قراردادها و امضاها

برای عبرت
در تاریخ معاصر ایران، یک پرسش بارها و بارها از دل وقایع گوناگون سر برآورده است: چراکه هر بار کشور در آستانه‌ی گشودن دروازه‌ای تازه به‌سوی جهان قرار می‌گیرد، همان دروازه به مجرایی برای خروج ثروت و ورود سلطه بدل می‌شود؟ پاسخ این پرسش را نمی‌توان تنها در نیت بیگانه جستجو کرد. آنچه تاریخ امتیازها و قراردادهای ایران در یک قرن، از میانه‌ی دوره‌ی ناصری تا میانه‌ی دوره‌ی پهلوی، نشان می‌دهد، الگویی است که در آن طمع خارجی با ضعف یا هم‌دستی بخشی از حلقه‌ی قدرت داخلی به یکدیگر گره می‌خورد. این نوشتار به‌جای آنکه فهرستی جدا از رویدادهای پراکنده ارائه کند، می‌کوشد یک الگوی چهارمرحله‌ای را در سه برهه‌ی تاریخی دنبال کند: نخست وعده‌ای از جنس توسعه و ترقی مطرح می‌شود؛ سپس همان وعده به دروازه‌ای برای ورود منافع بیگانه تبدیل می‌گردد؛ در ادامه یا مقاومتی شکل می‌گیرد یا سکوتی حکم‌فرما می‌شود؛ و سرانجام، پیامدی بلندمدت بر جای می‌ماند که اغلب تا نسل‌ها بعد همچنان قابل ردیابی است. در این میان، مطبوعات و افکار عمومی گاه نقش افشاگر داشته‌اند و گاه چنان غایب بوده‌اند که خود غیبت‌شان بخشی از مسئله شده است. سه برهه‌ای که در ادامه بررسی می‌شود، امتیاز رویتر در ۱۸۷۲ میلادی، قرارداد دارسی در ۱۹۰۱، و قرارداد ۱۹۱۹ وثوق‌الدوله، هر یک نمونه‌ای از این الگو را به نمایش می‌گذارند؛ اما هرگاه آن‌ها را در کنار هم بگذاریم، چیزی بیش از سه رویداد مجزا آشکار می‌شود. اهمیت این جریان‌شناسی تنها در ثبت وقایع نیست. هر یک از این سه قرارداد، در زمان خود، با زبانی از جنس امید و آینده‌نگری عرضه شد. هیچ‌کدام با عنوان «واگذاری منابع ملی» به افکار عمومی ارائه نشدند؛ بلکه هر بار، در پوششی از واژه‌هایی چون توسعه، امنیت، یا ورود به جامعه‌ی جهانی، صورت‌بندی شدند. همین نکته است که اهمیت رسانه و مطبوعات را در این میان دوچندان می‌کند: رسانه‌ها همان نهادی هستند که می‌توانند فاصله‌ی میان زبان وعده و واقعیت قرارداد را آشکار کنند، یا برعکس، با سکوت یا همراهی، آن فاصله را پنهان نگاه دارند

مادر همه‌ی امتیازها
در سال ۱۸۷۲ میلادی، در دورانی که خزانه‌ی دولت قاجار از سفرهای پرهزینه‌ی ناصرالدین‌شاه به فرنگ و اداره‌ی ضعیف امور مالی تهی شده بود، قراردادی به امضا رسید که بعدها آن را بزرگ‌ترین امتیاز تاریخ ایران خوانده‌اند. بارون جولیوس دو رویتر، سرمایه‌داری انگلیسی ـ آلمانی، در ۲۴ ماده امتیازی به دست آورد که عملاً تمام رگ‌های اقتصادی کشور را در اختیار او می‌گذاشت. احداث انحصاری راه‌آهن سراسری، استخراج معادن ذغال‌سنگ، آهن، مس، سرب و نفت، تأسیس بانک و بهره‌برداری از جنگل‌ها و آبراه‌ها، همگی به‌مدت هفتاد سال به یک نفر واگذار شد. این امتیاز را به سبب گستردگی بی‌سابقه‌اش، «مادر همه‌ی امتیازها» نامیده‌اند؛ زیرا الگویی شد که چندین دهه‌ی بعد، نمونه‌های کوچک‌تر آن بارها تکرار شد. آنچه این قرارداد را نمونه‌ای سنتی از همان الگوی چهارمرحله‌ای می‌کند، نقش صدراعظم وقت، میرزا حسین‌خان سپهسالار، در پیشبرد آن است. وعده‌ی او ساده و فریبنده بود: راه‌آهن، صنعت، و ورود ایران به قافله‌ی تجدد اروپایی. اما در پس این وعده، چنان‌که بعدها آشکار شد، رشوه‌هایی نیز میان درباریان دست‌به‌دست شده بود، ارقامی که به سپهسالار و چند تن دیگر از نزدیکان دربار نسبت داده شده است. واکنش به این قرارداد از دو جبهه برخاست. نخست امپراتوری روسیه بود که سلطه‌ی انحصاری بریتانیا بر منابع ایران را تهدیدی مستقیم علیه منافع خود در منطقه می‌دید و فشار دیپلماتیک گسترده‌ای را علیه دربار قاجار به‌کار بست. دوم و مهم‌تر از منظر این نوشتار، واکنش داخلی بود. روحانیونی به رهبری ملاعلی کنی، مجتهد متنفذ تهران، رهبری اعتراض را بر عهده گرفتند. در مساجد سخنرانی شد، و آنچه در غیاب مطبوعات مدرن امروزی نقش رسانه را ایفا می‌کرد، شب‌نامه‌ها در سطح شهر پخش شدند.
