اشتباه سهوی؟!
مثلاً زن‌هایی که سرپرست خانوار تلقی می‌شدند یا خانم‌هایی که از بد روزگار زندگی خانوادگی‌شان از هم پاشیده و از همسر جدا شده بودند. این اشتباه سهوی باعث سردرگمی این عده شد و سؤال بزرگِ باید از کدام سامانه پیگیر ماجرا باشیم را به‌صورت پررنگ در ذهن مردم ایجاد کرد
از میان هزار و یک پیامکی که در لحظه و با موضوعات مختلف از کاشت مو و ابرو گرفته تا تور استانبول و بالی آن هم در شرایط جنگی روی تلفن همراه آدم می‌آید یکی دو تا پیام ممکن است آدمیزاد را به عرش برساند، مثل پیامک واریز حقوق و یا ناگهان از همان عرش مستقیم و به سبک هبوط پرت‌مان کند پایین مثل همان پیامک نابهنگام قبوض آب، برق، گاز و...
اما در میان همه‌ی این پیامک‌ها، پیامک قطع یارانه از همه جگرسوزتر است. این اتفاق برای هرکسی ممکن نیست بیفتد اگر دهک خانوار بالا باشد آن وقت است که قطع دائمی صورت می‌گیرد، این را خانم سخنگوی دولت با روی گشاده و چشم در چشم دوربین‌های رسانه‌ی ملی گفت! اما همیشه یک قاعده‌ی میانی برای این ماجرا وجود دارد و اتفاقاً یکی مثل ما، مشمول این قاعده‌ی میانی یا همان استتثنائات می‌شود. قاعده‌ای که در عرف اداری و دولتی به آن اشتباه سهوی می‌گویند. این همه گفتیم تا برسیم به اینکه همین چند وقت پیش بازنگری در دهک‌های مردم اتفاق افتاد و این وسط قاعده‌ی اشتباه سهوی شامل حال عده‌ای از یارانه‌بگیرانی شد که در گروه کم‌درآمدها بودند. مثلاً زن‌هایی که سرپرست خانوار تلقی می‌شدند یا خانم‌هایی که از بد روزگار زندگی خانوادگی‌شان از هم پاشیده و از همسر جدا شده بودند. این اشتباه سهوی باعث سردرگمی این عده شد و سؤال بزرگِ باید از کدام سامانه پیگیر ماجرا باشیم را به‌صورت پررنگ در ذهن مردم ایجاد کرد. فارغ از اینکه این اشتباه محتمل بوده یا نه باید به سراغ این رفت که چرا هیچ مرجع رسمی به فکر اجرای قانون‌های حمایتی از اقشار ضعیف و کم‌درآمد که بخشی از آنان خانم‌ها هستند، نیست؟! و اصولاً یک جای کار در این شرایط، اساسی می‌لنگد آن‌جایی که مطالبه‌های غیرموجه تبدیل به اولویت می‌شوند و مواردی مثل حمایت از زنان آسیب‌پذیر به حاشیه رانده می‌شود. هرچند در هفته‌های گذشته سخنگوی شورای نگهبان در این زمینه گفت: «قانون‌گذاری در حوزه‌ی زنان باید ضامن تعادل میان حقوق و تکالیف باشد» اما با این حال هنوز حدفاصل حقوق و تکالیف به روشنی معلوم نیست و ممکن است باز در این زمینه‌ها حین اجرای قوانین اشتباه سهوی پیش بیاید و متضرر اصلی این ماجرا زنان باشند. بنابراین قانون‌گذار و مجری قانون باید شفافیت لازم در این حوزه‌ها را در نظر بگیرند و سپس با پایین آوردن کمترین ضریب خطا، که دودش بعدها در چشم جامعه‌ی هدف می‌روند دست به اقدام و عمل بزنند.
سال شصت و یکم.شماره2968