روایت صعود و سقوط کمیته‌ی مجازات

پای‌مان را در خم اول کوچه تاریخ می‌گذاریم، آسه‌آسه و با احتیاط روی سنگ‌فرش‌های کاغذی نسخه‌های خطی و چاپی قدم برمی‌داریم تا مبادا در تاریک و روشن وقایع و حوادث چیزی از قلم بیفتد و اتفاقی نگفته بماند.

تاریخ معاصر ایران پر است از ناگفته‌هایی که روی دیگر سکه را به ما نشان می‌دهد. در این میان آدم‌های جریان‌ساز و جریان‌های آدم‌سازی هستند که گذشته و حال و آینده را ساخته‌اند، کافی است آنها را مثل قطعه‌های پازل کنار هم بچینیم و بعد سر فرصت معمای حل شده را تماشا کنیم، و بالأخره در جریان‌شناسی تاریخی سرکی به مهم‌ترین وقایع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می‌کشیم و با نگاهی نو در کنار جریان‌ها به شخصیت‌های اثرگذار می‌پردازیم.

یک شش‌لول کوچک توی کشوی میز قدیمی خاک خورده، آغاز ماجرای پیچیده‌ای در تاریخ معاصر ایران است، ماجرایی که یک سرش را می‌توان در نبود عدالت پیدا کرد و سر دیگرش را در مبارزه به شیوه‌های خشونت‌آمیز. شاید در هزارتوی دالان تاریخ اسم گروه‌های مختلف که به نام آزادی، صرفاً مرگ و هرج‌ومرج را به همراه آورده‌اند شنیده و حتی فیلم‌های مرتبط به آن را دیده‌اید، اما بررسی زوایای پنهان آن سوژه‌ی تازه‌ای است که به‌سادگی نمی‌توان از کنار آن گذشت.

ما در این پرونده از جریان‌شناسی زن روز، کمیته مجازات را نه از منظر افسانه‌های سیاسی که در روز‌های خودش دهان به دهان می‌گشت، بلکه به‌عنوان یک پدیده‌ی اجتماعی زاده‌ی بحران‌های زمانه نگاه می‌کنیم؛ پدیده‌ای که حامل پیام و هشدار بود، این پیام هشدارآمیز در یک جمله‌ی نیمه بلند این‌طور خلاصه می‌شد: وقتی نهاد‌های قانونی فرو می‌ریزند، خشمِ عدالت‌خواهانه می‌تواند به آسانی به خشونتِ بی‌قانون تبدیل شود و نخستین قربانیان آن، همیشه مردم یک سرزمین هستند.

 عدالت‌خواهی بی‌قاعده

ایران سال‌های ۱۲۹۴ تا ۱۲۹۶ خورشیدی، سرزمینی آشفته بود؛ کشوری که روی نقشه مستقل به‌نظر می‌رسید، اما در واقع میان روسیه، انگلیس و عثمانی تقسیم شده بود و دولت مرکزی در تهران فقط نام دولت را یدک می‌کشید. جنگ جهانی آغاز شده بود و هر قدرتی بخشی از خاک ایران را به تصرف یا نفوذ خود درآورده بود. روس‌ها در شمال، انگلیسی‌ها در جنوب و عثمانی‌ها در غرب حضور نظامی مستقیم داشتند و هیچ‌کس از دولت‌مردان ایرانی توان مقابله با این وضع را نداشت. تهران هم تنها نام پایتخت را یدک می‌کشید؛ مجلس تعطیل، کابینه‌ها ناپایدار و دربار گرفتار رقابت‌های درونی بود. مردم تهران، اصفهان، شیراز و حتی شهر‌های شمالی، هر روز با صحنه‌هایی رو‌به‌رو می‌شدند که بیشتر به یک کشور بی‌حکومت می‌مانست تا یک مملکت دارای نظم و قانون.