این لحظه را می‌توان یکی از نخستین نمونه‌های تاریخ معاصر ایران دانست که در آن، در غیاب مطبوعات به معنای امروزین، شکلی ابتدایی از افکار عمومی سازمان‌یافته سخنرانی مسجد و شب‌نامه، توانست بر تصمیم دربار اثر بگذارد. فشار هم‌زمان داخلی و خارجی سرانجام ناصرالدین‌شاه را، که هم از اعتراض روسیه تحقیر شده بود و هم زیر فشار داخلی قرار داشت، به لغو امتیاز واداشت. اما پیامد ماجرا به همین‌جا ختم نشد. رویتر که از اجرای کامل امتیاز بازمانده بود، خسارتی مطالبه کرد و سرانجام به‌جای آن، امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی ایران را به دست آورد. این بانک نخستین بانک مدرن کشور بود که برای دهه‌ها یکی از ابزارهای اصلی نفوذ مالی بریتانیا در اقتصاد ایران باقی ماند. این‌جاست که الگوی چهارمرحله‌ای کامل می‌شود: وعده‌ی توسعه، دروازه‌سازی گسترده، مقاومت مردمی و لغو ظاهری، و در نهایت، بازگشت نفوذ از دری کوچک‌تر اما پایدارتر. برای درک ابعاد واقعی این امتیاز، باید آن را در بستر اقتصاد سیاسی دوران قاجار دید. ایران در دهه‌ی ۱۸۷۰ میلادی نه ارتش منسجمی داشت که بتواند در برابر فشار قدرت‌های بزرگ مقاومت کند، نه نظام مالیاتی کارآمدی که خزانه را از وابستگی به وام و امتیاز بی‌نیاز سازد. در چنین وضعیتی، هر وامی که از یک قدرت اروپایی دریافت می‌شد، عملاً به‌قیمت واگذاری بخشی از حاکمیت اقتصادی تمام می‌شد. امتیاز رویتر، در این معنا، نه یک تصمیم منفرد، بلکه نتیجه‌ی منطقی یک ساختار مالی شکننده بود،ساختاری که بعدها، در قراردادهای دیگر نیز بارها بازتولید شد. نکته‌ی دیگری که در بررسی‌های متأخرتر این پرونده بر آن تأکید شده، هویت خود رویتر است؛ کارآفرینی که در آغاز کار خود را به‌عنوان بنیان‌گذار یکی از نخستین خبرگزاری‌های جهان که نامش بعدها به نماد اعتبار خبری بدل شد، شناسانده بود. این پیوند میان دنیای رسانه و دنیای امتیازهای اقتصادی، خود نکته‌ای شایان‌توجه برای جریان‌شناسی مطبوعاتی است؛ شبکه‌های اطلاعاتی و مالی در این دوران غالباً از یک خاستگاه مشترک سرچشمه می‌گرفتند و در خدمت یکدیگر عمل می‌کردند، به‌گونه‌ای که قدرت خبررسانی می‌توانست مستقیماً به نفوذ اقتصادی ترجمه شود. میراث بانک شاهنشاهی نیز در این میان نباید دست‌کم گرفته شود. این نهاد، که در پی شکست ظاهری امتیاز رویتر بنیان گذاشته شد، برای دهه‌ها انحصار انتشار اسکناس در ایران را در اختیار داشت، امتیازی که عملاً به معنای کنترل بخش مهمی از نظام پولی کشور توسط یک نهاد مالی بریتانیایی بود. این نکته به‌روشنی نشان می‌دهد که شکست ظاهری یک امتیاز، الزاماً به معنای پایان نفوذ نبود؛ بلکه گاه تنها به تغییر شکل آن نفوذ می‌انجامید.

