همه سیاست‌های ضدجمعیت و خانواده دولت
نعیمه موحد
دولت تدبیر و امید عنوانی برای دولت روحانی است که مدت‌هاست دیگر آن را نمی‌شنویم. شعاری که دولت با آن روی کار آمد اما در اقداماتش خبری از این تدبیر و امید دیده نشد. یکی از حوزه‌هایی که دولت و مجلسِ لیست امید در آن کارنامه ناامیدکننده‌ای داشت حوزه زنان و خانواده و جمعیت بود. دولتی که در انتخابات سال 1392 صراحتا اعلام کرد که «در دولت آینده لوایح خاصی برای حمایت از زنان تدوین و به مجلس ارائه میشود» اما این لوایح خاص نه تنها باری از دوش این حوزه برنداشت بلکه پیچیدگی‌های آن را بیشتر هم کرد.
قوانین، لوایح و ابلاغیه‌های بسیاری در این حوزه بود که دولت روحانی به سادگی از کنار آن‌ها گذشت و در مقابل هم موارد بسیاری بود که نهادهایی مثل معاونت امور زنان دولت آن‌ها را دغدغه و مطالبه مطرح کرد درحالی‌که بسیاری از آن‌ها خلاف اسناد بالادستی در این حوزه بود. در این گزارش برخی از اقدامات دولت یازدهم و دوازدهم و هم‌چنین مجلس دهم در حوزه زن و خانواده و جمعیت گردآوری شده است.
سیاست‌های ابلاغی خانواده و جمعیت
در صدر فهرست اسناد بالادستی که با بی‌توجهی دولت مواجه شده است میشود به «سیاست‌های ابلاغی خانواده» و «سیاست‌های ابلاغی جمعیت» از طرف رهبر معظم انقلاب اشاره کرد.
سیاست‌های کلی جمعیت در سال 1393 ابلاغ شد و در آن صراحتا به اموری مثل «تسهیل ازدواج جوانان»، «اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به‌ویژه در دوره بارداری و شیردهی» و یا «پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان» اشاره شده است.
در سیاست‌های کلی خانواده هم که در سال1395 ابلاغ شد به مواردی مثل «ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌ها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن» و یا «حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان» اشاره شده است. دولت به عنوان قوه اجرایی موظف بود موارد مندرج در این دو ابلاغیه را به کمک مجلس به قانون تبدیل کند. اتفاقی که هرگز نیفتاد.
افزایش زمان مرخصی زایمان
در مجلس نهم تصویب شد که زنان شاغل می‌توانند به جای شش ماه از این به بعد به مدت 9ماه مرخصی زایمان دریافت کنند اما مراکز دولتی زیربار این افزایش مرخصی نرفتند و دولت نیز هیچگاه فکری برای این قانون بر زمین مانده نکرد.
هم اکنون به این خاطر که در قانون 9ماه مرخصی زایمان تصویب شده است؛ مادران باید برای دریافت حق قانونی خود بعد از پایان مدت شش ماهه، به «دیوان عدالت اداری» شکایت کرده و با حکم «وحدت رویه» سه ماه مرخصی بیشتر را دریافت می‌کنند.
قانون تسهیل ازدواج
«قانون تسهیل ازدواج» ناظر به اجرای بخشی از ابلاغیه رهبری در خصوص سیاست‌های کلی جمعیت است. این قانون در سال 1394 به تصویب مجلس رسید و در آن به واگذاری «مسکن موقت» به جوانان تازه ازدواج کرده و «دراختیار قرار دادن سالن‌ها و تالارهای دولتی برای مراسم عروسی» تا «در اولویت قرار گرفتن متأهلین برای فرصت‌های شغلی» اشاره شده است.
بدیهی‌ست که هیچ‌کدام از این موارد تاکنون رنگ اجرایی شدن به خود ندیده است.
بیمه ناباروری
طبق گزارش دبیرخانه ستاد طرح تحول سلامت در سال 1396 از 400 میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای وزارت بهداشت برای اجرای سیاست‌های جمعیتی و حمایت از درمان ناباروری، فقط حدود 20میلیارد تومان صرف تخصیص یارانه به درمان ناباروری شده است.(...)
لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت
این لایحه برای احقاق حقوق قانونی بانوان در برابر خشونت، در عین حمایت از نهاد خانواده به صورت لایحه در مجلس مطرح و از طریق قوه قضائیه به دولت ارسال شده است. در این لایحه مواردی مثل «پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز علیه بانوان»، «حمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی» و «تأمین پوشش فراگیر بیمه درمانی زنان خانه‌دار» گنجانده شده است. دولت تاکنون این لایحه را برای مصوب شدن به مجلس بازنگردانده است.