در چنین فضایی، حساسیت جامعه نسبت به عامل بیگانه؛ یعنی همان اجنبی‌ها به‌شدت بالا رفت. همکاری برخی تجار با انگلیسی‌ها، ارتباط برخی سیاست‌مداران با سفارت‌خانه‌ها و حتی قرارداد‌های پنهانی برخی مدیران ایالتی با قدرت‌های خارجی، به‌سرعت از یک زمزمه‌ی سیاسی به یک اتهام جدی تبدیل شد. مردم درمانده از ناامنی و دخالت بیگانه، هر روز نام‌هایی را می‌شنیدند که متهم بودند با روس‌ها یا انگلیسی‌ها زدوبند دارند. بازار تهران پر بود از کسانی که گفته می‌شد گندم احتکار می‌کنند و به‌جای مردم، قشون خارجی را تغذیه می‌کنند. در میان آنها نام‌هایی، چون حاج‌میرزا محسن و حاجی علی‌اکبر زیاد تکرار می‌شد. از طرف دیگر، برخی وابستگان درباری، مانند محمود انیس‌الدوله، به جاسوسی برای انگلیسی‌ها مشهور شده بودند و این شهرت، پیش از آنکه کمیته‌ای تشکیل شود، در فضای عمومی جا افتاده بود.

هم‌زمان با این بی‌اعتمادی سیاسی و فساد اقتصادی، کشور وارد بدترین بحران غذایی سده‌ی اخیر شد: قحطی بزرگ. کمبود گندم، افزایش ناگهانی قیمت نان، حضور ارتش‌های خارجی که آذوقه را مصادره می‌کردند، احتکار گسترده و ناتوانی دولت در مدیریت بحران باعث شد میلیون‌ها نفر در سراسر کشور به کام مرگ بروند. مردم هر روز شاهد این بودند که دولت حتی نمی‌تواند نان سفره‌شان

را تأمین کند؛ چه برسد به حفظ امنیت و برخورد با خائنان. طبق یک نظریه‌ی جامعه‌شناسی اجتماعی وقتی نان کم می‌شود و عدالت گم می‌شود، خشم عمومی فقط زمان می‌خواهد تا جرقه‌ای بخورد و یک آتش بزرگ به پا کند.

در چنین جامعه‌ای، ایده‌ی مجازات خائنان پیش از آن‌که عملی شود، در ذهن مردم شکل گرفته بود. روشن‌فکران و روزنامه‌نگاران آن دوره بار‌ها از بی‌عدالتی و بی‌دولتی نوشته‌اند. میرزاده عشقی بعد‌ها درباره‌ی همان زمان گفت: «آن روز‌ها تهران پر بود از کسانی که اگر صد بار کشته می‌شدند، باز مردم می‌گفتند کم بود.» این جمله به‌خوبی نشان می‌دهد چگونه خشونت، در ذهن جامعه، به شکلی ناخودآگاه مشروعیت پیدا کرده بود. مردم به این باور رسیده بودند که اگر دولت توانایی محاکمه ندارد، اگر مجلس تعطیل است و اگر عدالت رسمی غایب است پس عدالت غیررسمی ناگزیر می‌شود خودش را نشان دهد؛ حتی اگر شکل تند و خشن به خود بگیرد؛ بنابراین شکل‌گیری کمیته مجازات نه محصول خیال‌پردازی چند جوان انقلابی بود و نه یک اتفاق مقطعی که به‌خاطر شور و شوق برخی از خواص به ایجاد عدالت شکل بگیرد؛ بلکه نتیجه‌ی طبیعی جامعه‌ای بود که در آن سه عامل هم‌زمان عمل می‌کرد: دخالت آشکار بیگانه، خیانت و احتکار و همکاری داخلی، و فروپاشی کامل ساختار‌های قانونی. کمیته مجازات از دل همین سه‌گانه‌ی پر از تناقض بیرون آمد؛ از دلِ خشم مردم نسبت به بی‌عدالتی، از دلِ عطش جامعه برای یافتن دشمنان داخلی و از دلِ درماندگی دولتی که دیگر حتی نمی‌توانست زنده‌ماندن مردم را تضمین کند. در چنین فضایی، گروهی زیرزمینی که وعده می‌داد خائنان را به سزای عمل‌شان می‌رساند، نه‌تنها عجیب نبود، بلکه برای بخشی از جامعه، شبیه تحقق آرزویی دیرینه بود.

نتیجه‌ی خشم انباشته

کمیته مجازت یکی از مراکزی است که پس از مشروطیت در ایران شکل گرفت و ظاهراً موضوع آن بیان‌گر سرخوردگی چند نفر از طرفداران و وابستگان به مشروطه است. آنها بر اثر هیجانات درونی خود دست به ایجاد یک تشکیلات تروریستی زدند، اما در ادامه‌ی مسیر، اعضای این تشکیلات آگاهانه یا ناآگاهانه به مثابه مهره‌های شطرنج در دست بازیگران ماهری قرار گرفتند که از وجود آنها برای پیشبرد منافع خود بهره جستند.