قرارداد دارسی، دروازه‌ای که سی سال بعد باز شد
نزدیک به سه دهه پس از ماجرای رویتر، در هفتم خرداد ۱۲۸۰ خورشیدی (۲۸ مه ۱۹۰۱ میلادی)، قراردادی دیگر به امضا رسید که در نگاه نخست بسیار کوچک‌تر از امتیاز رویتر می‌نمود، اما در درازمدت سرنوشت‌سازتر از آن از کار درآمد. دولت ایران، به نمایندگی مظفرالدین‌شاه، امتیاز اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از نفت و گاز و قیر را در سراسر کشور به استثنای پنج ایالت شمالی ـ برای شصت سال به ویلیام ناکس دارسی، سرمایه‌دار انگلیسی، واگذار کرد.
شرایط مالی قرارداد چنین بود: دولت ایران بیست هزار لیره نقد و سهامی معادل آن دریافت می‌کرد، و علاوه بر آن، سالانه شانزده درصد از سود خالص شرکت بهره‌بردار به ایران تعلق می‌گرفت. در آن زمان، پیش از آنکه کسی به‌درستی بداند نفت ایران چه ارزشی خواهد داشت، این شرایط چندان نامتعارف به نظر نمی‌رسید؛ دارسی خود ریسک بزرگی را پذیرفته بود، چندان که نزدیک به هفت سال با هزینه‌های هنگفت طول کشید تا نخستین چاه نفت در سال ۱۹۰۸ به بهره‌برداری برسد و او در میانه‌ی راه تقریباً ورشکسته و ناامید شده بود. اما آنچه این قرارداد را در زمره‌ی همان الگوی تکرارشونده قرار می‌دهد، نه فقط نامتوازن بودن سهم نهایی، بلکه غیبت نسبی پوشش رسانه‌ای و آگاهی عمومی در لحظه‌ی امضا بود. در دورانی که مطبوعات ایران هنوز در مراحل آغازین رشد خود بود و موضوع نفت برای بیشتر مردم و حتی بسیاری از دولت‌مردان، اهمیتی به‌مراتب کمتر از مسائل سیاسی روز داشت، قراردادی که بعدها به یکی از مهم‌ترین اسناد اقتصادی تاریخ خاورمیانه بدل شد، تقریباً بی‌سروصدا منعقد شد. نبود واکنش گسترده‌ی رسانه‌ای در لحظه‌ی امضای قرارداد دارسی، خود گواهی بر این نکته است که در جریان‌شناسی تاریخ مطبوعات ایران، سکوت نیز می‌تواند به‌اندازه‌ی افشاگری معنادار باشد. یک سال پس از فوران نخستین چاه نفت، شرکت نفت ایران و انگلیس با سرمایه‌ای دو میلیون لیره‌ای تأسیس شد و از سال ۱۲۹۲ خورشیدی صدور نفت ایران آغاز گشت، درست یک سال پیش از آغاز جنگ جهانی اول، جنگی که در آن نفت ایران نقشی استراتژیک برای نیروی دریایی بریتانیا ایفا کرد.
