واکنش‌ها به ماجرای امر به معروف کارمند دانشگاه

هویت دانشگاه علامه از نامش پیداست. هویتی که قرار است با تعلیم و تربیت دانشجویان رشته‌های علوم انسانی مسئولیت اجتماعی و اخلاقی جامعه را بر دوش کشد و خروجی قابل توجهی را در راستای حفظ ارزش‌ها رقم بزند. اما استحاله‌ی فرهنگی کاری کرده که دانشجوی دختری به‌خاطر پوششی که فراتر از کم‌حجابی بوده، تذکر می‌گیرد و کارمند این مجموعه به‌خاطر امر به معروف تنبیه شده به سطحی پائین‌تر نزول می‌کند.
لزومی به یادآوری تاریخ، آن هم برای دانشگاهی که قرار است انسان‌ساز باشد، نیست که فطرت پاک به‌طور ذاتی و ماهیتی می‌داند که حفظ پوشش از مهم‌ترین سازوکارهای فرهنگ غالب بر یک جامعه است. با این حال گریزی می‌زنیم به استعمار کشور الجزایر،«فرانتس فانون» در کتاب خود با عنوان «الجزایر بی‌حجاب» آورده است که فرانسوی‌ها قصد داشتند زنان الجزایری را برهنه کرده، آن‌ها را از حجاب جدا کنند.
فرانتس فانون، پیامدهای استعماری بی‌حجابی زنان الجزایری را محکوم کرده می‌گوید: «هر حجابی که افتاد و هر بدنی که از آغوش حجاب سنتی رهایی یافت، این واقعیت را نشان می‌دهد که الجزایر شروع به انکار خود کرده و تجاوز استعمارگر را پذیرفته است.» از دیدگاه فرانسوی‌ها، حجاب آخرین سنگر مقاومت مسلمانان الجزایر بود که فروشکست و الجزایر به استعمار فرانسه درامد.

شما فقط در امور اداری رئیس من هستید!
هفته‌ی گذشته موجی از واکنش‌ها شبکه‌های اجتماعی را پرتلاطم کرد. تلاطمی که هنوز نوساناتش دامنه‌دار است.
نامه‌ای منتسب به دانشگاه علامه طباطبایی درباره‌ی جابه‌جایی یکی از کارمندان این دانشگاه، این تلاطم را به پا کرد. در این نامه، اخطار حجاب و پوشش از دلایل این تصمیم عنوان شده است.
ام‌البنین کشاورز، در گفتگو با فارس اعلام کرده است که، ماجرا از تذکر پوشش به یک دختر دانشجو که با لباس آستین‌کوتاه، و اینکه قسمتی از بدن نمایان بوده، آغاز شد. به گفته‌ی کشاورز، این دانشجو جزو دانشجویان موجه دانشکده بود و من با دیدن پوشش او تعجب کردم و به او گفتم: «این چه لباسی است که پوشیدی؟» در ادامه، خودم برای حل مسئله آموزشی‌اش این دانشجو را به رئیس آموزش دانشکده ارجاع دادم. مدتی بعد، رئیس آموزش دانشکده به اتاق من آمد و به من گفت: «چرا درباره‌ی پوشش دانشجو صحبت کردی؟» من نیز در پاسخ گفتم: «شما در موارد دانشکده و مباحث اداری رئیس و مافوق من هستید، اما درباره مباحث اعتقادی و قانونی، مرجع تقلید من نیستید» و ظاهراً همین گفتگوها سبب شده وی از کارشناس مسئول به کارشناس تنزل پیدا کرده و حقوق این کارشناس مسئول کاهش یافته، به دانشکده‌ی الهیات انتقال یابد.

آیا محجبه‌ها باید تاوان حرکت در مسیر الهی را بدهند؟
در واکنش به این موضوع، حسین سفیدان، دبیر انجمن اسلامی دفتر تحکیم وحدت، این اتفاق را بسیار سنگین و تأسف‌بار خواند و با انتقاد از آنچه «سیاست خزنده سکولارسازی دانشگاه» عنوان کرده، خواستار بررسی شفاف موضوع، برخورد با مسئولان دخیل در این تصمیم و بازگرداندن این کارمند با حفظ شأن و کرامت به محل کارش شد و تأکید کرد دفتر تحکیم وحدت این مطالبه را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.
طهورا نوروزی، مدیرعامل بنیاد ملی عفاف و حجاب، نیز با انتقاد از عملکرد مسئولان وزارت علوم، چند پرسش را خطاب به وزیر علوم مطرح کرد و گفت: «با این اتفاق که یک کارمند متدین به‌دلیل تذکر حجاب با چنین برخوردی مواجه شده است، آیا محجبه‌ها باید تاوان حرکت در مسیر الهی را بدهند؟»
وی همچنین از کمیسیون فرهنگی مجلس و نمایندگان انقلابی و دغدغه‌مند خواست در صورت عزل نشدن رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در هفته‌ی آینده، طرح سؤال از وزیر علوم را در دستور کار قرار دهند.

