بگذارید نفس بکشد!
ماجرای اصلی از سال ۱۳۹۹ و توئیت معنادار و تأثیرگذار آغاز شد. وقتی کبری خزعلی معاونت زنان ریاست جمهوری وقت در پیام خود ضمن تبریک به مادران ایرانی اورد که با تلاش نمایندگان مجلس اجبار به غربالگریهای غیر متقن علمیکه باعث قتل جنین میشد برداشته شده است. شنیدهها و روایتهای شفاهی حاکی از این بود که خطای غربالگریهای اجباری و تحمیل شده به جامعهی مادران بسیار زیاد است و تهدیدی برای نسل ایرانی به شمار میآید. بسیاری از مادران از تجربیاتشان در ارتباط با خطاهای غربالگری میگفتند مبنی بر اینکه بعد از انجام غربالگری و با وجود ادعای نتیجه تست مبنی بر اینکه جنین ناهنجار است و از اختلالات کروموزومی رنج میبرد و باید سقط شود، فرزندشان را به دنیا آورده و متوجه شدهاند جنین کاملاً سلامت بوده و هیچ نشانی از بیماری یا نقص کروموزومی در نوزادشان نیست.
ماجرای اصلی از سال ۱۳۹۹ و توئیت معنادار و تأثیرگذار آغاز شد. وقتی کبری خزعلی معاونت زنان ریاست جمهوری وقت در پیام خود ضمن تبریک به مادران ایرانی اورد که با تلاش نمایندگان مجلس اجبار به غربالگریهای غیر متقن علمیکه باعث قتل جنین میشد برداشته شده است.
شنیدهها و روایتهای شفاهی حاکی از این بود که خطای غربالگریهای اجباری و تحمیل شده به جامعهی مادران بسیار زیاد است و تهدیدی برای نسل ایرانی به شمار میآید. بسیاری از مادران از تجربیاتشان در ارتباط با خطاهای غربالگری میگفتند مبنی بر اینکه بعد از انجام غربالگری و با وجود ادعای نتیجه تست مبنی بر اینکه جنین ناهنجار است و از اختلالات کروموزومی رنج میبرد و باید سقط شود، فرزندشان را به دنیا آورده و متوجه شدهاند جنین کاملاً سلامت بوده و هیچ نشانی از بیماری یا نقص کروموزومی در نوزادشان نیست.
این اقدام به جا و پسندیده مجلس، وزارت بهداشت و درمان و کارگروههای مربوطه در سال 1399 بسیاری از نگرانیها در ارتباط با اجباری بودن غربالگریهای پرهزینه را از بین برد اما به هر حال پای این تجارت پرسود و کاسبانش را هم لنگ کرد. کاهش آمار مراجعه به غربالگری سبب شد تا صاحبان این تجارت فکر دیگری کنند. برای همین بعد از گذشت چند سال، ادعای اخیر روزنامه شرق دربارهی «افزایش تولد نوزادان با اختلالات کروموزومی پس از اجرای قانون جوانی جمعیت» واکنش کارشناسان و مراجع رسمی سلامت کشور را برانگیخته است. این روزنامه در امتداد خبرپراکنیهایش علیه منافع ملی و مردمیابتلا به ناهنجاریها و نقصهای مادرزادی جنین را ۲.۵ برابر اعلام کرده، مدعی شده عدم اجبار به غربالگری چنین رویدادی را رقم زده است.
اما گزارش رسمی وزارت بهداشت نشان میدهد نهتنها هیچ افزایش معناداری در ناهنجاریهای جنینی رخ نداده، بلکه با حذف غربالگریهای القایی و پرهزینه، صدها هزار مادر جوان بدون نیاز به این فرآیند غیرضروری، فرزندان سالمی به دنیا آوردهاند.
