فروپاشی یک اسطوره!

وقتی نقاب از چهره‌ی تمدن مدرن کنار می‌رود
هر از گاهی در دل نظام سلطه، شکافی پدید می‌آید که برای لحظه‌ای، نقاب زیبای تمدن مدرن را کنار می‌زند و چهره‌ی واقعی آن را که چیزی جز محاسبه‌ی سرد قدرت نیست، آشکار می‌سازد. آنچه این روزها در کریدورهای پنتاگون می‌گذرد، دقیقاً یکی از همین لحظات است. غرب و در رأس آن ایالات متحده، برای نیم قرن، حضور زن در یگان‌های رزمی را یکی از نشانه‌های برتری اخلاقی خود بر سایر تمدن‌ها، به‌ویژه جهان اسلام، معرفی می‌کرد. میلیون‌ها دلار صرف تولید فیلم، مستند و کمپین تبلیغاتی شد تا تصویر زن رزمنده به‌عنوان نماد رهایی از قید سنت و دین به خورد افکار عمومی جهان داده شود؛ در برابر تصویری که از زن مسلمان و محجبه، به‌عنوان نماد سرکوب و واپس‌ماندگی ساخته می‌شد. اما اکنون، در دل همان نهادی که این روایت را می‌ساخت، صدایی بلند شده که همان روایت را با یک کلمه به چالش می‌کشد؛ این صدا به‌وضوح خواستار بازگشت به استاندارد مردانه در ارتش و ارکان نظامی آمریکای تروریست است.

از سپاه کمکی تا برابری کامل؛ مسیر هفتاد‌ساله
برای فهم عمق این چرخش، باید به عقب بازگشت. حضور زنان در ارتش آمریکا هرگز محصول یک بازاندیشی اخلاقی نبوده بلکه همواره پاسخی اضطراری به نیازهای عملیاتی در راستای جنگ‌‌طلبی و جنگ‌افروزی ایالات متحده بوده است؛ یعنی آمریکا زن‌ها را ابزار جدی برای جنگ می‌داند. در جنگ جهانی دوم، وقتی نیاز بی‌سابقه‌ای به نیروی انسانی پدید آمد، واشنگتن به‌ناچار درهای نیروهای مسلح را به روی زنان گشود؛ این اقدام از سر باور به برابری نبود بلکه برای فرستادن مردان بیشتر، به میدان‌های کشتار بود تا از این طریق خلأ وجودی نیروی نظامی هم کمتر احساس شود.
سپاه کمکی زنان ارتش و سپس سپاه زنان ارتش (WAC) در همین بستر شکل گرفتند. با این حال، حتی در همان دوران نیز خدمت زنان با انگ، تحقیر و آزار جنسی همراه بود؛ شایعاتی که خدمت آنان را به بی‌اخلاقی و پارتی‌بازی نسبت می‌داد، در کنار نارضایتی آشکار بخشی از فرماندهان مرد از الزام به خدمت در کنار زنان، قصه‌ی پرغصه‌ی ارتش زنانه ایالات متحده را آشکار کرد.
پس از پایان جنگ، همان زنانی که مدال گرفته و حتی به اسارت دشمن درآمده بودند، به سادگی کنار گذاشته شدند؛ در حالی‌که بی‌کار، بی‌مزایا و نادیده‌گرفته‌شده و افسرده بودند. تنها فشار عملی، نیاز نظامی بود که در سال ۱۹۴۸ کنگره را واداشت قانون ادغام زنان در نیروهای مسلح را تصویب کند؛ قانونی که در ظاهر عضویت دائمی زنان را به رسمیت می‌شناخت اما در عمل با سقف دو‌ درصدی برای حضور زنان، محدودیت افسر شدن و ممنوعیت فرماندهی بر مردان، چیزی جز یک برابری صوری نبود. حتی یکی از مقامات وقت، به‌صراحت نقل کرده بود که مهم‌ترین نگرانی محافل بسته نظامی این بود که مردان مجبور شوند از یک زن دستور بگیرند و این را امری ناپسند می‌دانستند.
جالب آنکه در آستانه‌ی جنگ ویتنام، به‌جای گسترش نقش زنان، نزدیک به سیصد هزار مرد با معیارهای پایین‌تر جذب خدمت شدند؛ این امر نشانه‌ای روشن از آن بود که حتی در اوج بحران نیروی انسانی، اولویت همچنان با مردان است نه با گشودن مسیر واقعی برای زنان. اینجا زن عملاً تبدیل به ابزاری در خدمت جنگ بود!
تنها در دهه‌ی ۱۹۷۰ بود که زنان اجازه یافتند در یگان‌های غیررزمی به فرماندهی برسند و این روند به‌کندی تا سال ۲۰۱۳ ادامه یافت؛ سالی که پنتاگون سرانجام ممنوعیت رسمی حضور زنان در نقش‌های رزمی زمینی را لغو کرد. اما همین مسیر هفتاد‌ساله، خود گواهی است بر این حقیقت که هر گام پیشرفت در این پرونده، نه با منطق کرامت انسانی بلکه با فشار خشن میدان جنگ به دست آمده است و اصولاً در تفکر آمریکایی کرامت زن بی‌معنی است و زن‌ها در عمل به‌عنوان کارراه‌انداز نظام سلطه به حساب می‌آیند.