تاریخ تشکیل این کمیته به ذی‌القعده سال ۱۳۳۴ ق باز می‌گردد. به‌طور دقیق مشخص نیست که فکر ایجاد چنین تشکیلاتی در ذهن کدام یک از دو نفری که به‌عنوان مؤسسین این کمیته از آنها یاد می‌شود یعنی منشی‌زاده و ابوالفتح‌زاده شکل گرفته است، اما به هر حال بعد از مدتی نفر سومی هم به جمع اضافه شده و می‌توان مؤسسین کمیته را منشی‌زاده، ابوالفتح‌زاده و محمدنظرخان مشکوه‌الممالک دانست.

به هر حال در مرحله‌ی نخست، هسته‌ی اصلی کمیته مجازات با گردآمدن این سه نفر شکل گرفت. از زمان شکل گیری کمیته تا شروع اقدامات آن در جامعه مدت زمان زیادی فاصله نیست. بر این اساس به نظر می‌رسد که در سازماندهی این تشکیلات تفکر زیادی صورت نگرفته است. شاید عدم وجود فاصله‌ی زمانی نشانه‌ی آن باشد که برنامه‌های عملیاتی کمیته از قبل طراحی و مهیا می‌شوند. بنیان‌گذاران و گردانندگان کمیته برای اجرای نیات‌شان نیاز به چند نفر قوه عامله و در واقع اجراکننده‌ی تصمیمات اخذ شده داشتند. اولین کسی که برای انجام این منظور نظر آنها را جلب کرد، کریم دواتگر بود. کریم دواتگر کسی بود که در شب ۱۶ ذی الحجه ۱۳۲۶ ق شیخ فضل‌اله نوری را هدف قرار داده و زخمی کرد و در واقع قصد ترور شیخ را داشت که پس از ناکامی در این کار، شیخ از گناه او درگذشت و همین اقدام موجب شهرت وی نیز گردید. در این زمان که گردانندگان کمیته به‌دنبال فردی مناسب برای انجام عملیات‌های مورد نظر خود بودند ابوالفتح‌زاده با وی آشنا شده و او را برای اجرای نظریات کمیته به سایرین معرفی کرد.

منشی‌زاده، چون از قبل با کریم دواتگر آشنایی داشت و او را از ماجرای ترور حاج شیخ فضل‌الله نوری می‌شناخت، نظر ابوالفتح‌زاده را پذیرفت و از آنها دعوت کرد که در جلسه‌ای چهار نفره شرکت کنند تا موضوع بیشتر شکافته شود و آنها با کریم از نزدیک آشنا شوند. این جلسه را منشی‌زاده با بحث‌های انتقادی تند از عملکرد دولتیان آغاز کرد و دیگران نیز هر کدام به نحوی از خیانت وطن‌فروشان صحبت کردند به‌طوری که کریم به آنها اطمینان داد که از هیچ کوششی در این راه خودداری نخواهد کرد.

قتل‌های زنجیره‌ای

پس از آن چند جلسه مهیج دیگر برگزار شد و در نهایت برای آغاز عملیات، میرزا اسماعیل‌خان، رئیس انبار غله به‌عنوان اولین قربانی انتخاب شد. مدت کوتاهی بعد از این جلسه، کمیته مبلغ یک صد تومان به همراه دو قبضه اسلحه در اختیار کریم دواتگر قرار داد و او را مختار کرد تا به همراه کسانی که سراغ دارد نظرات کمیته را اجرا کند. کریم نیز به همراه دو نفر از دوستانش میرزا اسماعیل را در حالی که از انبار غله خارج می‌شد مورد هدف گلوله قرار داده و نام او را به‌عنوان اولین قربانی کمیته ثبت می‌کند.

کریم دواتگر مدتی پس از ترور میرزا اسماعیل‌خان بهانه‌ی مناسبی برای اخاذی از اعضای کمیته پیدا می‌کند به‌طوری که سران کمیته در مقابل درخواست‌های کریم درمانده می‌شوند و به‌دنبال راه‌حلی برای حذف کریم می‌گردند و چاره‌ی کار را در از بین بردن او می‌یابند. این کار توسط هم‌دستان سابق کریم انجام می‌شود، بنابراین دومین قربانی کمیته‌ی خود کریم دواتگر است.