آنچه با شرایطی نسبتاً متعارف برای دوران خود آغاز شده بود، در عمل به یکی از ستون‌های اصلی امپراتوری بریتانیا در نیمه‌ی نخست قرن بیستم بدل شد. بازنگری در این قرارداد، که در سال ۱۹۳۳ میلادی در دوران رضاشاه صورت گرفت، نمونه‌ای از مرحله‌ی سوم همان الگو یعنی مقاومت یا اصلاح دیرهنگام، را نشان می‌دهد؛ هرچند بسیاری از منتقدان، حتی قرارداد اصلاح‌شده‌ی ۱۹۳۳ را نیز تنها مانوری سیاسی ـ اقتصادی دانسته‌اند که سهم واقعی ایران را به‌اندازه‌ی کافی افزایش نداد. اما مسیر کامل اصلاح این نابرابری، دهه‌ها بعد و با ملی شدن صنعت نفت، به نقطه‌ای تعیین‌کننده در تاریخ ایران رسید، نقطه‌ای که خود ریشه در همان امضای ساده‌ی سال ۱۹۰۱ داشت. ریشه‌های این قرارداد را باید در یک دهه پیش از امضای آن جستجو کرد، آنگاه که هیئتی فرانسوی به سرپرستی ژاک دمورگان، در سال ۱۸۹۲ میلادی، وجود نشانه‌های نفت در نواحی غرب و جنوب‌غربی ایران را گزارش کرد. این گزارش، که در آغاز توجه چندانی برنیانگیخت، زمینه‌ساز ورود دارسی به ایران شد. گفتنی است که بر اساس برخی اسناد تاریخی، دارسی برای نهایی کردن قرارداد، مبلغی نزدیک به چهل‌ونه هزار لیره، میان پول نقد و سهام در اختیار مقامات ایرانی وقت قرار داد؛ رقمی که، هرچند در مقایسه با ارزش بلندمدت نفت ایران ناچیز می‌نماید، در زمان خود برای ایجاد رضایت طرف ایرانی کافی تشخیص داده شده بود.  نکته‌ی دیگری که در این برهه شایان توجه است، نقش سندیکای امتیازات و شرکت نفت برمه در ادامه‌ی مسیر دارسی است. هنگامی که هزینه‌های اکتشاف از توان مالی فردی دارسی فراتر رفت، این سرمایه‌گذاران تازه بودند که جریان مالی لازم برای تداوم عملیات را تأمین کردند، روندی که نشان می‌دهد از همان آغاز، منافع نفتی ایران نه در دست یک فرد، بلکه در شبکه‌ای از سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بریتانیایی متمرکز شده بود؛ شبکه‌ای که به‌مرور و با تأسیس شرکت نفت ایران و انگلیس، شکلی نهادی و دولتی به خود گرفت.

قرارداد ۱۹۱۹، صریح‌ترین امضا و بلندترین فریاد مطبوعاتی
اگر امتیاز رویتر را بتوان نخستین جرقه و قرارداد دارسی را نمونه‌ای از سکوت رسانه‌ای دانست، قرارداد ۱۹۱۹ میان دولت ایران و بریتانیا را باید صریح‌ترین و در عین حال پرسروصداترین نمونه‌ی این الگو در تاریخ معاصر ایران خواند. این قرارداد در هفدهم مرداد ۱۲۹۸ خورشیدی، پس از ماه‌ها مذاکره‌ی پنهانی میان دولت بریتانیا و میرزاحسن‌خان وثوق‌الدوله، نخست‌وزیر وقت، به امضا رسید. بر اساس مفاد آن، تقریباً تمامی امور کشوری و لشکری ایران، ـ از ارتش گرفته تا گمرک و خطوط راه‌آهن و مالیه زیر نظر مستشاران بریتانیایی و با مجوز آنان قرار می‌گرفت؛ ساختاری که در عمل ایران را به شبه‌مستعمره‌ای تحت‌الحمایه بدل می‌کرد. بر پایه‌ی گزارش‌های تاریخی، وثوق‌الدوله و دو تن از وزیران کابینه‌اش در ازای امضای این قرارداد، مبلغی هنگفت از دولت بریتانیا دریافت کردند. اما برخلاف دو نمونه‌ی پیشین، این‌بار افشا و مقاومت، نه پس از امضا و در سایه، بلکه به‌سرعت و با شدت تمام در فضای عمومی و مطبوعاتی کشور جریان یافت. روزنامه‌ها و محافل سیاسی تهران به‌سرعت به ماهیت قرارداد پی بردند و مخالفتی گسترده شکل گرفت که در رأس آن، نام سیدحسن مدرس، روحانی و نماینده‌ی تأثیرگذار مجلس، به‌عنوان برجسته‌ترین چهره‌ی افشاگری ثبت شد. مدرس در مجلس به‌صراحت اعلام کرد که آنچه در این قرارداد ناپذیرفتنی است، نه جزئیات فرعی آن، بلکه همان ماده‌ی نخست است که اساس استقلال کشور را نشانه می‌رود، اعتراض‌ها به‌سرعت از مجلس به خیابان کشیده شد. تظاهرات گسترده در تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ کشور برگزار شد، تا جایی که دولت ناچار به اعلام حکومت نظامی در پایتخت شد. در میان معترضان، نام محمد مصدق نیز به چشم می‌خورد که در کنار مدرس، با سخنرانی‌های تندی در مجلس، قرارداد را محکوم کرد و در پاسخ، وثوق‌الدوله او را «عوام‌فریب» خواند، نشانه‌ای از آنکه چگونه در این برهه، اتهام‌زنی متقابل میان مدافعان و منتقدان قرارداد، خود به بخشی از گفتمان عمومی و مطبوعاتی آن روزها بدل شده بود. آنچه این برهه را برجسته می‌کند، هم‌گرایی چند جبهه‌ی مخالفت است؛ مخالفت داخلی روحانیون و ملی‌گرایان، مخالفت رقبای سیاسی وثوق‌الدوله و حتی مخالفت برخی قدرت‌های خارجی رقیب بریتانیا، از جمله ایالات متحده که در اعتراض به این قرارداد، کمک مالی ماهانه‌ی خود به دولت ایران را قطع کرد. احمدشاه قاجار نیز که در آغاز از انعقاد قرارداد ابراز رضایت کرده بود، زیر فشار همین موج گسترده‌ی اعتراض عمومی، سرانجام از تأیید رسمی آن سر باز زد. سرانجام، قرارداد ۱۹۱۹ هرگز به تصویب مجلس نرسید و عملاً ملغی شد؛ وثوق‌الدوله نیز ناچار به کناره‌گیری و ترک کشور شد.