شیرزنان فلوجه؛ روایتی که ابزار بودن را قهرمانی خواند.
نمونه‌ی گویای این ابزارانگاری را باید در ماجرای موسوم به شیرزنان فلوجه جستجو کرد. در ژوئن ۲۰۰۵، در جریان عملیات فلوجه‌ی عراق، سه تفنگ‌دار دریایی زن کشته شدند؛ در حالی که رسماً هنوز اجازه‌ی خدمت در نقش‌های رزمی را نداشتند. این زنان تنها با عنوان مأموریتی فرعی مثلاً بازرسی بدنی زنان عراقی به یگان‌های رزمی ضمیمه شده بودند اما در عمل، دقیقاً همان مأموریت‌های خطرناک مردان را انجام می‌دادند و ده‌ها تن دیگر نیز زخمی شدند و برخی با آسیب‌های دائمی از این نبرد بازگشتند.
این واقعیت به‌روشنی نشان می‌دهد که پیش از هر تصمیم رسمی درباره‌ی حقوق زنان، این نیاز عملیاتی خشن جنگ‌های افغانستان و عراق بود که زنان را به قلب آتش کشاند؛ فرماندهانی که برای جمع‌آوری اطلاعات، نفوذ در جوامع محافظه‌کار محلی و بازرسی زنان بومی، به نیروی انسانی زنانه نیاز داشتند. تصمیم‌های رسمی سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ برای گشودن رسمی نقش‌های رزمی، در واقع چیزی جز به‌رسمیت‌شناختن واقعیتی نبود که سال‌ها پیش‌تر در میدان رخ داده بود. اما رسانه‌های غربی، همین اضطرار عملیاتی را با آب‌وتاب فراوان به‌عنوان دستاورد بزرگ فمینیستی بازفروشی کردند و رؤیای زن موفق آمریکایی که به مردهای میدان طعنه می‌زد را به جهان فروختند. روایتی که اکنون در برابر واقعیت تلخ چرخش ۲۰۲۵-۲۰۲۶ رنگ می‌بازد.