کشمکش‌های کریم دواتگر با اعضای کمیته موجب ورود دو نفر دیگر به نام‌های عماد الکتاب قزوینی و علی‌اکبر ارداقی به کمیته می‌شود که از این تاریخ به بعد نقش مهمی در کمیته ایفا می‌کنند.

قاتلین کریم که از سوی نظمیه دستگیر شده بودند با فشار‌های اعضای کمیته و بدون آن‌که هویت کمیته فاش گردد آزاد می‌شوند. با آزادی قاتلین کریم اعضای کمیته که دیگر احساس هیچ خطری نمی‌کردند به فکر تداوم فعالیت‌های خود افتاده و این بار نام میرزا عبدالحمید خان متین‌السلطنه به‌عنوان قربانی بعدی مطرح می‌شود و این اقدام نیز با موفقیت انجام می‌شود. نظمیه پس از سومین قتل نیز نتوانست سرنخ درستی از اعضای کمیته بیابد. اعضای کمیته نیز از اینکه برنامه‌ی آنها به خوبی در حال پیشرفت است خوشحال بودند.

ماجرای چهارمین قتل که منتسب به کمیته است ظاهراً قبل از هماهنگی با سران کمیته صورت گرفت؛ و آن هم ترور میرزا محسن مجتهد، داماد آیت‌الله بهبهانی بود. براساس گفته‌های اعضای اصلی کمیته، ترور میرزا محسن در برنامه آنها نبوده و تنها به‌صورت اتفاقی این ماجرا پیش آمده است و کمیته به نفع خود 

‌می‌بیند که آن را به سود خود جلوه دهد. با قتل میرزامحسن مجتهد که در روز روشن و در ملاء‌عام توسط احسان‌الله‌خان و حسین‌الله‌خان انجام گرفت، کمیته اطلاعیه‌ای در تأیید آن صادر کرد و این قتل را به نیرو‌های خودش نسبت داد.

دولت و نظمیه پس از قتل میرزامحسن مجتهد هم قادر به کشف تشکیلات کمیته نشدند و ماجرا همچنان مکتوم ماند.

پنجمین قربانی کمیته منتخب‌الدوله خزانه‌دار کل بود که قتل او برای سران کمیته مشکل‌ساز شد و سرانجام به انهدام تشکیلات آنها منجر گردید. این قتل منجر به اختلاف نظر شدیدی بین اعضای کمیته شد. در جلسات کمیته گرچه اسم این فرد در میان بود، اما سخنی از قتل او مطرح نشده بود تقریباً اکثر سران کمیته این قتل را به بهادرالسلطنه کردستانی که از کمیته اخراج شده بود نسبت داده‌اند. اما اینکه اهداف کمیته از دست یازیدن به این قتل‌ها چه بوده است موضوعی است که باید بیشتر مورد مداقه و تحلیل قرار گیرد که ذیلا بدان پرداخته می‌شود.

براساس مکتوبات بر جای مانده از کمیته، اهداف آن به شرح زیر خلاصه شده است:

تلاش در جهت ایجاد یک تشکیلات نظامی منظم و مخوف در تهران و سایر نقاط ایران

هدف قرار دادن جاسوسان و خائنان به وطن

در دست گرفتن جو سیاسی کشور از طریق ایجاد رعب و وحشت در میان دوایر دولتی

تلاش برای دستیابی به مناصب دولتی با پشتوانه ارعاب و تهدید

زمینه‌سازی برای یک کودتای نظامی

کوتاه کردن دست بیگانگان از کشور.

اما با بررسی عملکرد کمیته و واکاوی قتل‌های انجام شده توسط این تشکیلات مخفی و مخوف، اهداف دیگری غیر از آنچه در نوشته‌ها و اعترافات اعضای کمیته بدان اشاره شده است مشخص می‌گردد.

پشت پرده قتل‌ها

در مورد قتل‌هایی که توسط کمیته انجام شد باید توجه داشت که تمام افرادی که کشته شدند در زمره‌ی رجال سیاسی برجسته کشور نبودند و علی‌رغم شعار‌های ضد انگلیسی کمیته افراد مقتول کسانی بودند که در این مسیر از شاخص‌های اجتماع محسوب نمی‌شدند. در نظر عموم مردم، وثوق‌الدوله، قوام‌السلطنه، نصرت‌الدوله، سپهسلار و فرمانفرما بیشتر به خیانت و وابستگی شهرت داشتند تا اشخاص خرده‌پایی نظیر میرزا اسماعیل‌خان و...

