اینجا شهر هرت نیست!
حنانه مقدادی
تصور کنید یک روز صبح وقتی از خواب ناز بیدار می‌شوید و به قصد انجام کاری منزل را ترک می‌کنید خبر برسد که امروز از قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی خبری نیست که نیست و شما و بقیه آزادید هر آنطور که دلتان می‌خواهد ماشین‌تان را برانید و خوش بگذرانید. شاید در لحظه اول خنده شادی بر لبان‌تان بنشیند و با خودتان بگویید امروز از خجالت پدال گاز درمی‌آیم و در چشم به هم زدنی خودم را به مقصد می‌رسانم اما مطمئنا ثانیه‌ای بعد، وقتی صدای بوق ممتد ماشینی که قصد کرده در روز بی‌قانونی از پیاده‌رو عبور کند رشته افکار شما را پاره کرد، از خیال قبلی خود پشیمان می‌شوید و در دل آرزوی می‌کنید این کابوس وحشتناک بی قانونی پایان پذیرد. بی‌شک شما هم با من همراه و هم‌عقیده‌اید که این قضیه فقط در حوزه و حیطه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی محصور نیست و به طور کلی در هر فضا و مکانی که پای آدمیزاد در میان است نمی‌شود لحظه‌ای بدون قانون سر کرد که اگر قاعده‌ای نباشد به ثانیه نکشیده هرج و مرج به وجود می‌آید و دور از ذهن نیست که جنگ جهانی سوم را بیفتد. دنیای بی سر و ته مجازی یکی از این مدل فضاهاست که این روزها بدجوری به زندگی بنی بشر گره خورده و از او جدا نمی‌شود. از همین رو هر عقل سلیمی بدون ارائه دلیل و مدرک تأیید می‌کند که دنیای مجازی هم مثل تمام شئون زندگی بشری نیاز به قوانین و مقرراتی دارد تا رخدادی تلخ به وقوع نپیوندند. مطلبی که در کشورهای مختلف مورد تأیید واقع شده و رعایت می‌شود. ما هم از جهت اهمیت موضوع بهتر دیدیم فصل اول پرونده‌مان را به قوانین و مقررات و بایدهای این دنیا اختصاص دهیم که نکات جالبی در آن یافت می‌شود.
قطب دنیای آزاد و محدودیت‌هایش
بگذارید در اولین مقصد یک توک پا برویم به کشور آمریکا که قبله آمال لیبرال‌هاست و می‌گویند آزادی در آنجا بیداد می‌کند. به نظر نگاه به فضای مجازی در این آمریکا چطور است؟! به نظر می‌رسد جمله «استفان هارتبر» مشاور اسبق وزارت خارجه آمریکا خلاصه‌ترین و بهترین پاسخ به این سؤال را داده باشد. او که یکی از نظریه پردازان نظام سیاسی آمریکاست می‌گوید: «دولت آمریکا به لحاظ حقوقی، فرهنگی و اقتصادی هرگز و با هیچ بحرانی صدمه نخواهد دید، مگر از طریق فضای مجازی» همین یک جمله خیلی از مسائل را روشن می‌کند چرا که هیچ انسان عاقلی آن چیزی که می‌تواند به او صدمه بزند آزاد و یله رها نمی‌کند. شاید خیلی‌ها که به نظرشان آمریکا مهد آزادی است باور نکنند، این کشور اولین کشوری بود که در سال 1991 یعنی بیست و هفت سال قبل دست به کار شد که سر و سامانی به فضای مجازی خود دهد و آن را تحت کنترل و نظارت درآورد. بر همین اساس یک لایحه خیلی مهم تحت عنوان «شبکه ملی اطلاعات» را در کنگره تصویب کرد. یکی از اهداف این لایحه اعمال مدیریت ایالات متحده در پردازش فضای مجازی و ایجاد محدودیت با کیفیت بسیار بالا بود. البته آن‌ها به همین یک قانون اکتفا نکردند و قضیه را جدی‌تر می‌دانستند به خاطر همین در طول این 28 سال 217 قانون دیگر هم تصویب کردند، آن هم با کلی تبصره و بند برای کنترل و محدودیت در فضای مجازی. براساس همین قوانین «اف بی‌آی» موظف است تمامی اطلاعات و داده‌ها و ارتباطات مربوط به کاربران اینترنتی را جمع‌آوری و کنترل کند. این محدودیت‌ها آنقدر در آن کشور مورد توجه است که باراک اوباما برای رأی آوردن در انتخابات، از شعارهایی چون «اینترنت باز» و «حق استفاده از اینترنت معادل حقوق بشر است» استفاده کرد. البته ناگفته نماند که وقتی خیالش راحت شد و بر مسند قدرت تکیه زد براساس مصالح کشور خیلی فوری قانون کنترل اینترنت را امضا کرد. و البته چند سال بعد پا را فراتر گذاشت و در سال 2015 قانون «شنود» و قانون «جاسوسی» از ارتباطات اینترنتی کاربران و جاسوسی از مکالمات تلفنی شهروندان آمریکا را تمدید کرد.