هگست و بازگشت استاندارد مردانه
محور اصلی این چرخش، وزیر جنگ دولت ترامپ، پیت هگست است. او پیش از ورود به کابینه، در کتابی که سال‌ها پیش منتشر کرده بود، به‌صراحت نوشته بود که حضور زنان، ارتش را کم‌اثرتر و مردان را دچار حواس‌پرتی می‌کند و در گفتگویی پادکستی نیز آشکارا مخالفت خود را با حضور زنان در نقش‌های رزمی اعلام کرده بود. در جلسه‌ی استیضاح سنا، او با انتقادهای تندی از سناتورهای دموکرات از جمله الیزابت وارن روبرو شد؛ وارن حتی برای توصیف عقب‌نشینی موقت او از این مواضع، از عبارتی معادل تغییر کیش به‌هنگام انتصاب استفاده کرد. اما پس از تکیه‌زدن بر صندلی وزارت، هگست بی‌درنگ همان دیدگاه قدیمی خود را به سیاست رسمی وزارت جنگ بدل کرد.
او در سخنرانی جنجالی پاییز ۲۰۲۵ در کوانتیکوی ایالت ویرجینیا، خطاب به صدها فرمانده‌ی ارشد ارتش، اعلام کرد که تمام استانداردهای فیزیکی مشاغل رزمی باید به بالاترین سطح مردانه بازگردد؛ حتی اگر نتیجه‌ی این تصمیم، ناتوانی همه‌ی زنان برای احراز برخی مشاغل رزمی باشد. به بیان دیگر، وزیر جنگ آمریکا به‌روشنی اعلام کرد که حاضر است به بهای حذف کامل زنان از این نقش‌ها به آنچه استاندارد واقعی رزمی می‌خواند بازگردد.
این سخنرانی، سرآغاز یک فرایند اداری گسترده بود. در همان زمستان، معاون امور پرسنلی وزارت جنگ دولت تروریست آمریکا طی یادداشتی مفصل، از نیروی زمینی و تفنگداران دریایی خواست داده‌های آمادگی رزمی، عملکرد، تلفات و فضای فرماندهی یگان‌های مختلط جنسیتی را ارائه دهند. هدایت این بازبینی نیز به پژوهشگری سپرده شد که پیش‌تر در بررسی جنجالی سال ۲۰۱۵ تفنگ‌داران دریایی نقش داشت؛ بررسی‌ای که نتیجه گرفته بود یگان‌های تمام‌مرد، در اکثریت قریب‌به‌اتفاق مأموریت‌ها عملکرد بهتری از یگان‌های مختلط دارند. انتخاب همین چهره برای هدایت بازبینی جدید، خود نشانه‌ای است از جهت‌گیری از پیش‌تعیین‌شده‌ی این فرایند.

آماری که پشت شعار برابری پنهان مانده بود
آنچه به هگست و هم‌فکرانش دستاویز محکمی داده، داده‌های رسمی خود ارتش آمریکاست. پژوهشی از مؤسسه‌ی رند در سال ۲۰۲۱ نشان داد که در آزمون آمادگی جسمانی رزمی موسوم بهACFT، نزدیک به دوسوم زنان مردود می‌شوند؛ این رقم بالا که خود ارتش را واداشت در سال ۲۰۲۲ استاندارد واحد را به دو مسیر جداگانه برای زنان و مردان تقسیم کند. این واقعیت به‌تنهایی کافی است تا نشان دهد همان نهادی که در سطح تبلیغاتی از برابری کامل زن و مرد در میدان نبرد سخن می‌گفت، در عمل ناچار شد برای زنان استانداردی نازل‌تر تعریف کند تا شمار قابل‌قبولی از آنان بتوانند در این مسیر باقی بمانند.
نمونه‌ی دیگر این تبعیض پنهان در دل روایت برابری، گزارش‌هایی است که نشان می‌دهد به داوطلبان زن دوره‌ی دشوار مدرسه‌ی رِنجِر ارتش، در روزهای سخت نخست موسوم به هفته‌ی رپ، فرصت‌های بیشتری برای تکرار آزمون داده می‌شده است؛ ادعایی که حتی برخی فارغ‌التحصیلان مرد همین دوره نیز بر آن صحه گذاشته‌اند. به بیان دیگر، آنچه در روایت رسانه‌ای غرب موفقیت زنان در دشوارترین دوره‌ی نظامی جهان خوانده می‌شود، در پس‌زمینه‌ی خود با انعطاف‌های پنهانی همراه بوده که اکنون محافل محافظه‌کار آمریکایی آشکارا آن را افشا می‌کنند و همین موضوع سبب شده که نقاب از چهره‌ی دروغ‌پردازی آمریکا درباره‌ی زنان بیندازد.