از سوی دیگر قتل میرزا محسن مجتهد، سایه‌ی تاریکی بر فضای اهداف ضد بیگانه کمیته افکند و به‌نوعی بیان‌گر خصلت‌ها و رویکرد‌های ضد مذهبی آنان بود تا ویژگی‌های ضد اجنبی این گروه. اشاره‌ی عماد‌الکتاب به قدرت معنوی میرزا محسن در ایران و عراق خود نشانی از گستردگی نفوذ معنوی او در جامعه است و پذیرش دیدگاه کمیته در این زمینه که وی را مصداق جاسوسی برای انگلستان دانسته است واهی و پوچ به نظر می‌رسد. در زمانی که بسیاری از مجریان امور سیاسی ارتباطات نزدیک و رفت‌وآمد‌های آشکار و پنهان با سفارت‌خانه‌های بیگانه 

داشتند آیا انتخاب فرد روحانی منتسب به یکی از سران نهضت مشروطیت که خود او نیز قربانی توطئه بیگانگان شده هدف کمیته را زیر سؤال نمی‌برد؟! آنچه در این مقطع به ذهن متبادر می‌شود هم‌خوانی ضمنی قتل میرزا محسن با آیت‌الله بهبهانی است که هر دوی آنها از منتقدین مذهبی و مورد قبول عامه محسوب می‌شدند. شاید بتوان گفت فردی که در ورای عملکرد کمیته مجازات قرار داشت و آنها را به‌سمت امیال خود هدایت می‌کرد اردشیر ریپورتر یا یکی از یاران نزدیک او بود. زیرا حوادث بعدی نشان داد که بیشترین بهره از این نوع عملکرد نصیب وی و هم‌فکران او شد.

به هر حال تشکیلات کمیته به‌خاطر اختلافاتی داخلی برملا شد و به فاصله‌ی بسیار کوتاهی تمام افراد آن دستگیر و روانه بازداشتگاه شدند. براساس مدارک موجود آشکار شدن هویت افراد کمیته به‌هیچ‌وجه نتیجه تیزهوشی و پیگیری مستمر وزارت داخله یا نظمیه نبود بلکه علت اصلی آن اعترافات بهادرالسلطنه بود.

کمیته‌ی نه چندان زنانه

در ماجرای کمیته‌ی مجازات، هرچند اسناد رسمی هیچ‌گاه نامی از زنان به‌عنوان عضو یا عامل مستقیم نبرده‌اند، اما حضور آنان را نمی‌توان نادیده گرفت. ساختار اجتماعی ایران در دهه‌ی ۱۲۹۰ خورشیدی اساساً مردانه بود و فعالیت سیاسی، آن هم از نوع مخفی و مسلحانه، ورود زنان را ناممکن می‌کرد. با این حال، کمیته به‌عنوان یک سازمان بسته و امنیتی از تأثیر زنان خالی نبود. رد پای آنان نه در جلسات تصمیم‌گیری و عملیات، بلکه در حاشیه‌هایی دیده می‌شود که بعد‌ها در سرنوشت کمیته نقش پیدا کرد. برخی زنان از خانواده‌های اعضای کمیته، بی‌آن‌که در جریان کامل کار باشند، پناهگاه یا پوششی ناخواسته برای رفت‌وآمد‌های مخفیانه ایجاد می‌کردند؛ خانه‌هایی که اعضا برای ملاقات یا پنهان شدن از آن استفاده می‌کردند و زنانِ خانه، تنها از روی عرف، امنیت و بی‌اطلاعی، بخشی از این پوشش بودند. این نقش‌ها کوچک به‌نظر می‌رسد، اما در یک تشکل مخفی، هر پناه و پوششی بخشی از بقای شبکه است.

در کنار این حضور ناخواسته، نقش زنان دیگری نیز وجود داشت که در روند افشای کمیته اثر گذاشت. در برخی گزارش‌های نظمیه، اشاره‌ی مبهمی به زنی شده که با یکی از اعضا در ارتباط بوده و همین رابطه، با اختلافات و پرس‌وجو‌های او، باعث جلب‌توجه مأموران به رفت‌وآمد‌های غیرعادی آن عضو شده است. نامی از او در اسناد نیست، اما روایت‌های مطبوعاتی و نقل‌های شفاهی که بعد‌ها منتشر شد، این زن را یکی از حلقه‌هایی می‌دانند که بی‌آن‌که قصد داشته باشد، به آشکار شدن بخشی از شبکه کمک کرد. در آن زمان، ثبت دقیق چنین ماجرا‌هایی در بازجویی‌ها معمول نبود، اما شواهد نشان می‌دهد که این حادثه یکی از روزنه‌هایی بود که رشته‌های پنهان کمیته را گسست.