در سال 2011 دو طرح قانونی به نام « SOPA» توسط مجلس نمایندگان و «PIPA» از طرف مجلس سنا پیشنهاد شد که در نگاه اول به مقابله با قانون کپی رایت مربوط می‌شد اما در حقیت این دو قانون نوعی فیلترینگ به حساب می‌آمد و مفاد آن به گونه‌ای بود که که به کاخ سفید امکان می‌داد به راحتی سایت‌هایی که تشخیص می‌داد مخالف هستند، را از کار بیاندازد. این قوانین معترضان زیادی از جمله سایت ویکی‌پدیا داشت.
نکته جالب در قوانین آمریکا این است که جرم سایبری فقط مربوط به اعمالی مثل سرقت یا کلاهبرداری نمی‌شود بلکه مثلا ارسال پیام به شما بدون اجازه شما جرم است و می‌تواند پای پیام دهنده را به دادگاه بکشاند!
و البته این نکته را هم باید بدانیم که فضای مجازی در آمریکا فقط محدود به اینترنت نیست بلکه حتی تلویزیون را هم شامل می‌شود. در این این کشور برای استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی وجود دارد و ارائه دهنده اطلاعات باید براساس سن، جنس و موقعیت افراد برنامه‌های خود را عرضه کند.
بزرگ‌ترین مرکز کنترل اینترنت در چنگال روباه پیر
اما رفیق قدیمی آمریکا یعنی انگلیس مقصد بعدی ماست که باید به آن سری بزنیم. این کشور بزرگ‌ترین مرکز کنترل اینترنت جهان موسوم به آژانس دولتی گردآوری اطلاعات انگلیس که به اختصار «جی.سی.اچ.کیو» خوانده می‌شود را در اختیار دارد. دولت انگلیس از طریق این مقر دولتی دسترسی افراد و آی‌پی‌ها به اینترنت را در همه دنیا به صورت دائمی کنترل می‌کند. انگلیس در کنار این مرکز، با استفاده از سامانه مسدودسازی محتوا براساس سبک Cleanfeed دسترسی به 90 درصد خطوط پر سرعت در کشورش را به محتواهای ممنوع به صورت هوشمند مسدود می‌کند و اگر تخلفی صورت گیرد، خطوط متخلف قطع می‌شوند. غیر از این موارد چندین بنیاد نظارت بر شبکه‌های اجتماعی مانند «ای.دبلیو.اف» در این کشور وجود دارد که در زمینه فیلترینگ مطالبی چون پورنورگرافی کودکان، نژادپرستی و مساسئل ترورریستی فعالیت دارند. براساس گزارش دولت انگلیس در سال 2006 دسترسی 90 درصد کاربران اینترنت پر سرعت در این کشور به محتواهای غیر اخلاقی مسدود شده است که این رقم در سال 2008 به 95 درصد رسید.
دولت انگلیس در شرایط بحرانی نیز برخوردی جدی با شبکه‌های اجتماعی دارد. به عنوان مثال 7 سال پیش که شورش‌های گسترده‌ای در لندن شروع شد، نیروهای امنیتی این کشور اعتقاد داشتند شبکه‌های اجتماعی چون «توییتر» و پیام‌رسان «بلَک بِری» و «فیسبوک» میان‌دار این اعتراضات بودند و به خاطر همین اداره پلیس لندن اعلام کرد دعوت به خشونت در توییتر را تحمل نخواهد کرد. در این زمینه پلیس انگلستان از مسئولان بلک بری خواست تا با آن‌ها برای شناسایی و بازداشت کسانی که دعوت به اعتراض می‌کردند، همکاری کند و آن‌ها هم اعلام کردند که این کار را انجام خواهند داد. از طرف دیگر نیروهای امنیتی گروهی از دانشجویان معترض را از راه صفحات فیسبوک‌شان شناسایی کرده و به جرم دعوت به اعتراض محکوم به حبس شدند.