شناخت دقیق این الگو، نه برای داوری گذشته، که برای هوشیاری نسبت به تکرار احتمالی آن در زبان و قالب‌های تازه، همچنان ضرورتی پابرجاست. ارائه‌ی روایت دقیق، به‌موقع و مستند از آنچه در پشت پرده‌ی هر قرارداد و هر امتیاز و هر وعده‌ی بزرگی که می‌گذرد وظیفه امروز اهالی رسانه در قبال مردم است.
این برهه، برخلاف دو نمونه‌ی پیشین، نشان می‌دهد که وقتی افکار عمومی و مطبوعات و نهاد قانون‌گذاری به‌موقع وارد عمل شوند، حتی صریح‌ترین تلاش برای نهادینه کردن سلطه‌ی خارجی نیز می‌تواند، دست‌کم در ظاهر، شکست بخورد. ویژگی منحصربه‌فرد قرارداد ۱۹۱۹ در مقایسه با دو نمونه‌ی پیشین، شکل مذاکره‌ی آن بود. برخلاف امتیاز رویتر که در فضایی نسبتاً علنی‌تر دربار به امضا رسید، و برخلاف قرارداد دارسی که محصول مذاکره‌ای تجاری با یک سرمایه‌گذار خصوصی بود، قرارداد ۱۹۱۹ نتیجه‌ی ماه‌ها چانه‌زنی پنهانی میان دو دولت بود؛ روندی که از ابتدا با هدف جلوگیری از واکنش زودهنگام افکار عمومی طراحی شده بود. همین ویژگی پنهان‌کاری، وقتی متن قرارداد سرانجام افشا شد، خشم عمومی را شدیدتر کرد؛ زیرا مردم آن را نه‌فقط واگذاری منافع، بلکه پنهان‌کاری آگاهانه از ملت نیز تلقی کردند. جالب توجه است که مخالفت با این قرارداد، محدود به جریان‌های شناخته‌شده‌ی ملی‌گرا نماند. حتی برخی از روحانیون محافظه‌کار شناخته‌شده‌ی تهران، که به‌طور معمول از دخالت مستقیم در منازعات سیاسی پرهیز داشتند، این‌بار سکوت را کنار گذاشتند و آشکارا به صف مخالفان پیوستند. این گستردگی طیف مخالفان، از روحانیون سنتی تا روشن‌فکران ملی‌گرا، از نمایندگان مجلس تا فعالان خیابانی، نشان می‌دهد که قرارداد ۱۹۱۹ توانست، شاید برای نخستین‌بار در این مقیاس، اجماعی فراگیر را در افکار عمومی ایران علیه یک قرارداد خارجی شکل دهد. پوشش این رویدادها در نشریات آن دوره، هرچند به‌دلیل محدودیت‌های فنی و توزیع محلی هنوز با مطبوعات امروزی قابل مقایسه نبود، اما در مقیاس زمانه‌ی خود، حجمی بی‌سابقه از مقاله و نطق و اعلامیه را در بر می‌گرفت. بسیاری از تاریخ‌نگاران مطبوعات ایران، این برهه را نقطه‌عطفی در تبدیل شدن جراید به بازیگری مؤثر در تصمیم‌های کلان ملی می‌دانند؛ نقطه‌عطفی که زمینه را برای نقش پررنگ‌تر مطبوعات در رویدادهای بزرگ‌تر دهه‌های بعد، از جمله جنبش ملی شدن صنعت نفت، فراهم کرد.

