انتخاب شده بود، در نامه‌ای محرمانه به امام خمینی‌ره به‌شدت به این اجرای احکام اعتراض کرد. او در این نامه نوشت که در این روند «نه قانون، نه انصاف، نه داد، نه دین، نه آیین، رعایت نشده‌اند.»
  هنگامی که این نامه در فروردین ۱۳۶۸ و علیرغم محرمانه بودن از رادیو بی‌بی‌سی خوانده شد، امام خمینی‌ره طی نامه‌ای به آیت‌الله مشکینی، رئیس شورای بازنگری قانون اساسی، به صراحت اعلام کردند که با قائم‌مقامی منتظری مخالفند. منتظری نیز استعفا نامه‌ای نوشت و امام آن را پذیرفتند. بدین ترتیب، او از مقام خود عزل شد.
  منتظری سال‌ها بعد و در دو دهه‌ی پایانی عمر خود به انتقاد از سیاست‌های حکومت ادامه داد و پس از انتقادی شدید و غیر منصفانه از شهید آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۷۶، از صحنه سیاست به کلی کنار گذاشته شد. او در ماه‌های پایانی عمر خود، با صدور فتوایی علیه برخورد نظام اسلامی با اغتشاش‌گران که در ظاهر به نتیجه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ و با سرکردگی میرحسین موسوی، آتش فتنه را سرکش‌تر کرد و همان‌جا بود که به رهبر معنوی جنبش صهیونیستی سبز تبدیل شد. اما با تدبیر رهبر شهید انقلاب، پس از فوت او و علیرغم ایجاد شکاف‌های پی‌درپی در بدنه‌ی نظام اسلامی، در کمال احترام تدفین شد تا از سوءاستفاده‌ی دشمن از تشییع او جلوگیری شود. این اظهارات و اقدامات، بی‌شک ناشی از کدورت شخصی و دوری از معنویت بود و هرگز مورد قبول امت حزب‌الله قرار نگرفت.
• جریان سوم ـ اپوزیسیون برون‌مرزی: در کنار جریان‌های درون‌سیستمی که به انحراف رفتند، همواره اپوزیسیون برون‌مرزی نیز از ابتدای انقلاب تا امروز، با تمام توان به مخالفت با فرآیند انتخاب رهبر در جمهوری اسلامی پرداخته است. این گروه‌ها که هیچ‌گاه مشروعیت نظام را به رسمیت نشناخته‌اند، اساساً اصل ولایت فقیه و نهاد خبرگان را یک بدعت و انحراف از دموکراسی می‌خوانند.
  • سازمان منافقین خلق از جمله سرسخت‌ترین مخالفان مجلس خبرگان است. این گروه که پس از انقلاب به مسلح شدن روی آورد و در سال ۱۳۶۰ دست به ترور ده‌ها تن از مسئولان نظام زد، همواره بر اساس عقل سخیف خود، خبرگان را ابزاری برای تداوم استبداد دینی معرفی کرده است. مسعود رجوی، رهبر این سازمان، در سال ۱۳۶۸ و هم‌زمان با انتخاب شهید آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری، در بیانیه‌ای خواستار سرنگونی نظام ولایت فقیه شد و مجلس خبرگان را محفل بسته روحانیون ارتجاعی نامید. منافقین حتی یک بار در سال ۱۳۶۵، تلاش کردند تا با نفوذ در یکی از شهرهای مرزی، رادیویی به نام رادیو خبرگان تأسیس کنند که محتوای آن جز دروغ‌پراکنی علیه نظام چیز دیگری نبود.
  • سلطنت‌طلبان که در خارج از کشور در تلاش برای بازگرداندن نظام پادشاهی هستند، از همان ابتدا با خبرگان مخالفت کردند. شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر رژیم پهلوی، در سال ۱۳۵۸ در مصاحبه با روزنامه لوموند فرانسه، خبرگان را مجمعی برای تحمیل نظریه ولایت فقیه بر مردم توصیف کرد.
  • گروهک‌های تجزیه‌طلب در کردستان و سیستان و بلوچستان نیز که توسط بیگانگان حمایت می‌شوند، همواره اصل خبرگان را نادیده گرفته‌اند. حزب حیات آزاد کردستان یا همان پژاک منحوس و گروه‌های وابسته به پ.ک.ک، در بیانیه‌های خود تأکید کرده‌اند که «هیچ نهادی از جمله خبرگان حق تعیین سرنوشت کردستان را ندارد». این در حالی است که این گروهک‌ها خودشان معلوم نیست با چه منطقی و با کدام رأی مردم، مدعی نمایندگی از اقوام ایرانی شده‌اند.