ضمن اینکه بنا بر نتایج مطالعات دانشگاهی، روندی که طی بیش از یک دهه در کشور جریان داشت، سالانه منجر به سقط حدود ۲۲ هزار جنین سالم برای شناسایی نزدیک به یکهزار جنین مبتلا به سندروم داون میشد؛ روالی که از سوی کارشناسان غیراستاندارد، غیرعلمی و مغایر با اصول اخلاقی توصیف شده است.
وقتی جنینهای سالم به قتل میرسند
اهمیت بقا و تکثر جمعیت در ایران موضوع تازهای نیست. شیب جمعیت بهسوی سالخوردگی سالیان درازی است کارشناساتن این حوزه را دغدغهمند کرده تا با تمهیداتی از بروز تهدید و تحدید نسل پیشگیری کنند.
به همین دلیل قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» با هدف ساماندهی این فرآیند تصویب شد و ارائهدهندگان خدمات غربالگری را ملزم کرده است تمامی اقدامات خود را بهصورت شفاف و تحت نظارت سامانههای بالادستی وزارت بهداشت انجام دهند. مسئولان حوزهی سلامت تأکید دارند اجرای دقیق این قانون میتواند از بروز آسیبهای گذشته جلوگیری کرده و خدمات غربالگری را در چارچوبی استاندارد و قابل اعتماد در اختیار خانوادهها قرار دهد. بهخصوص که مباحث شرعی و فقهی سقط جنین ناهنجار نیز از اهمیت خاص برخوردار است.
بر اساس آمار داده شده در سالهای دهه 90، در حوزهی غربالگری در ایران برای به دنیا نیامدن هر جنین معلول حداقل 30 جنین سالم بهقتل میرسند! این درحالی است که اگر بهطور کلی فرایند غربالگری در کشور صورت نگیرد مجموعاً روزی سه نوزاد معلول به دنیا خواهد آمد که حتی برخی معتقدند تعدادی از این سه نوزاد قابل درمان هستند.
متخصصان پزشکی نیز معتقدند غربالگری بارداری ضرورت درمانی ندارد، اجباری بودن این آزمایش با تحمیل استرس و فشار روانی از یک طرف و هزینههای سنگین از سویی دیگر راه سقط جنین را هموار میکند. در غربالگری از دستگاههای سونوگرافی استفاده میشود و ناهنجری احتمالی با امکان وجود خطا، تشخیص داده میشود البته هیچ کمکی به درمان جنین ناهنجار نمیشود و تنها پیشنهاد موجود، «سقط کردن جنین بیدفاع» است! در واقع با توجه به رویکرد درمانی علم و تخصص پزشکی، میتوان گفت غربالگری رویکرد درمانی و پزشکی نداشته و بهطور کلی از دایره ضرورت درمان خارج است.
این در حالیست که بسیاری از متخصصان زنان و زایمان و متقابلاً مادران جامعه اسلامی ایران به حرمت سقط جنین اعتقاد دارند و در ارتباط با تجویز بیمورد این امر دچار تشویش و نگرانی میشوند.
غربالگری جنبهی درمانی ندارد
دکتر اقدس وکیلی در ارتباط با اجرای قانون عدم تحمیل غربالگری به مادران میگوید: «این آزمایشهای غربالگری هیچ کدام جنبه درمانی ندارد و تنها کارکرد آنها تشخیصی است و بسته به نوع نگرش خانوادهها، روند تست غربالگری کنونی میتواند باعث افزایش میزان سقط جنین شود؛ بعضی از خانههای بهداشت و مشاورهها بهاندازهی کافی وقت نمیگذاشتند و بهدرستی به مادران توضیح نمیدادند، به این دلیل مادران یک تست ساده را به معنای سندرم داون در نوزادشان در نظر میگرفتند! اینها را بگذارید کنار هزینههای بالای این تستها که در نهایت ممکن است مادر را به جایی برساند که با خوردن چند قرص، جنینش را سقط کند!»