نبرد روایت‌ها در واشنگتن؛ جبهه‌بندی حزبی
آنچه این پرونده را از یک بحث فنی نظامی به یک متغیر تمام‌عیار سیاسی به‌ویژه در حوزه‌ی زنان بدل کرده، شکاف عمیقی است که میان دو بلوک سیاسی آمریکا گشوده شده است. سخنگوی پنتاگون این بازبینی را اقدامی برای تضمین مرگ‌بارترین ارتش جهان توصیف کرده و خواستار استانداردهایی یکسان و عاری از سهمیه‌بندی ایدئولوژیک شده است. در سوی مقابل، ائتلاف‌های مدافع حضور زنان با استناد به آمار مستقل از حضور نزدیک به پنج‌هزار زن در یگان‌های متعارف رزمی سخن می‌گویند و این بازبینی را نه یک بررسی علمی بی‌طرف بلکه پروژه‌ای از پیش نتیجه‌گرفته برای توجیه اخراج زنان از یگان‌های پیاده‌نظام می‌دانند. رئیس یکی از همین ائتلاف‌ها، این بازبینی را تلاشی برای تخریب پاسخگویی، زیر پوشش شعار بالابردن استاندارد خوانده است.
در کنگره نیز دعواهای آمریکایی ادامه دارد؛ لایحه‌ای با هدف حفاظت از جایگاه زنان در یگان‌های رزمی مطرح شده، هرچند به گفته‌ی ناظران و کارشناسان شانس اندکی برای تصویب در فضای سیاسی کنونی کنگره دارد. برخی کهنه‌سربازان زن که اکنون نامزد کرسی‌های کنگره‌اند، این پرونده را به‌عنوان محور تبلیغاتی انتخابات میان‌دوره‌ای پیشِ‌رو به کار می‌گیرند و از آن با عباراتی چون اندوه و ترس برای هم‌رزمان زن، یاد می‌کنند. در سوی دیگر، رسانه‌ها و اندیشکده‌های نزدیک به جریان محافظه‌کار، این بازبینی را نه عقب‌گرد، بلکه اصلاح یک آزمایش جامعه‌شناختی دوران اوباما می‌خوانند که هرگز از منظر امنیت ملی توجیه نداشته است.
این دوگانگی رسانه‌ای، خود بازتاب شکافی عمیق‌تر در جامعه‌ی آمریکاست؛ شکاف میان روایتی که تنوع و ادغام را معیار قدرت می‌داند و روایتی که آن را عامل تضعیف انسجام نظامی می‌شمرد. نکته‌ی درخور توجه آنکه حتی برخی پژوهش‌های تازه‌ی خود ارتش تروریستی آمریکا از جمله درباره‌ی تاب‌آوری بیشتر زنان در شرایط فشار عملیاتی طولانی‌مدت، در این فضای قطبی‌شده کمتر به تغییر سیاست می‌انجامد و بیشتر به مستنداتی برای یکی از دو جبهه‌ی متخاصم بدل می‌شود؛ نشانه‌ای گویا از آنکه در نظام سیاسی آمریکا، حتی علم و داده نیز در نهایت اسیر دعوای قدرت است، نه داور بی‌طرف آن!