بیانیه‌ای که دانشگاه علامه صادر کرد
دانشگاه علامه طباطبائی نیز بیکار نماند و در بیانیه‌ای به شرح انتقال این کارمند پرداخت و آورد: «هیچ اخراجی صورت نگرفته و رابطه استخدامی فرد مورد اشاره با دانشگاه قطع نشده است. موضوع، جابه‌جایی محل خدمت در درون دانشگاه بوده است. این فرایند متعاقب اختلاف ایشان با مدیر مستقیم مافوقشان به دلایل اداری و به درخواست کتبی خود وی انجام شده است.» 
در قسمت دیگری از این بیانیه آمده است: «تصمیم یادشده حاصل یک واقعه منفرد یا صرفاً موضوع تذکر درباره‌ی پوشش نبوده است. گزارش مسئولان دانشکده، مجموعه‌ای از مسائل مرتبط با کیفیت، دقت و سرعت ارائه خدمات آموزشی، نحوه‌ی تعامل با دانشجویان و مدیران و بی‌نتیجه‌ ماندن تذکرهای پیشین را در برمی‌گیرد. نحوه‌ی تذکر درباره‌ی پوشش، تنها یکی از موارد مطرح‌شده در کنار این مجموعه بوده است.»
در پایان این بیانیه، دانشگاه منتقدان را تهدید کرده و آورده است: «دانشگاه از رسانه‌ها و اشخاصی که تعبیر خلاف واقع «اخراج به‌دلیل تذکر حجاب» را منتشر یا بازنشر کرده‌اند، می‌خواهد نسبت به اصلاح صریح خبر اقدام کنند. بدیهی است در صورت استمرار انتشار یا خودداری از اصلاح مطالب خلاف واقع، دانشگاه حق پاسخ‌گویی و پیگیری حقوقی موضوع را از طریق مراجع ذی‌صلاح، برای صیانت از حقوق اشخاص و اعتبار جامعه‌ی دانشگاهی، برای خود محفوظ می‌داند.»
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی (عضودفتر تحکیم وحدت) نیز در پاسخ به بیانیه تهدیدآمیز دانشگاه بیانیه‌ای را منتشر کرد که در قسمت‌هایی از آن آمده است: «بیانیه‌ی اخیر روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبائی درباره‌ی برخورد با یکی از کارکنان دانشکده مدیریت، نه‌تنها پاسخی قانع‌کننده به افکار عمومی نبود، بلکه تلاشی آشکار برای تغییر صورت‌مسئله، پاک‌کردن آثار یک تصمیم نادرست و فرار مسئولان مربوطه از پذیرش مسئولیت است.»
«روابط عمومی دانشگاه، در حالی مدعی شده است که این کارمند «اخراج نشده» و صرفاً محل خدمت وی تغییر کرده است که بر اساس نامه‌ی اداری منتشرشده درباره‌ی این پرونده، صراحتاً به مسئله‌ی تذکر این کارمند در موضوع حجاب به‌عنوان یکی از دلایل برخورد اشاره شده و نتیجه‌ی تصمیم اتخاذشده نیز خروج وی از دانشکده و تنزل جایگاه اداری او بوده است. افزون بر این، در بیانیه‌ی روابط عمومی دانشگاه نیز به‌صراحت تأیید شده است که این کارمند به‌دلیل تذکر در موضوع حجاب به کارگزینی معرفی شده است.»
در جای دیگری از بیانیه‌ی دانشجویان آمده است: «اگر بنا بر ادعای روابط عمومی، علت این تصمیم «سرعت عمل و دقت عمل ناکافی» این کارمند بوده است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا مسئولان دانشگاه پس از ۹ سال خدمت تازه به چنین جمع‌بندی رسیده‌اند؟ اگر این ضعف تا این اندازه جدی بوده که به جابه‌جایی و تنزل جایگاه اداری منجر شود، چرا طی این سال‌ها هیچ اقدام مؤثری برای اصلاح یا تغییر وضعیت صورت نگرفت و دقیقاً پس از ماجرای تذکر درباره حجاب، این موضوع به مسئله‌ای فوری و تعیین‌کننده تبدیل شد؟
از سوی دیگر، این ادعا با عملکرد خود مدیران دانشگاه نیز سازگار نیست. اگر این کارمند از دقت و سرعت عمل لازم برخوردار نبوده است، بر چه اساسی علاوه بر مسئولیت سنگین آموزش تحصیلات تکمیلی رشته‌ی مدیریت صنعتی، مسئولیت آموزش رشته‌ی حسابداری نیز به وی واگذار شده بود؟ سپردن هم‌زمان دو مسئولیت مهم و تخصصی به یک کارمند، با ادعای ناتوانی او در انجام وظایف اداری چگونه قابل باور است؟ این تناقض آشکار، بیش از آنکه توجیه‌کننده تصمیم مدیران باشد، روایت ارائه‌شده از سوی روابط عمومی دانشگاه را با تردید‌های جدی مواجه می‌کند.»

سال شصت و یکم ـ شماره 2953