وی میافزاید: «این مسئله بهاشتباه به یک فرهنگ تبدیل شده است که بچه حتماً باید سالم به دنیا بیاید؛ روند تستهای غربالگری آسیبهای روحی ـ روانی بسیاری را به مادران وارد میکند، وقتی تست «دبلمارکر» مادری مثبت میشود تا مرحله بعدی تست که البته هزینهی زیادی هم دارد حدود 20 روز زمان میبرد، فشار و استرس فراوانی به مادر تحمیل میشود؛ مادران تا بچهشان به دنیا بیاید، با هر ویزیتی اشک بر چشمانشان نقش میبندد، من هم بهعنوان یک پزشک، نگران میشوم.»
این متخصص زنان، زایمان و نازایی به باشگاه خبرنگاران میگوید: «مواردی هم داشتهایم در حالی که نتایج تستها موردی را نشان نمیداده است بعد از زایمان نوزاد به یک بیماری ژنی دچار بوده است؛ در زمان حاضر اگر پزشکی در این رابطه، بیمار را راهنمایی و توجیه نکند، قصور به او تعلق میگیرد و اگر نوزاد، با سندرم داون به دنیا بیاید و پزشک صددرصد مقصر شناخته شود، باید تمام هزینههای درمانی نوزاد معلول را بپردازد، از این جهت این موضوع باعث میشود که پزشکان نیز بهروی غربالگری اصرار کنند.»
مافیای غربالگری سود هزار میلیارد تومانی به جیب میزند
ذینفعان غربالگری سالانه بیش از هزار میلیارد تومان سود مالی دارند و برخی از آنها دنبال سلامت مادر و جنین نیستند، بلکه نگران کاهش درآمدهای خود هستند.
پدرام پاکآیین سخنگوی سابق وزارت بهداشت در گفتگو با خبرگزاری ایرنا، میگوید: «مطابق اطلاعات مندرج در سامانههای الکترونیک وزارت بهداشت از زمان اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکنون، آمار تولد نوزدان دارای ناهنجاری هیچگونه افزایشی را نشان نمیدهد.»
وی ادامه میدهد: «مافیای غربالگری، سلامت مادر و جنین را نشانه گرفته است و هر چند وقت یکبار واقعیتها را تحریف میکند.»
سخنگوی وزارت بهداشت تأکید دارد: «تا پیش از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، غربالگری ناهنجاریهای جنینی برای تمامی زنان باردار برخلاف سایر کشورهای جهان اجباری بود. این اجبار هم غیرعلمی و هم برای مادر باردار استرسزا و پرهزینه بود و حتی در مواردی موجب سقط جنین سالم از سوی مادر باردار میشد. شیوهی قبلی غربالگری از استاندارد علمی برخوردار نبود و مثبت کاذب و منفی کاذب بالایی داشت؛ به این معنا که در بسیاری از موارد جنین سالم بود، اما آزمایشگاه جنین را ناسالم گزارش میکرد یا برعکس جنین ناهنجاری داشت، اما آزمایشگاه آن را سالم گزارش میکرد.
پاکآیین، علت اصلی سوق داده شدن تمامی مادران باردار بهسوی غربالگری را نه تأمین سلامت مادر و جنین بلکه بهانهای برای افزایش حاشیه سود ذینفعان غربالگری دانسته، تصریح میکند: «ذینفعان غربالگری سالانه بیش از هزار میلیارد تومان سود مالی دارند و برخی از آنها دنبال سلامت مادر و جنین نیستند، بلکه نگران کاهش درآمدهای میلیاردی خود بوده و به همین دلیل واقعیات را تحریف میکنند.»