قطع یارانه موالید جدید
در حالی‌که پرداخت یارانه به نوزادان تازه متولد شده در سال‌های 1397 و 1398 با مشکل روبرو شد و یارانه اندک 45هزارتومانی شامل بسیاری از نوزادان نشد، دولت در حکم یک تیر خلاص اعلام کرد که از این به بعد به موالید جدید یارانه تعلق نمی‌گیرد، مگر با تشخیص وزارت تعاون و سازمان هدفمندی یارانه‌ها.(...)
منع ازدواج زیر 18سال
مجلس دهم، همصدا با دولت، چهارسال از وقت خود را صرف تصویب قانونی با کلیدواژه «چندهمسری» کرد. قانونی که می‌خواست ازدواج زیر 18سال را ممنوع کند و در توجیه آن مثال‌هایی از ازدواج کودکان در سنین پایین می‌آورد. درحالی‌که هم اکنون طبق قانون ازدواج زیر 13سال در کشور ما ممنوع است. نکته‌ای که در جنجال‌های دولت و مجلس امید به آن کمتر اشاره شد تا بدون این‌که به تفاوت سنی دختری 9ساله و 17ساله اشاره بشود، این‌طور نشان داده بشود که در کشور ازدواج کودکان به آسانی و به تعداد زیاد صورت می‌گیرد.
این طرح علی‌رغم صرف چهارسال زمان و انرژی در مجلس که می‌شد صرف امور مهم‌تری بشود، به تصویب نرسید.
شاخص‌های عدالت جنسیتی
مهرماه سال 1398، معصومه ابتکار؛ معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، از تصویب «شاخص‌های عدالت جنسیتی» در اولین جلسه ستاد ملی زن و خانواده با حضور رئیس جمهور، خبر داد.
تاکنون درباره این قانون اعلام شده است که: «این شاخص‌ها دستور‌العمل اجرایی تمامی نهادها و دستگاه‌های اجرایی در حوزه زنان و خانواده را مشخص می‌کند، در همین راستا سندهای ارتقا وضعیت زنان و خانواده بر اساس موافقت نامه‌ای که در ۳۱ استان تنظیم و به امضای استانداران رسید، مقرر شد در هر استان نقشه راه رسیدن به شاخص‌های عدالت جنسیتی را بر اساس شرایط خاص آن استان و شهرستان ترسیم کند.»
اما تاکنون گفته نشده است که این شاخص‌ها به طور دقیق چه چیزهایی هستند و قرار است در استان‌های مختلف چه گره‌ای از مشکلات خانواده و زنان باز کنند.
انتخاب وزیر زن
اگرچه تعیین وزیر باید بر اساس شایستگی و نه جنسیت صورت بگیرد اما یکی از شعارهای روحانی در کارزارهای انتخاباتی خود مبنی بر این‌که: «در انتخاب وزیر زن دست رئیس‌جمهور را باز بگذارید» هیچگاه اتفاق نیفتاد و دولت یازدهم و دوازهم تا اینجای کار هیچ وزیری از بین زنان نداشته است.
ورود زنان به ورزشگاه
از دیگر جنجال‌هایی که بیشتر از طریق مجلس دهم و با ظاهر اهمیت به حقوق زنان پیگیری می‌شد، ورود زنان به ورزشگاه بود. پروانه سلحشوری نماینده لیست امید کسی بود که یکی از بیشترین پیگیری‌ها را برای این امر انجام داد و ورود زنان به ورزشگاه آن هم تنها برای تماشای فوتبال مردان را به جای یکی از مطالبات اصلی زنان در اذهان عمومی نشاند.
این اتفاق یک بار در بازی ایران-کامبوج در مهرماه 1398 افتاد و بعد از جنجال پیرامون آن فروکش کرد.
30درصد پست‌های مدیریتی برای زنان باشد!
سال گذشته معصومه ابتکار؛ معاون رئیس‌جمهور در اموز زنان و خانواده اعلام کرد که از این به بعد قرار است 30درصد امور مدیریتی کشور به زنان واگذار بشود. البته خانم ابتکار و دولت هیچگاه اعلام نکردند که این عدد بر چه مبنایی تعیین شده و اساسا اتخاذ پست‌های مدیریتی دغدغه چه تعداد از زنان ایرانی است؟!
فارس