چندپرسش و پاسخ درباره شبهات دینی، سیاسی و اجتماعی

شبهه: اگر اعتراض حق مردم است، چرا در ناآرامی‌های اخیر با معترضان برخورد شد و چرا حفظ امنیت تا این حد جدی گرفته شد؟

پاسخ کوتاه و کلیدی: امنیت اصل است و اعتراض زمانی حق است که به جان، امنیت و آرامش جامعه آسیب نزند. وقتی اعتراض به خشونت و ناامنی تبدیل شود، ماهیت خود را از دست می‌دهد و حفظ امنیت عمومی به یک ضرورت اجتماعی و اخلاقی تبدیل می‌شود.

توضیح:

راه درست بیان اعتراض، پیش از هر چیز، جدا کردن مسیر مطالبه‌گری از مسیر خشونت است. اعتراض سالم در حقیقت صدای اصلاح است، نه میدانِ درگیری و حذف. هر جا اعتراض به تهدید جان انسان‌ها و تخریب امنیت عمومی بینجامد، دیگر ابزار اصلاح نیست، بلکه خود به یک بحران تبدیل می‌شود.

در حوادث اخیر، واقعیتی تلخ رخ داد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت: بخشی از ناآرامی‌ها از چارچوب اعتراض خارج شد و به درگیری‌های خشن و حمله به نیرو‌های حافظ امنیت انجامید؛ نیرو‌هایی که وظیفه‌ی اصلی‌شان حفظ جان شهروندان و جلوگیری از گسترش ناامنی است. این وضعیت نشان داد خشونت، وقتی مهار نشود، جامعه را وارد چرخه‌ای از آسیب و بی‌ثباتی می‌کند.

از منظر قرآن کریم، تعرض به جان انسان‌ها خطایی بزرگ و نابخشودنی است. خداوند در آیه‌ی ۳۲ سوره‌ی مائده می‌فرماید: «مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا؛ هر کس انسانی را ناحق بکشد، گویی همه‌ی انسان‌ها را کشته است.» بر اساس این منطق، خشونت کور، حمله به افراد و به خطر انداختن جان‌ها ـ حتی با شعار حق‌طلبی ـ مصداق فساد در زمین است.

قرآن هم‌زمان راه صحیح اصلاح را نیز نشان می‌دهد و در آیه‌ی ۱۲۵ سوره‌ی نحل می‌فرماید: «اُدْعُ إِلى سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ»؛ یعنی نقد و مطالبه باید با حکمت و گفتار نیکو همراه باشد. این آیه به‌روشنی مرز اعتراض اخلاقی را از آشوب و خشونت جدا می‌کند.

در اندیشه‌ی سیاسی غرب نیز همین مرز مورد تأکید قرار گرفته است. جان استوارت میل، فیلسوف برجسته‌ی لیبرال، از آزادی بیان دفاع می‌کند، اما اصل بنیادین او این است که آزادی تا جایی معتبر است که به «آسیب به دیگران» منجر نشود. از نگاه میل، رفتاری که جان، امنیت و آرامش جامعه را تهدید کند، دیگر در قلمرو آزادی و اعتراض مشروع قرار نمی‌گیرد. اما قرآن تنها به نهی از خشونت بسنده نمی‌کند و واقعیت جامعه‌ی انسانی را نیز در نظر می‌گیرد. جایی که ناامنی گسترش یابد و جان مردم در خطر باشد، حفظ نظم اجتماعی یک وظیفه‌ی ضروری می‌شود. خداوند در آیه‌ی ۵۶ سوره‌ی اعراف هشدار می‌دهد: «وَلَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا»؛ یعنی ایجاد ناامنی و آشوب ـ حتی به نام اعتراض ـ قابل پذیرش نیست.

در چنین شرایطی، اقدام قاطع نیرو‌های مسئول برای مهار خشونت، نه از سر انتقام، بلکه برای جلوگیری از آسیب گسترده‌تر به جامعه انجام می‌شود. این اقدامات، در منطق دینی و حقوقی، تنها زمانی قابل توجیه است که به‌عنوان آخرین راه و برای حفظ جان اکثریت مردم و بازگرداندن امنیت عمومی صورت گیرد، نه فراتر از قانون و نه خارج از ضرورت.

قرآن اصل تجاوز را محکوم می‌کند و در آیه‌ی ۱۹۰ سوره‌ی بقره می‌فرماید: «وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ»؛ این اصل هم معترضان را مخاطب قرار می‌دهد و هم مسئولان را؛ یعنی نه خشونت خیابانی پذیرفته است و نه رفتار خارج از ضابطه. معیار، حفظ عدالت و امنیت هم‌زمان است.

تجربه‌ی تاریخی جوامع نشان می‌دهد هر جا امنیت فروبپاشد، نخستین قربانیان آن مردم عادی هستند. بدون امنیت، نه گفت‌و‌گو ممکن است و نه اصلاح؛ و جامعه‌ای که در آن ناامنی حاکم شود، فرصت شنیدن صدای مطالبه‌گری واقعی را از دست می‌دهد.

امنیت، یک امر تزئینی یا سیاسیِ صرف نیست، بلکه زیربنای تمام حقوق اجتماعی است. حق آموزش، حق اشتغال، حق اعتراض و حتی حق زندگی، همگی در بستری امن معنا پیدا می‌کنند. جامعه‌ای که در آن امنیت سست شود، پیش از هر چیز همین حقوق پایه‌ای را از دست می‌دهد.