وی میافزاید: «پس از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، جمعی از متخصصان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها در رشتههای تخصصی مرتبط با هدف حفظ و ارتقای سلامت مادر و جنین دستورالعمل ناهنجاریهای جنین را با استناد به تکلیف مندرج در این قانون تدوین کردند تا با استانداردسازی غربالگری از سقط جنینهای سالم جلوگیری شود. پس از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کار غربالگری و استانداردسازی، دقیق و علمی شد و از اقدامات تشخیصی متعدد، پرهزینه و غیراستاندارد تشخیصی جلوگیری به عمل آمد تا هزینههای سنگین آزمایشهای غربالگری در غیر از موارد لزوم به خانوادهها تحمیل نشود و در مواردی که نیازی وجود ندارد، با آزمایشهای تهاجمی مانند آمینوسنتز، جان مادر و جنین به خطر نیفتد.»
وی تأکید کرده است: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی حفظ و ارتقاء سلامت مادران و نوزادان است و سیاست این وزارتخانه مبتنی بر آسانسازی، ارزانسازی و کریمانهسازی خدمات در حوزه باروری، بارداری و زایمان طبیعی است.»
چرا میزان خطا در ایران بالاتر از استانداردهای جهانی بوده است؟
ژنتیک علت اصلی بسیاری از معلولیتهاست. موضوعی که آگاهی بیشترِ بشر دربارهی آن، زمینهساز تحولی بزرگ در پیشگیری شد و امروزه تحت عنوان «غربالگریهای ژنتیک» در دوران بارداری از آن یاد میشود؛ اما به اذعان متخصصان امر،غربالگری هم مانند سایر خدمات بهداشتی درمانی اگر با دقت و همراه با قوانین سختگیرانه و بهدرستی انجام نشود، نهتنها موجب هدر رفتن منابع شده، بلکه آسیبهای جسمی و روانی زیادی را در افراد به دنبال خواهد داشت.
تحمیل هزینهی بالا به خانوادهها برای انجام آزمایش، سونوگرافی و تستهای تکمیلی غیرضروری، تحمیل مرگومیر به جنینهای سالم و همگانی بودن و عدم تمرکز بر گروههای پرخطر از مهم ترین خسارتهای غربالگریهای اجباری و غیرضروری است.
این اتفاق در صورتی است که اوضاع غربالگری بارداری در سایر کشورها به این صورت نیست و اکثر کشورها بهشدت از انجام غربالگری بارداری در عموم زنان باردار اجتناب کرده و این برنامهها را معطوف به گروههای پرخطر مانند زنان باردار بالای 35 تا 40 سال میکنند بهعنوان مثال در گایدلاین غربالگری انگلیس (NHS) آمده است: «باید هزینههای انجام غربالگری با هزینهی مراقبت از یک فرد معلول در طول زندگیاش سنجیده شود بنابراین باید بهگونهای سیاستگذاری شود که با هزینهای معقول در قیاس با هزینهی نگهداری از انسان معلول از بیشترین تولد معلول جلوگیری شود.»
همچنین در این گایدلاین اذعان شده است: «غربالگری بهدلیل وجود موارد اجتنابناپذیر مثبت کاذب و منفی کاذب ، پتانسیل آسیب زدن به افراد سالم جامعه را داشته و به کل جمعیت سود نمیرساند لذا طراحی آن باید با توجه به حداقل رساندن ضرر آن صورت گیرد؛ این بدین معناست که اگر مشکلات ناشی از ارائه خدمت غربالگری گسترده شود، ضرر انجام غربالگری بیشتر از سود آن خواهد بود.»