از سوی دیگر، زنان وابسته به رجال سیاسی قربانی نیز بر سرنوشت کمیته تأثیر گذاشتند. در ماجرای قتل منتخب‌الدوله، گفته می‌شود همسر او با نفوذ اجتماعی و ارتباطاتی که داشت پیگیری پرونده را جدی‌تر کرد و از جمله کسانی بود که در دربار و نظمیه خواستار تشکیل کمیسیونی برای پیگیری قتل شد. چنین تلاش‌هایی، که از جایگاه و نفوذ اجتماعی زنان طبقات بالاتر برمی‌آمد، روند برخورد دولت با کمیته را سرعت بخشید و بر فروپاشی آن اثر گذاشت. این نقش‌ها اگرچه در ظاهر اجتماعی و خانوادگی‌اند، اما در واقع بخشی از فشار‌های بیرونی بودند که کمیته را محاصره و محدود کردند.

با همه‌ی اینها، باید تأکید کرد که هیچ سندی از حضور زنان در نقش‌های چریکی، مسلحانه، یا عملیاتی وجود ندارد و کمیته از اساس، در ساختار، فرهنگ و روش عمل، سازمانی مردانه بود. غیبت زنان در متن فعالیت رسمی کمیته بیش از آن‌که نتیجه‌ی ناتوانی یا عدم تمایل آنان باشد، محصول ساختار اجتماعی ایرانِ پیشامدرن بود؛ جامعه‌ای که میدان سیاست و خشونت سازمان‌یافته در آن حوزه‌ای کاملاً مردانه به‌شمار می‌رفت. با این حال، نکته‌ی قابل توجه این است که حتی در چنین فضایی نیز نقش اجتماعی زنان قابل حذف نبود. آنان یا به‌عنوان پناهگاه‌های ناخواسته، یا به‌عنوان حلقه‌های ارتباطی غیرمستقیم، یا به‌عنوان افراد صاحب نفوذ در پیگیری پرونده‌ها، در حاشیه روایت حضور داشتند و در بزنگاه‌ها بر مسیر کمیته اثر گذاشتند؛ حضوری کم‌صدا، اما مؤثر، پنهان، اما انکارناپذیر.

پایانی بر پایان

پایان کمیته مجازات ناگهانی، آشفته و بدون قهرمان بود. با لو رفتن رفت‌وآمد‌های اعضا، اختلافات داخلی و فشار خانواده‌های رجال مقتول، حلقه‌ی محاصره بر اعضای کمیته تنگ شد. چند نفر دستگیر شدند، برخی گریختند و جمعی در بازجویی‌ها اعترافاتی کردند که عملاً ساختار مخفی گروه را فرو ریخت. دولت، که ابتدا از وجود چنین جمعی بی‌خبر بود، پس از بازداشت‌ها تلاش کرد چهره‌ای قاطع و مقتدر از خود نشان دهد و کمیته را به‌عنوان گروهی جنایت‌کار معرفی کند. اما واقعیت این بود که کمیته بیشتر قربانی آشفتگی و بی‌نظمی همان دوره شد تا نیرویی سازمان‌یافته برای سرکوبش.

تأثیر کمیته مجازات از اندازه‌ی واقعی‌اش بسیار بزرگ‌تر شد. جامعه پس از افشای آن فهمید که خلأ قانون، فساد و ناتوانی دولت می‌تواند چگونه مردم خشمگین را به‌سمت خشونت خودسرانه سوق دهد. از سوی دیگر، ترور‌های کمیته موجب شد رجال سیاسی و اداری احساس ناامنی کنند و دربار برای کنترل اوضاع، سازوکار‌های امنیتی و نظمیه را تقویت کند. کمیته در تاریخ به‌عنوان نشانه‌ای از بحران مشروعیت دولت پس از مشروطه باقی ماند: هشداری که می‌گفت وقتی عدالت رسمی کار نکند، عدالت غیررسمی متولد می‌شود، اما عمرش کوتاه و پایانش پر از هرج‌ومرج و بی‌نتیجه است.