دیوار آتش ضد خرگوش
استرالیا هم از آن کشورهایی است که برای فضای مجازی خود قوانین سفت و سختی را در نظر گرفته است. حزب کارگر استرالیا در سال 2008، طرح اجباری فلیترینگ را به تمامی شهروندان این کشور معرفی کرد. در ژانویه 2015 استرالیا از قانون جدیدی با نام «شاخص‌های افزایش ایمنی اینترنت برای خانواده‌ها» رونمایی کرد که بحث‌های قبلی فیلترینگ این کشور یاری می‌رساند. قوانین مربوط به سانسور محتوای فضای مجازی استرالیا با طرح‌هایی سراسری به نام‌های دیواره آتش ضد خرگوش یا دیواره آتش بزرگ استرالیا شناخته می‌شود که در آن سنگین‌ترین جریمه‌ها برای متخلفین در نظر گرفته شده است.
هولیان ونگ، اینترنت چینی
خوب است کمی از کشورهای غرب فاصله بگیریم به مشرق زمین سری بزنیم و ببینیم در آنجا فضای مجازی چه حال و روزی دارد. چینی‌ها به نسبت دیگر کشورها سخت‌گیرانه‌تر با این فضا برخورد کردند و هیچ وقت نتوانستند با اینترنت تمام غربی کنار بیایند. به خاطر همین دست به ابتکار زدند و اینترنت کاملا چینی با نام «هولیان ونگ» اختراع کردند و بر همین اساس هم شبکه‌های اجتماعی را هم کاملا به صورت بومی در خدمت خود درآوردند. چینی‌ها یک نرم‌افزار جاسوسی دولتی را هم بر روی سیستم مخابراتی خود نصب کردند تا به این طریق بتوانند هر حرکت مشکوکی در دنیای مجازی را رصد کنند.
براساس تحقیقی در دانشکده حقوق دانشگاه «هاروارد» چین در صدر جدول فیلترینگ جهان قرار دارد البته جالب اینجاست که این کشور با 140 میلیون کاربر دائمی مقام بزرگ‌ترین جامعه مجازی دنیا را هم به خود اختصاص داده است. این کشور در سال 2009 دسترسی به فیسبوک، توییتر و یوتیوب را مسدود کرد اما نگذاشت کاربران داخلی‌اش احساس کمبود کنند و به جای این سرویس‌ها معادل‌های بومی با جذابیت های اینترنتی را جایگزین آن‌ها کرد. ویکی‌پدیا و برخی از وب‌تارنماهای معروف دیگر هم مشمول قانون‌های نظارتی این کشور می‌شوند و دسترسی به آن‌ها ممکن نیست. چین حتی با همکاری گوگل از شیوه خاصی از فیلترینگ در این تارنما استفاده می‌کند یعنی گوگل در جستجوی کاربران چینی برخی از تارنماها را ارائه نمی‌دهد.
جریمه‌ای 270 میلیارد تومانی!
آلمان دیگر کشوری است که نسبت به مسدودسازی محتواهای مجرمانه روی آورده است. این کشور از سال 2014 به جمع کشورهایی پیوست که اگر محتوای شبکه اجتماعی یا سایتی را غیرمجاز و مجرمانه و تهدید کننده تشخیص دهد، مسئولان آن را جریمه می‌کند. این کشور قانونی تصویب کرد که به موجب آن اگر شبکه‌های اجتماعی به حذف پیام‌های توهین‌آمیز یا تهدیدآمیز و به طور کلی محتواهایی که از نظر دولت آلمان غیر مجاز است اقدام نکنند آن‌ها را تا سقف 500 میلیون یورو یعنی معادل 270 میلیارد تومان جریمه می‌کند!
از زمان تصویب قانون بهبود اجرای قانون در شبکه‌های اجتماعی در مجلس آلمان یک مرکز کنترل محرمانه محتوای فیسبوک هم در آلمان راه‌اندازی شد که روزانه صدها محتوا و مصادیق مجرمانه و مسأله‌دار را حذف می‌کند.
در آلمان مسدود شدن محتواهای سیاسی زیاد به چشم می‌آید. یکی از مطالبی که کاربران در این کشور معمولا نمی‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند مطالبی است که به نفی هلوکاست می‌پردازد. دسترسی به وب‌سایت‌های غیراخلاقی نیز در این آلمان تا حد زیادی مسدود می‌باشد.