حال با در نظر گرفتن موارد فوق باید پرسید برنامه غربالگری بارداری سندرم داون با چه منطقی در عموم زنان باردار پیگیری و اجبار میشده است؟ چرا باید جنینهای سالم قربانی این سیاست شوند؟ آیا تشویش و نگرانی مادران در این رابطه اهمیت ندارد؟ و چرا میزان خطا در غربالگری در ایران بالاتر از استانداردهای جهانی بوده است؟ آیا همهی این موارد برنامهریزی شده نبوده است؟
تغییرات غربالگری تنها تبیین گروه هدف است
قانون سقطِ درمانی مصوب سال ۱۳۸۴ است. براساس این قانون مادر با انجام آزمایش و سونوگرافی به پزشکی قانونی مراجعه کرده و در صورت اعلام حرج بر او، سه پزشک ازجمله ۲ پزشک متخصص و یک پزشک معتمد پزشکیقانونی مجوز سقط جنین را صادر میکنند. اگرچه این تصویب ظاهراً به منظور کاهش تولدهای همراه با معلولیت و تقویت سلامت نسلهای آینده بوده است اما تأثیرپذیری آن از ابلاغیههای سازمان بهداشت جهانی نشان میدهد اجرایی کردن چنین طرحهایی شتابزده بوده، علاوه بر اینکه نتوانسته به خوبی معلولزائی را مدیریت کند بلکه با قربانی شدن چندین هزار جنین سالم نیز همراه بوده است.
ضایعه ناشی از اجباری بودن طرح غربالگری در کاهش جمعیت تا جائی پیش رفت که در سال 1396 صد و پنجاه پزشک در نامهای سرگشاده به رئیسجمهوری وقت حسن روحانی خواستار جلوگیری از اجباری شدن آزمایشهای غربالگری پیش از ازدواج شدند.
در قسمتی از این نامه هشدار داده شده است: «اجرائی کردن چنین طرحهایی باید برآمده از نتایج تحقیقات و بررسیهای علمی باشد. لذا در این خصوص ما پزشکان، به عرضتان میرسانیم که، انجام بررسیهای ژنتیکی پیش از ازدواج و هنگام بارداری بهصورت همگانی و بدون در نظر گرفتن سابقه ناهنجاریهای فردی و خانوادگی و نسبت خویشاوندی زوجین، مطابق با هیچ منبع علمی و مرجع تخصصی نیست و به همین دلیل، بررسیهای مزبور در هیچ یک از کشورهای پیشرفته دنیا بدین شکل انجام نمیشود. با کمال تأسف، اکنون سازمان بهزیستی، بدون صلاحیت علمی و تخصصی لازم، در این حوزهی ورود کرده و سعی در مداخله دارد.»
و در جائی دیگر از این نامه به نکتهی مهمتری اشاره شده است : «از سوی دیگر بسیاری از آزمایشگاههای ژنتیک موجود در کشور، نمونههای ژنومی مراجعینشان را جهت بررسی به مراکز آزمایشگاهی، در خارج از کشور ارسال میکنند. این مسئله بدین معنی است که با اجباری شدن بررسیهای ژنتیک، ما با دست خودمان یک بانک قوی اطلاعات ژنومیاز مردم مناطق مختلف کشور را تقدیم بیگانگان خواهیم کرد که بیشک زمینهی انواع و اقسام سوءاستفادهها و توطئههای بیولوژیکی را علیه مردممان فراهم خواهد آورد.»
اما با وجود هشدارهای داده شده اجباری بودن غربالگری تا سال 1399 و به نتیجه رسیدن پیگیریهای معاونت زنان ریاست جمهوری وقت و نمایندگان مجلس در تصویب آن و تبدیل اجبار به اختیار ادامه پیدا کرد.
بر اساس مادهی 56 قانون جوانی، مجوز سقط قانونی با رأی قاضی صادر میشود
بهدنبال شکایات مردمیو نیز گلایههای منتقدان حوزه جمعیت، قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» با هدف ساماندهی فرآیند غربالگری تصویب شد و ارائهدهندگان خدمات غربالگری را ملزم کردهاست تمامی اقدامات خود را بهصورت شفاف و تحت نظارت سامانههای بالادستی وزارت بهداشت انجام دهند. مسئولان حوزهی سلامت تأکید دارند اجرای دقیق این قانون میتواند از بروز آسیبهای گذشته جلوگیری کند و خدمات غربالگری را در چارچوبی استاندارد و قابل اعتماد در اختیار خانوادهها قرار دهد.