نکته‌ی مهم این است که تمامی این گروه‌های اپوزیسیون، هیچ‌کدام راهکار جایگزین مشخص و قابل قبولی برای انتخاب رهبر ارائه نداده‌اند. سلطنت‌طلبان می‌گویند رهبر باید از خاندان پهلوی باشد! منافقین می‌گویند باید یک شورای رهبری جمعی تشکیل شود! و گروهک‌های تجزیه‌طلب اساساً با اصل ایران واحد مخالفند و می‌خواهند کشور را تکه‌تکه کنند! لذا نقدهای آن‌ها هیچ ارزش و اعتباری ندارد و صرفاً در راستای اهداف شوم دشمنان است.

فتنه حذف شرط مرجعیت؛ دروغی بزرگ که خنثی شد
برخی مغرضان و دشمنان نظام، پس از رحلت امام خمینی‌ره و انتخاب شهید آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای به رهبری، شایعه‌پراکنی کردند که شرط مرجعیت برای رهبری برای یک نفر حذف شده است. این در حالی است که بنیان‌گذار انقلاب پیش از رحلت خود، در نامه‌ای به آیت‌الله مشکینی به صراحت تأکید فرمودند: «من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت‌شان تعیین کنند، وقتی آن‌ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.»
امام خمینی‌ره در ادامه‌ی این نامه تصریح کردند: «در اصل قانون اساسی من این را می‌گفتم، ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می‌دانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست». بنابراین، بازنگری قانون اساسی برای رفع این شرط، نه برای فرد خاصی، بلکه بر اساس نظر قطعی امام و برای همیشه انجام شد.
گفتنی است پیش از این نیز در سال ۱۳۶۴ و هنگام انتخاب آیت‌الله منتظری به‌عنوان قائم‌مقام رهبری، همین ابهام درباره شرط مرجعیت وجود داشت؛ چرا که منتظری نیز در آن زمان مرجع تقلید نبود. مجلس خبرگان در آن زمان در مصوبه‌ای اعلام کرده بود که «صلاحیت برای افتا و مرجعیت کافیست و نیازی به مرجعیت بالفعل ندارد». این نشان می‌دهد که بحث حذف شرط مرجعیت ریشه در سال‌ها قبل دارد و موضوعی نبوده که در سال ۱۳۶۸ و برای فرد خاصی ایجاد شده باشد.
در نهایت، همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی در ۶ مرداد ۱۳۶۸ برگزار شد و با مشارکت ۵۴٫۵ درصدی مردم و ۹۷٫۵ درصد رأی مثبت به تصویب رسید. در اصلاحات جدید، شرط مرجعیت از اصول مربوط به رهبری حذف شد و شرایطی مانند «صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه» جایگزین آن گردید. رهبر معظم و شهید انقلاب نیز سال‌ها بعد به درجه والای مرجعیت نائل آمدند و این شبهه را یک‌سره کردند.

