از قانون بپرس
خواهان، خوانده، دادگاه، خلع‌ید، دادرس و... بارها شنیده‌ایم. کاربردش را هم می‌دانیم؟
کارشناس حقوقی :
نفیسه خانی
اگر خواهان شخص حقیقی و دادخواست دهنده شخص حقیقی دیگری باشد سمت دادخواست دهنده بررسی می‌شود؟
بله سمت دادخواست‌دهنده مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر احراز نشود قرار رد دعوا صادر می‌شود.
هرگاه ایراد امر مطروحه در پرونده‌ای به‌علت اقامه‌ی قبلی دعوا در شعبه دیگر مطرح و ایراد پذیرفته شود تصمیم دادگاه چیست؟
در موارد ایراد امر مطروحه اگر دو دعوا در دو شعبه‌ی مختلف در حال رسیدگی باشد به دادگاهی که ثبت مؤخر در آن انجام شده با صدور قرار امتناع از رسیدگی پرونده را از طریق رئیس شعبه‌ی اول به دادگاهی ارسال می‌کند که ثبت مقدم داشته است.
اگر پرونده در دادگاه مطرح شود و وکیل پرونده همسر دادرس باشد تکلیف چیست؟
هرچند موضوع از موارد رد دادرس محسوب نمی‌شود لکن مطابق ماده‌ی ۱۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت سببی تا درجه‌ی سوم از طبقه‌ی دوم داشته باشد مستقیماً یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است.
احراز سمت اقامه کننده دعوا توسط دادرس چه زمانی ضروری است؟
به استناد مواد ۵۲ و ۵۹ از قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی دادخواست توسط نماینده اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقامه شود رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست‌دهنده است باید جهت احراز سمت پیوست دادخواست شود.
دعوای خلع یدی به استناد سند مالکیت علیه شخص اقامه می‌شود خوانده‌ی دعوا در اولین جلسه‌ی دادرسی اعلام می‌کند که در ملک هیچ‌گونه ید و تصرفی ندارد دادگاه در صورت پذیرش درستی پاسخ خوانده چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
به استناد بند ۴ از ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌کند زیرا موضوع مشمول ایراد عدم توجه دعوا به خوانده می‌باشد.
چنانچه وکیل یا زوجه‌ی او با دادرس دادگاهی که پرونده به آن ارجاع شده قرابت نسبی یا سببی تا درجه‌ی معین از قانون داشته باشد دادگاه و وکیل با چه تکلیفی مواجه هستند؟
به استناد ماده‌ی ۱۲ لایحه‌ی قانونی استقلال کانون وکلا دادرس مشمول موارد رد نیست ولی وکیل از انجام وکالت ممنوع است.
در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد وقت رسیدگی برای چه مدتی باید تعیین شود؟
مستند به تبصره‌ی ماده‌ی ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی حداکثر ظرف مدت دو ماه تعیین می‌شود.
در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد تصمیم دادگاه چیست؟
با درخواست خواهان دادگاه نسبت به همان قسمت رأی می‌دهد و نسبت به قسمت دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.
آیا خواهان می‌تواند خواسته‌ی خود را حین دادرسی کم یا زیاد کند؟
مستند به ماده‌ی ۹۸ از قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می‌تواند در تمام مراحل دادرسی خواسته‌ی خود را کم و فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی آن را افزایش دهد.
کدام جلسه، اولین جلسه‌ی دادرسی نامیده می‌شود؟
اولین جلسه‌ی دادرسی جلسه‌ای است که در آن مقدمات رسیدگی فراهم بوده و فرصت دفاع به خوانده اعطا شده باشد اگرچه عملاً دفاع ننماید.
در جلسه‌ی اول دادرسی یکی از اسنادی که خوانده به آن استناد و رونوشت آن را به دادگاه تقدیم کرده بود، یک سند عادی بوده که مورد انکار واقع گردیده و تقاضا می‌شود تا اصل سند ارائه گردد اما خوانده امتناع می‌کند. در این صورت تکلیف چیست؟
سند مذکور از عداد دلایل خارج می‌شود و دادگاه با سایر ادله موجود به رسیدگی ادامه می‌دهد.
چنانچه خواهان اصل سند عادی خود را در جلسه دادرسی حاضر نکند و آن سند مورد تردید طرف مقابل واقع شود و دعوای وی مستند به ادله‌ی دیگری نباشد دادگاه چه تصمیمی می‌گیرد؟
به استناد ماده‌ی ۹۶ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می‌کند.
هرگاه خواهان در اولین جلسه‌ی دادرسی اعلام کند که خواسته‌ی خود را که در دادخواست ۱۰۰ سکه طلا بوده به ۹۵ سکه تعییر می‌دهد و در جلسه‌ی دوم دادرسی ۹۵ سکه را به ۸۵ سکه تعییر دهد اقدام او قابل اعتنا می‌باشد؟
مطابق ماده‌ی ۹۸ از آیین دادرسی مدنی اقدام خواهان کاهش خواسته بوده و دادگاه می‌پذیرد زیرا کاهش خواسته در تمام مراحل دادرسی ممکن است و هیچ محدودیتی برای تعداد دفعات پیش‌بینی نشده است.
چنانچه هیچ‌یک از اصحاب دعوا و وکلای آن‌ها در اولین جلسه‌ای که دعوت می‌شوند در دادگاه حضور نداشته و لایحه نیز تقدیم نکرده باشند تکلیف چیست؟
به استناد ماده‌ی ۹۵ از قانون آیین دادرسی مدنی حضور اصحاب دعوا شرط تشکیل جلسه دادرسی نمی‌باشد و در صورتی که ابلاغِ صحیح به اصحاب دعوا انجام شود دادگاه رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی صادر می‌نماید بنابراین اگر ابلاغ صحیح ولو به‌صورت قانونی انجام شده باشد اولین جلسه‌ی دادرسی محقق شده است و دادگاه می‌تواند حکم صادر کند.
سال شصت و یکم ـ شماره 2961