بر اساس ماده 56 قانون جوانی، مجوز سقط قانونی بهجای رأی پزشک با رأی قاضی صادر میشود. اما آمارها نشان میدهد که اجرای این قانون بر آمار صدور مجوزهای سقط قانونی تأثیری نداشته است و منتقدان خطای غربالگریها را دلیل این موضوع میدانند.
محمد شریعتی، استاد تمام گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران، میگوید بررسیها نشان میدهد بهعلت فقدان نظارت دقیق بر آزمایشگاهها و افرادی که اقدامات غربالگری را انجام میدهند و شاید به دلایل دیگر از جمله ترس از اینکه نکند یک مورد سندروم داون شناسایی نشود؛ میزان مثبت کاذب در بین افرادی که در ایران غربالگری شدهاند بسیار فراتر از آن چیزی است که در جهان اتفاق میافتد. این در حالی است که در کشورهای غربی بهدلیل محدودکردن انجام غربالگری به گروههای پرخطر (در کشورهای مختلف بین ۳۵ تا ۴۰ سال به بالا) میزان انجام غربالگری بسیار کمتر اســت.
مهتاب زینالی زاده، فلوشیپ نازایی، نیز معتقد است مهمترین راهکار در شرایط فعلی، استانداردسازی مراکز غربالگری اعم از مراکز سونوگرافی و آزمایشگاهها برای به حداقل رسیدن خطا در تشخیص ناهنجاریها است تا میزان مثبت و منفی کاذب را کاهش دهد. این موضوع باید یکی از اولویتهای مهم دولت برای حمایت از خانواده و طرح جوانی جمعیت باشد.
این در حالیست که بسیاری از متخصصین زنان و زایمان با بیان اینکه بسیاری از همکاران متخصص زنان نمیدانند با انجام سقط مرتکب چه گناهی میشوند و فکر میکنند برای حل مشکل باید صورت مسئله را پاک کرد، معتقدند: «در مواردی مادران باردار از طرف پزشک تحت فشار هستند و تشویق به سقط میشوند!»
متخصصان این عرصه معتقدند بسیاری از نوزادان ناهنجار بهصورت خودبهخودی سقط میشوند؛ در واقع، قانون خلقت این است که اکثر ناهنجاریها تا زمان تولد از بین میروند یا بعد از تولد با جراحی قابل اصلاح هستند اما اجبار نظام سلامت به غربالگری زمینهای را فراهم کرده بود تا حق زندگی از جنینهای سالم نیز گرفته شود.
بهجای غربالگری اجباری وضعیت درمان را تبیین کنید
شاید بتوان گفت غربالگری جایگزین بیدردسری برای مراقبت و درمان است. وزارت بهداشتی که غربالگری را رواج داد در سیاستی همسو با کاسبان این تجارت، بهجای گسترش اقدامات مراقبتی و حمایتهای روانی و مشاوره برای مادران و فرزندان معلولشان و تمهید امکانات بیمهای، راه بهظاهر سادهای مثل سقط جنین را در برابر بیماران گذاشته است.
باید توجه داشت که در مواردی مادران باردار از ادامه غربالگریها مأیوس و دچار اضطراب میشوند یا بسیاری از خانوادهها که از پرداخت هزینههای غربالگری ناتوان هستند، سقط جنین را ترجیح میدهند؛ با از بین رفتن قبح این مسئله، والدینی که جنین آنها جنسیت دلخواهشان را ندارد یا خانوادههایی که بر اثر بارداریهای ناخواسته صاحب فرزند شدهاند، بهراحتی گزینه سقط جنین را انتخاب میکنند.
حال که با درایت وزارت بهداشت و معاونت رئیسجمهور شهید آیتالله رئیسی، غربالگری از حالت اجبار و تحمیل به حالت اختیار درامده است، برخی جریانها با آمارسازی و روایتهای غلط در صدد تشویش افکار عمومی بهخصوص مادران باردار برآمدهاند تا دوباره غربالگری را سر زبانها بیندازند.