آغاز راهی دیگر
جریان‌شناسی حوادث اخیر ایران و انتخاب شایسته‌ی رهبر سوم جمهوری اسلامی نشان داد شهادت پایان کار نیست؛ آغاز فصل تازه‌ای از حیات یک مکتب است. این حقیقتی است که دشمنان هرگز نمی‌خواهند باور کنند و ملت ایران هر بار آن را در تاریخ پرافتخار خود به ثبت رسانده است. اما راز این تداوم چیست؟ چرا انقلاب اسلامی برخلاف بسیاری از نهضت‌های تاریخ، با رفتن رهبران خود نه‌تنها فرو نمی‌پاشد، بلکه قدرتمندتر از پیش به مسیر خود ادامه می‌دهد؟ پاسخ را باید در راهبرد حکیمانه‌ی بنیان‌گذار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی‌ره جستجو کرد.
امام خمینی‌ره از همان ابتدا می‌دانست که دشمنان انقلاب، تمام تمرکز خود را بر روی فرد و شخصیت‌ها متمرکز خواهند کرد تا با حذف فیزیکی آن‌ها، نهضت را از پای درآورند. به همین دلیل، ایشان انقلاب را قائم به فرد نکرد. ایشان به‌جای تکیه بر یک شخص، یک ساختار طراحی کرد؛ ساختاری که ریشه در فقه غنی شیعه و مردم‌سالاری دینی داشت. مهم‌ترین رکن این ساختار، مجلس خبرگان رهبری بود؛ نهادی که قرار شد هم رهبر را انتخاب کند، هم بر او نظارت داشته باشد و هم در زمان خلأ، جایگزینی شایسته را سریعاً بر مسند قدرت بنشاند. امام با این تدبیر هوشمندانه، ضربه‌گیر نظام را در برابر شهادت یا رحلت رهبران ساخت.
شهید آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای، آن یار دیرین امام و رهبر ۳۷ ساله‌ی انقلاب اسلامی، در اوج نبرد نابرابر با دشمنان قسم‌خورده، به فیض شهادت نائل آمد. دشمن گمان می‌کرد با این ضربه‌ی کاری و با حذف فرد رهبر، کشتی انقلاب دیگر سکان‌داری نخواهد داشت. او گمان می‌کرد نظام جمهوری اسلامی، مانند بسیاری از نظام‌های شخص‌محور منطقه، با رفتن رهبر خود از هم خواهد پاشید. اما غافل از اینکه رهبر شهید نیز دقیقاً بر همان راهبردی حرکت کرد که امام تعلیم داده بود. در طول سال‌های پرافتخار زعامت خود، نه‌تنها مجلس خبرگان را تقویت کرد، بلکه همواره تأکید می‌فرمود که انقلاب اسلامی یک شخص نیست، یک ساختار است. امروز معنای عمیق این سخن را درک می‌کنیم. شهادت ایشان، اگرچه مصیبتی جانکاه و غیرقابل جبران بود، اما نتوانست اراده‌ی ملت ایران و مسئولان نظام را برای تداوم مسیر انقلاب سست کند؛ زیرا مجلس خبرگان که میراث گران‌بهای امام بود، بلافاصله تشکیل جلسه داد و در کمتر از ۹ روز، جانشینی شایسته را برگزید.
درست همانگونه که رحلت امام خمینی‌ره در سال ۱۳۶۸ پایان راه نبود و خبرگان با انتخاب شهید آیت‌الله خامنه‌ای، ثابت کرد که انقلاب قائم به فرد نیست، شهادت رهبر شهید نیز پایان راه نیست. این، همان دستاورد بزرگ راهبرد امام است. انقلاب اسلامی زنده است و تا ظهور حضرت حجت‌عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف نیز زنده خواهد ماند. 

 منابع:
ـ صحیفه حضرت امام خمینی‌ره
ـ کتاب بازگشت از نیمه راه نوشته علی الفت‌پور
ـ پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه علمیه‌ی قم (متن نامه آیت‌الله مشکینی)
ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
ـ کتاب تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی نوشته مرکز پژوهش‌های انقلاب اسلامی
ـ تکیه‌گاه نوشته‌ی حسن روزی‌طلب و...

سال شصت و یکم ـ شماره 2947