یک الگو، سه روایت، یک پرسش باقی‌مانده
وقتی این سه برهه را در کنار هم می‌گذاریم، الگویی که در آغاز طرح شد، با جزئیات بیشتری آشکار می‌شود. در هر سه مورد، نقطه‌ی آغاز یک وعده بود، در هر سه مورد، این وعده به دروازه‌ای برای منافع بیگانه بدل شد که با همراهی یا دست‌کم سکوت بخشی از حلقه‌ی قدرت داخلی امکان‌پذیر شد. اما تفاوت سرنوشت این سه قرارداد، نکته‌ای کلیدی را برای جریان‌شناسی مطبوعاتی روشن می‌کند؛ نقش رسانه و افکار عمومی در هر مرحله یکسان نبود. در ماجرای رویتر، شکلی ابتدایی از رسانه سخنرانی و شب‌نامه توانست نقشی محدود اما مؤثر ایفا کند. در قرارداد دارسی، سکوت نسبی رسانه‌ای، که شاید بیش از هر چیز از کم‌اهمیت پنداشته شدن موضوع نفت در آن مقطع ناشی می‌شد، فرصت داد تا قراردادی نامتوازن بدون چالش جدی شکل بگیرد و پیامدهایش تا دهه‌ها بعد، تا نهضت ملی شدن نفت، تداوم یابد. اما در قرارداد ۱۹۱۹، هم‌گرایی مطبوعات، مجلس، و خیابان توانست حتی صریح‌ترین طرح سلطه را، دست‌کم در ظاهر فوری آن، خنثی کند. این مقایسه پرسشی را پیش می‌کشد که به دوران معاصر نیز تسری می‌یابد: آیا الگوی «وعده‌ی توسعه، دروازه‌سازی، و واکنش متفاوتِ افکار عمومی» تنها به آن سه برهه‌ی تاریخی محدود می‌ماند، یا در قالب‌ها و زبان‌های تازه، در دوره‌های بعدی نیز تکرار شده است؟ فرازونشیب‌های دهه‌های بعدی تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد که این پرسش نه صرفاً تاریخی، بلکه پرسشی است که هر نسل ناچار به پاسخ‌گویی دوباره به آن است؛ و در هر دوره، نقش رسانه و مردم همچنان یکی از متغیرهای تعیین‌کننده‌ی سرنوشت این الگو باقی مانده است. نکته‌ی دیگری که از مقایسه‌ی این سه برهه برمی‌آید، نقش عامل انسانی داخلی در هر مرحله است. در هیچ‌یک از این سه قرارداد، طرف خارجی به‌تنهایی قادر به تحمیل خواسته‌های خود نبود؛ هر بار، فردی یا گروهی در ساختار قدرت داخلی، خواه صدراعظمی مقروض، خواه دولتمردی که در ازای منافع شخصی دروازه را گشود نقش واسط را ایفا کرد. این واقعیت، تصویر ساده‌انگارانه‌ای را که گاه در روایت‌های عامیانه از این رویدادها ارائه می‌شود، تصویر ایران صرفاً قربانی توطئه‌ی بیرونی را به چالش می‌کشد و به‌جای آن، تصویری پیچیده‌تر از مسئولیت مشترک و تعامل میان طمع بیرونی و ضعف یا فرصت‌طلبی درونی ارائه می‌دهد.

یک نتیجه‌ی قطعی
از امتیاز رویتر تا قرارداد ۱۹۱۹، آنچه تاریخ معاصر ایران به ما نشان می‌دهد، صرفاً فهرستی از خیانت‌ها یا اشتباهات فردی نیست، بلکه الگویی ساختاری است که در آن، طمع بیرونی تنها زمانی به ثمر می‌نشیند که با ضعف، فریب، یا هم‌دستی درونی پیوند بخورد. مطبوعات و افکار عمومی، در این میان، نه همیشه قهرمان و نه همیشه غایب، بلکه متغیری بوده‌اند که حضور یا غیبتش، مسیر تاریخ را به‌گونه‌ای محسوس تغییر داده است.

نفیسه زارعی
سال شصت و یکم ـ شماره 2951