واکنش وزارت بهداشت به ادعای جنجالی
پس از انتشار خبر روزنامه شرق و ادعایش، دکتر مونا زینالو استادیار پزشکی اجتماعی دانشکده علوم پزشکی تهران و مشاور وزیر بهداشت با تکذیب خبر افزایش ۲و نیم برابری تولد نوزادان با اختلالات کروموزومی پس از اجرای قانون جوانی جمعیت گفته است: «این آمار پشتوانه علمی ندارد و مصداق نشر اکاذیب است.»
وی با اشاره به گزارش رسمی وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۳ اضافه کرده است: «پس از اجرای قانون جوانی جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار مورد غربالگری غیرضروری کاهش یافته است.»
وی تأکید کرده است: «هیچ افزایش معناداری در میزان بروز ناهنجاریهای جنینی گزارش نشده است.»
مشاور وزیر بهداشت در پاسخ به ادعای کذب این روزنامه پاسخ داده است: «در این متن ادعا شده: «نسبت تولد نوزادان دارای اختلالات کروموزومیاز 2/1 درصد پیش از قانون به 9/2 درصد پس از آن افزایش یافته یعنی تولد نوزادان مبتلا تقریباً 5/2 برابر بیشتر شده است و بار روانی و اقتصادی خانوادهها و جامعه را دوچندان کرده است.»
این ادعا مصداق دقیق نشر اکاذیب است و پشتوانهی عینی ندارد. چرا که در گزارشی که مرجع رسمی مربوط به ثبت سلامت موالید، یعنی وزارت بهداشت، در سال ۱۴۰۳ اعلام کرده، آمده است: «پس از اجرای قانون جوانی جمعیت، ۲۰۰ هزار مورد از غربالگریهای ناهنجاریهای جنینی کاهش یافته است اما هیچگونه افزایش ناهنجاری جنین نداشتهایم.»
و نکتهی دیگر اینکه طبق دستورالعملهای بهروز سازمان پزشکی قانونی، انواع اختلالات کروموزومی همچون سندروم داون همچنان مجوز قانونی سقط جنین را دریافت میکند.
غربالگری نه محدود شده نه ممنوع
غربالگری محدود نشده است و هیچ محدودیت یا مانعی در این زمینه وجود ندارد. در واقع باتوجه به هشدارهای لازم در ارتباط با تحدید نسل ایرانی و کاهش جمعیت از یک طرف و گزارشها و شکایات مطرح شده در رابطه با تحمیل هزینههای مربوط به غربالگری به خانوادهها و تهدید جمعیت با غربالگریهای پرخطا و توصیههای بیمبنا به سقط جنین، به منظور تقویت قانون جوانی جمعیت، غربالگری از حالت اجبار بهحالت اختیار درآمده است. موضوعی که به نظر میرسد منفعت آزمایشگاههای پرمراجع در حوزهی غربالگری بارداری را تهدید میکند.
در تبیین این موضوع، مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت نیز در نشستی با اصحاب رسانه با اشاره به روند انجام آزمایشهای غربالگری و فرآیند قانونی سقط درمانی گفته است: «از سال ۱۳۸۴ که مادهی واحده مربوط به سقطدرمانی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد تا سال ۱۴۰۰ که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تصویب رسید، روند این موضوع مشخص بوده است. در صورت تأیید سندرم، پروندهی مادر به سازمان پزشکی قانونی ارجاع میشود. در این سازمان کمیسیونی تشکیل میشود که ریاست آن با قاضی است و در کنار او متخصصان پزشکی قرار دارند. در صورت تأیید علمی و پزشکی، مجوز سقط درمانی صادر خواهد شد».