فراتر از یک تصمیم نظامی؛ بافت سیاسی ـ فرهنگی گسترده‌تر
آنچه این بازبینی را از یک دعوای صرفاً فنی درباره‌ی آمادگی رزمی فراتر می‌برد، زنجیره‌ای از تصمیمات مرتبط است. وزیر جنگ در همین دوره، کمیته‌ی مشورتی پنتاگون درباره‌ی زنان در نیروهای مسلح را با این استدلال که دنبال دستور کار فمینیستی تفرقه‌افکن است منحل کرد و برنامه‌ای موسوم به زنان، صلح و امنیت را که از دوره‌ی نخست ترامپ باقی مانده بود، در معرض لغو قرار داد. هم‌زمان، آکادمی دریایی آمریکا الزام کوتاهی اجباری موی سر برای دانشجویان زن را احیا کرده؛ تصمیمی که به گفته‌ی منتقدان، هیچ ربط مستقیمی به آمادگی رزمی ندارد و بیشتر نشانه‌ای نمادین از بازگشت به فرهنگ سنتی مردانه‌ی ارتش است. در کنار آن، برنامه‌ای برای غربالگری سطح هورمون مردانه‌ی نیروها آغاز شده که برخی ناظران آن را تلاشی برای بازتعریف زیستی مفهوم رزمنده‌ی ایده‌آل بر مبنای معیارهای صرفاً مردانه ارزیابی می‌کنند.
مجموع این تصمیمات، تصویری از یک پروژه‌ی فراگیرتر ترسیم می‌کند یعنی بازتعریف مفهوم آمادگی رزمی به‌مثابه‌ی ابزاری برای عقب‌نشینی آشکار از سیاست‌های ادغام جنسیتی دوران اوباما. از این زاویه، پرونده‌ی زنان در ارتش آمریکا را باید در امتداد جریان وسیع‌تر گفتمان محافظه‌کار در دولت دوم ترامپ خواند؛ جریانی که مفاهیمی چون چندگانگی، برابری جنسیتی و ادغام را نه دستاورد، بلکه نشانه‌ی افول قدرت نظامی می‌داند.

پژواک در سایر متحدان غربی
این چرخش، پیامدهایی فراتر از مرزهای آمریکا نیز به همراه دارد. انگلیس که پیش‌تر با معرفی نخستین فرمانده‌ی زن تیم نمایشی نیروی هوایی خود کوشیده بود روایتی مشابه از پیشرفت را در سطح بین‌المللی به نمایش بگذارد، اکنون با این پرسش روبروست که آیا در صورت تغییر رسمی سیاست پنتاگون، سایر متحدان ناتو نیز زیر فشار سیاسی برای بازنگری مشابه قرار خواهند گرفت، یا برعکس، این پرونده را فرصتی برای ادعای برتری اخلاقی بر آمریکای ترامپ خواهند دانست. در هر دو صورت، آنچه آشکار می‌شود این است که سیاست برابری جنسیتی در نهادهای نظامی غرب، هرگز اصلی ثابت و مستقل از رقابت‌های ژئوپلیتیک و تصویرسازی بین‌المللی دولت‌ها نبوده است؛ اصلی که به فراخور مصلحت روز، رنگ عوض می‌کند.

سکوت معنادار فمینیسم لیبرال بین‌المللی
نکته‌ای که کمتر به آن پرداخته می‌شود، سکوت نسبی بخش بزرگی از جریان‌های فمینیستی بین‌المللی در برابر این چرخش است. همان جریان‌هایی که در سال‌های اخیر با صدای بلند و هزینه‌های تبلیغاتی سنگین، پوشش زنان مسلمان را نقض حقوق بشر می‌خواندند، امروز در برابر تصمیمی که مستقیماً موقعیت شغلی و حیثیت حرفه‌ای هزاران زن نظامی آمریکایی را هدف گرفته، عمدتاً به بیانیه‌های پراکنده‌ی سازمان‌های مدنی داخل آمریکا بسنده کرده‌اند. این گزینش‌گری آشکار، خود گواهی روشن است بر اینکه در ادبیات سیاسی غرب، حقوق زن کمتر یک اصل ثابت اخلاقی و بیشتر ابزاری برای فشار ژئوپلیتیک بر رقبای این نظام بوده است؛ ابزاری که وقتی پای منافع خودِ همان نظام در میان باشد، به‌سادگی کنار گذاشته می‌شود.