قرآن در توصیف جامعه‌ی مطلوب در آیه‌ی ۴ سوره‌ی قریش، «امنیت» را در کنار «رزق» قرار می‌دهد؛ زیرا انسان گرسنه یا انسان ناامن، توان تعقل و انتخاب درست ندارد. «الَّذِی أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ»

این آیه به‌روشنی نشان می‌دهد که در منطق قرآن، رزق (معیشت) و امنیت دو نعمتِ به‌هم‌پیوسته‌اند؛ نعمتی که اگر یکی فروبریزد، دیگری نیز کارکرد خود را از دست می‌دهد. به همین دلیل است که قرآن، سلبِ آگاهانه‌ی امنیت را نه یک خطای ساده، بلکه زمینه‌ساز ظلمی فراگیر علیه کل جامعه می‌داند.

از این رو، ناامنیِ عمدی، تنها یک خطای اجتماعی نیست، بلکه نوعی ظلم ساختاری به کل جامعه محسوب می‌شود، زیرا که در ناآرامی‌هایی که به خشونت کشیده می‌شود، همواره گروه‌هایی بیشترین آسیب را می‌بینند که هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌ها ندارند: کودکان، سالمندان، کسبه، بیماران و شهروندان عادی. این واقعیت نشان می‌دهد که خشونت، برخلاف ادعایش، نه صدای مردم بلکه دشمن مردم است.

حتی از منظر عقل جمعی، هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بقای خود را بدون سازوکار‌های بازدارنده حفظ کند. اگر مرزی میان اعتراض و اغتشاش ترسیم نشود، نتیجه‌ی آن بی‌قانونی فراگیر و سقوط سرمایه‌ی اجتماعی خواهد بود. در همه‌ی نظام‌های حقوقی جهان، از دموکراتیک‌ترین تا سنتی‌ترین، دولت وظیفه دارد در برابر خشونت سازمان‌یافته و تهدید امنیت عمومی واکنش نشان دهد. این اصل، نه ایدئولوژیک، بلکه عقلانی و مبتنی بر تجربه تاریخی بشر است. به‌گونه‌ای که اگر همین صحنه‌های آشوب، آتش‌زدن اموال عمومی، فلج‌کردن شهر‌ها و حمله‌های خشن به نیرو‌های حافظ امنیت ـ تا حد جان‌گرفتن و مثله‌کردن ـ در کشور‌های اروپایی یا ایالات متحده رخ می‌داد، واکنش‌ها نه تعارف‌آمیز بود و نه تأخیری. تجربه عینی نشان می‌دهد که در چنین وضعی، دولت‌ها بی‌درنگ با اعلام وضعیت فوق‌العاده، استقرار سنگین نیرو‌های ضدشورش، بازداشت‌های گسترده، محاکمات فوری و احکام بازدارنده وارد میدان می‌شوند؛ زیرا حتی در کشور‌هایی که ادعای لیبرال بودن نظام‌شان را دارند، «امنیت عمومی» خط قرمزی غیرقابل مذاکره است. همان کشور‌هایی که در گفتار از آزادی اعتراض سخن می‌گویند، در عمل تصریح می‌کنند آزادی تا جایی معتبر است که خیابان به میدان جنگ تبدیل نشود و جان انسان‌ها به بازی گرفته نشود. در آنجا نیز وقتی اعتراض از مسیر مطالبه خارج شود و به خشونت عریان برسد، دولت‌ها با تکیه بر قانون، قاطعانه می‌ایستند؛ بنابراین خداوند متعال برای جهانیان، مقابله با «فساد فی‌الارض» را نه از سر خشونت‌طلبی، بلکه برای صیانت از جان و آرامش عمومی واجب می‌داند. باید دقت نمود که یکی از بزرگ‌ترین خطا‌ها در تحلیل ناآرامی‌ها، ساده‌سازی دوگانه «مردم در برابر حکومت» است. واقعیت این است که خشونت، پیش از هر چیز، مردم را در برابر مردم قرار می‌دهد و جامعه را از درون می‌فرساید و فساد، زمانی شکل می‌گیرد که امنیت روانی و فیزیکی جامعه هدف قرار گیرد و نظم عمومی فروبپاشد و اعتراض مسئولانه نیز، با روش‌های مدنی، گفت‌و‌گو، روشنگری و مطالبه‌گری قانونی، قدرت اصلاح دارد؛ اما اعتراضی که به اسلحه، تخریب و ترور متوسل شود، حتی اگر با نیت خیر آغاز شده باشد، به ضد خود تبدیل می‌شود.

در نهایت، جامعه‌ای به بلوغ می‌رسد که بتواند هم حق اعتراض را به رسمیت بشناسد و هم خط قرمز امنیت را حفظ کند. این توازن، نه نشانه‌ی استبداد است و نه ضعف، بلکه علامت عقلانیت اجتماعی و وفاداری به کرامت انسان است.

حاصل کلام:

اعتراض، اگر مسئولانه و اخلاقی باشد، می‌تواند موتور اصلاح جامعه باشد؛ اما وقتی به خشونت و ناامنی آلوده شود، هم مشروعیت خود را از دست می‌دهد و هم جامعه را زخمی می‌کند. قرآن و اندیشه‌ی سیاسی عقل‌گرا، هر دو بر یک اصل تأکید دارند: «حفظ جان انسان‌ها و امنیت عمومی، خط قرمزی است که عبور از آن، هیچ توجیهی ندارد و اصلاح واقعی تنها از مسیر عقلانیت، قانون و گفت‌و‌گو می‌گذرد.»

تهیه و تدوین: فرزانه پوررسول

فوق‌لیسانس فلسفه و کلام

طلبه‌ی سطح ۴ حوزه‌ی علمیه