دبیر ستاد ملی جمعیت در بخش دیگری از این نشست، جزئیات بسته حمایتی جدید مادران را بیان کرده، گفته است: «امروز کار جدیدی در دبیرخانهی ستاد ملی جمعیت شروع شد که اهدای کارت امید بود. این کارت، حمایت مالی هدفمند و زمانبندیشده از مادر و کودک است که باید به همه کودکان و مادران بدون هیچ محدودیتی ارائه شود تا دغدغههای اقتصادی خانوادهها در دوسال اول کاهش یابد».
دستجردی میزان این کارت را ۲ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: «این کارت تا ۲۴ ماه به مادران باردار تعلق خواهد گرفت و اجرای آن از یکم فروردین ماه سال ۱۴۰۵ آغاز میشود».
به گفته وی کارت امید مادر هیچ محدودیتی از قبیل دهکبندی یا آزمون وسع ندارد و به همه مادران ایرانی که بعد از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۵ زایمان میکنند، اختصاص پیدا میکند. اطلاعات مربوط به خانوادهها نیز از طریق سامانه ملی وزارت بهداشت به نام ایمان دریافت و سپس با همکاری وزارت بهداشت و وزارت کار تجمیع خواهد شد.
امیدی هر چند کوچک با کارت امید
دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به وضعیت نگرانکننده جمعیت کشور گفت: «ما ربع قرن است که از نظر فرزندآوری زیر 2/1 قرار داریم. باید فکری بهخاطر هزینههای مردم کنیم. ما در خصوص گرانیهای اقلام کودک، از جمله پوشک، شکایت مردمی داشتیم و این کارت امید بهعنوان یک بسته عملیاتی برای حل بخشی از مشکلات مردم در این زمینه تدوین شده است».
وی با اشاره به افزایش قیمت پوشک در سال گذشته ادامه داد: «سال گذشته سه بار قیمت پوشک گران شد و این در حالی است که پوشک یکی از ملزومات مورد نیاز آشکار کودک است. بنده ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۳ روی صندلی ستاد ملی جمعیت نشستم و دیدم که برای بار سوم قیمت پوشک گران شد؛ شکایات فراوانی از مردم داشتیم و بهدنبال این موضوع برای وزیر صمت نامه نوشتیم و خواستیم که به این قضیه رسیدگی شود».
دبیر ستاد ملی جمعیت تصریح کرد: «در نهایت در شورای اندیشهورزی جمعیت به این نتیجه رسیدیم که با توجه به مشکلات اقتصادی مردم و هزینههای شیر و پوشک، فکری برای هزینههای زندگی کنیم. از همین رو بهدنبال کارت امید مادر رفتیم که البته تجربه اجرای این کارت در کشورهایی مانند روسیه و اسکاندیناوی و نروژ را دارند».
وحید دستجردی با بیان اینکه تصمیم بر این شد تا برای خانواده اقدام کنیم تا بخشی از مشکلات مردم را در این زمینه برطرف کنیم، تصریح کرد: «مقولهی جمعیت مقوله چند وجهی است و وجوه مختلف اجتماعی و اقتصادی دارد و باید برای آن راه حل داشته باشیم. نمیتوان یک راه را برای فرزندآوری در نظر گرفت بلکه باید راههای مختلف را در نظر گرفت».
غربالگری اجباری قدرت جمعیت را هدف قرار داده است
در پایان میتوان گفت، جمعیت مهمترین مؤلفهی قدرت در یک کشور است و جوانی جمعیت عاملی مؤثر در شکلدهی به قدرت کشورها بهویژه در ابعاد نظامی، سیاسی و اقتصادی است. برای همین است که از همان روزهای نخست تدوین قانون جوانی جمعیت، ماجرای غربالگری نوزادان نیز آغاز شد. مانع تراشیهایی برای ازدیاد نسل ایرانی که هنوز هم ادامه دارد و برخی جریانات رسانهای با توسل به دروغ و آمارسازی درصددند این دستاورد را مخدوش نمایند.
فائقه بزاز
اشتراک گذاری
- فیسبوک
- سروش
- واتساپ
- لینکدین
- توییتر
- تلگرام