نگاه اسلامی؛ کرامتی فراتر از معادله‌ی قدرت
فراتر از رقم‌ها و استانداردهای فیزیکی، این پرونده بار دیگر پرسش بنیادین‌تری را در برابر افکار عمومی جهان قرار می‌دهد. آیا حضور زن در خط مقدم جنگ، واقعاً بازتاب کرامت و جایگاه انسانی اوست یا صرفاً کارکردی ابزاری در خدمت ماشین جنگی یک قدرت است که به‌محض تغییر محاسبات سیاسی و نظامی، به‌سادگی قابل بازبینی، تقلیل و حتی حذف می‌شود؟
در نگاه اسلامی، کرامت زن هرگز در گرو توانایی او برای هم‌سنگ‌شدن با مرد در خشونت و کشتار تعریف نشده است. آموزه‌های دینی و سیره‌ی اهل‌بیت‌علیهم‌السلام، جایگاه زن را نه در میدان نبرد تن‌به‌تن بلکه در محوریت خانواده، تربیت نسل و در عین حال مشارکت آگاهانه و عزت‌مندانه‌ی او در حیات اجتماعی و حتی دفاع از سرزمین، آنجا که ضرورت ایجاب کند می‌جوید؛ الگویی که در نمونه‌های تاریخی مانند نقش حضرت زینب‌سلام‌الله‌علیها در واقعه‌ی عاشورا نه در قدرت بدنی بلکه در استحکام کلام، بصیرت سیاسی و ایستادگی در برابر ظلم متجلی شده است. این نگاه، زن را نه به رقابت بدنی با مرد فرامی‌خواند و نه او را از میدان اجتماعی کنار می‌گذارد، بلکه برای او جایگاهی متمایز و کرامت‌محور قائل است که با کارکرد او در طبیعت و خلقت سازگار باشد؛ جایگاهی که برخلاف مدل غربی، تابع نوسانات محاسبات نظامی و سیاسی هر دولت نیست.

افشای دوباره یک حقیقت پنهان
نتیجه‌ی نهایی این بازبینی شش‌ماهه‌ی پنتاگون هنوز روشن نیست، اما آنچه از هم‌اکنون آشکار است، فروپاشی اجماعی است که تا دیروز رکن ثابت روایت رسمی آمریکا از خود به جهانیان به شمار می‌رفت. مسیر هفتاد‌ساله‌ای که با اضطرار جنگ جهانی دوم آغاز شد، در فلوجه‌ی عراق به اوج ابزارانگاری رسید، در سال ۲۰۱۳ در ظاهر به برابری کامل دست یافت، امروز در برابر چشمان همان زنانی که سال‌ها این روایت را باور کرده بودند، به‌آرامی از هم می‌پاشد.
آنچه امروز در پنتاگون می‌گذرد، شکست یک سیاست جزئی نیست بلکه افشای دوباره‌ی این حقیقت است که در نظام سکولار غربی، حتی بدن و جایگاه زن نیز در نهایت به یک متغیر در معادله‌ی قدرت تقلیل می‌یابد؛ متغیری که دیروز برای مشروعیت‌بخشی به جنگ‌های آمریکا در خاورمیانه و برای داوری اخلاقی درباره‌ی جهان اسلام به میدان فراخوانده شد و امروز که همان جنگ‌ها با شکست و ناکارآمدی به پایان رسیده‌اند، بی‌درنگ کنار گذاشته می‌شود. این همان درسی است که جریان‌شناسی مطبوعاتی این پرونده، فراتر از جزئیات سیاسی روز، باید برای افکار عمومی روشن سازد: تمدنی که کرامت انسان را بر پایه‌ی محاسبه‌ی سود و زیان نظامی تعریف می‌کند، هرگز نمی‌تواند مرجع اخلاقی جهانیان باشد.

 منابع:
ـ متن قوانین و مصوبات کنگره آمریکا: «قانون ادغام زنان در نیروهای مسلح» (۱۹۴۸)
ـ سخنرانی پیت‌هگست، وزیر جنگ آمریکا، در کوانتیکو، ویرجینیا (پاییز ۲۰۲۵)
ـ گزارش مؤسسه‌ی پژوهشی RAND درباره‌ی نرخ مردودی زنان در آزمون آمادگی جسمانی رزمی ارتش ۲۰۲۱.
ـ تحلیل‌های رسانه‌ای محافظه‌کار آمریکایی درباره‌ی بازبینی سال ۲۰۱۵ تفنگ‌داران دریایی و ادعای کنار گذاشتن سیاسی نتایج آن.
ـ پایگاه اطلاع‌رسانی استاد قدیری ابیانه و...

سال شصت و یکم ـ شماره 2955