مشاوره قضایی/جرایم علیه امنیت ملی

منظور از جرائم علیه امنیت ملی چیست؟

جرائم علیه امنیت ملی به کلیه اقداماتی اطلاق می‌شود که به تمامیت ارضی، استقلال، امنیت و منافع حیاتی نظام جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند یا آن را به خطر بیندازد. این جرائم در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به تفصیل بیان شده‌اند.

مجازات جرائم علیه امنیت ملی چیست؟

مجازات این جرایم بسته به شدت عمل و نتایج حاصل از آن، از شلاق و جزای نقدی تا حبس‌های طولانی‌مدت و حتی اعدام متغیر است. تشخیص اینکه عملی مصداق جرم علیه امنیت ملی است یا خیر، بر عهده مراجع قضایی و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است.

کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرائم علیه امنیت ملی را دارد؟

طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و قوانین عادی، دادگاه‌های عمومی دادگستری صلاحیت عام رسیدگی به کلیه جرایم را دارند، اما به موجب قوانین خاص، رسیدگی به جرایم علیه امنیت ملی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است. در برخی موارد، پرونده‌های خاص ممکن است به دیوان عالی کشور نیز ارجاع داده شوند.

جرایم علیه امنیت ملی چه مصادیقی دارد؟

‌ماده ۱ - هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

‌ماده ۲ - هر کس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده ۱ عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.

‌ماده ۳ - هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا‌یکسال محکوم خواهد شد.

‌ماده ۴ - هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال‌حبس محکوم می‌شود.

‌ماده ۵ - هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد کند به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

‌ماده ۶ - هر کس به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین‌اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه‌برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوع دستگیر‌شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.

‌ماده ۷ - هر کس نیرو‌های رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیرو‌های مسلح هستند تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای‌وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیرو‌های خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می‌شود و الا چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه ساله حبس محکوم می‌شود.

‌ماده ۸ - هر کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر‌جمع‌آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک‌تا پنج سال محکوم می‌شود.

‌ماده ۹ - چنانچه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده می‌باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر‌بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.

‌ماده ۱۰ - هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همکاری مؤثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم‌خواهد شد.

‌ماده ۱۱ - هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود‌به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.

‌ماده ۱۲ - هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم می‌گردد.

‌ماده ۱۳ - هر کس به قصد بر هم‌زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اختفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

‌تبصره - هر کس بدون آن که جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسایی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه‌امنیت کشور به دولت خصم یا کشور‌های بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.

‌ماده ۱۴ - هر کس به قصد بر هم‌زدن امنیت کشور و تشویق اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب‌گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.

‌ماده ۱۵ - هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف‌نظر از این که موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.

آیا در رسیدگی به جرائم علیه امنیت ملی، اصول دادرسی عادلانه رعایت می‌شود؟

بله، اصول دادرسی عادلانه مانند حق دفاع، اصل برائت، علنی بودن دادرسی (مگر در موارد استثنایی)، حق داشتن وکیل، و حق اطلاع از اتهام، در رسیدگی به جرائم علیه امنیت ملی نیز باید رعایت شود. هرچند در عمل ممکن است به‌دلیل ماهیت امنیتی برخی پرونده‌ها، محدودیت‌هایی اعمال گردد.

چه عواملی در تعیین مجازات برای جرائم علیه امنیت ملی مؤثر است؟

عواملی، چون شدت جرم، نوع اتهام، قصد مجرمانه، سوابق متهم، تأثیر جرم بر امنیت ملی، همکاری متهم در کشف جرم، و جبران ضرر و زیان وارده، در تعیین میزان مجازات توسط قاضی مؤثر هستند.

آیا امکان تجدیدنظرخواهی در احکام صادره برای جرائم علیه امنیت ملی وجود دارد؟

بله، احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب در خصوص جرائم علیه امنیت ملی، قابل تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور است، مگر در مواردی که قانون به صراحت خلاف آن را بیان کرده باشد (مانند برخی احکام که قطعیت یافته‌اند).

نحوه‌ی شروع رسیدگی به جرائم علیه امنیت ملی چگونه است؟

رسیدگی معمولاً با اعلام جرم توسط شاکی خصوص (در حرائم قابل گذشت) یا کشف جرم توسط ضابطین قضایی تشکیل پرونده مقدماتی آغاز می‌شود. در صورت اطلاع دادستان از وقوع جرایم علیه امنیت ملی، مراتب توسط دادستان، مستقیما به دادسرای انقلاب اطلاع داد می‌شود.

پس از بررسی ادله ارائه شده و بررسی دفاعیات متهم در دادسرا، در صورت کافی بودن ادله برای اثبات جرم، قرار جلب به دادرسی، صادر خواهد شد و پس از صدور کیفرخواست، توسط دادستان، پرونده برای رسیدگی و صدور حکم مجازات، به دادگاه انقلاب، ارسال می گردد و در غیر این صورت، یعنی در صورت کافی نبودن ادله، دادسرا، اقدام به صدور قرار منع تعقیب می‌نماید.