بومی سازی به سبک فرانسوی
فرانسه هم از قافله نظارت بر فضای مجازی عقب نمانده و قوانین خاصی را برای این موضوع وضع کرده است و توانسته در بین انحادیه اروپا مقام شدیدترین سیستم نظارتی را به دست آورد. در این کشور یک فهرست بلندبالا از تارنماهای اخلاقی و ایدئولوژیکی وجود دارد که مسیر ورود به آن‌ها بر روی کاربران بسته است. در فرانسه حتی جستجوی برخی عبارات در موتورهای جستجو ممنوع است. مقامات این کشور به روش خود دست به بومی‌سازی زدند و نتایج موتورهای جستجوی اینترنتی مثل گوگل را هم دستکاری کردند.
کشور تقریبا آزاد با پایین‌ترین درجه آزادی در فضای مجازی
خیلی‌ها ایتالیا را کشور آزادی می‌دانند و خیال زندگی آزادانه در این کشور را در ذهن می‌پرورانند اما باید بدانند ایتالیا در پایین‌ترین مرتبه آزادی رسانه‌ای در میان کشورهای عضو انحادیه اروپا ایستاده است. این کشور قوانین ویژه و سفت و محکمی برای کنترل رسانه‌ها و فضای مجازی خود به تصویب رسانده که ماجرای یکی ازاین قوانین به انتشار مطالب علیه «برلوسکونی» نخست وزیر سابق این کشور برمی‌گردد. در آن زمان بعد از اینکه برخی از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک مطالبی را علیه این فرد منتشر کردند قانونی برای مسدود کردن این شبکه تصویب شد. در این کشور مردم اجازه ندارند به محتوای برخی سایت‌ها و شبکه‌های تلویزیونی دسترسی داشته باشند.
شبیه دیگران اما متهم!
همین گشت و گذار کوتاه بین قوانین کشورهای مختلف به خوبی روشن ساخت که دنیای مجازی در هیچ کشوری دنیایی بدون قوانین و مقررات نیست. نمی‌شود آن را رها و آزاد گذاشت و حتما نیاز به نظارت دقیق دارد تا مبادا راه به خطا برود. اما متأسفانه در این بین هر گاه نیروهای امنیتی و انتظامی کشور عزیزمان در جهت مقابله با تخلفی در این فضا گامی برداشتند، دشمنان خارجی انگشت اتهام به سمت ما گرفتند و ما را به فضای بسته و مقابله با آزادی متهم کردند و صد افسوس که دوستان نادان یا مغرض داخلی هم با آن‌ها هم صدا شده و سرو صدای بیهوده راه انداختند. در حالیکه قوانین کشورهای دیگر در بسیاری از موارد بسیار سخت‌گیرانه‌تر بوده و فضای مجازی بسته‌تری را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند.
فضای مجازی در ایران هم خیلی زود جایگاه خودش را پیدا کرد و کم‌کم استفاده از آن در بین افراد مختلف به ویژه نوجوانان و جوانان گسترش یافت و همین مسأله ایجاب می‌کرد که مسئولان مربوطه خیلی زود به فکر راه چاره‌ای برای مقابله با تبعات منفی و آسیب‌های احتمالی آن بیفتند. متأسفانه سال‌ها لزوم تدوین سیاست‌های برنامه‌‌ریزی و نظارتی در این حوزه مغفول واقع شد. از سال 1372 اینترنت در دسترس عموم مردم ایران قرار گرفت اما اولین قانون در این حوزه که مربوط به جرایم رایانه‌ای بود 20 سال بعد یعنی در سال 88 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این تعلل از سوی مسئولان مربوطه آخر به اینجا رسید که رهبر معظم انقلاب با توجه به آثار چشمگیر فضای مجازی در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی خودشان وارد میدان شدند و در تاریخ 17 اسفند سال 1390 شورای عالی فضای مجازی با دستور ایشان فعالیت خود را آغاز کرد و مأمور شد مرکز ملی فضای مجازی کشور را راه‌اندازی کند. البته آن طور که انتظار می‌رفت و می‌رود هنوز در اقدامات مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است و بیشتر اقدامات مربوط به بعد از وقوع حادثه‌ای در این فضاست و به جرایم ارتباط می‌کند. گرچه فیلتر برخی از سایت‌ها و شبکه‌های مجازی تا به امروز از طریق مسئولان مربوطه انجام شده اما مطمئنا دنیای مجازی با این ابعاد و دامنه گسترده آن نیاز به دقت نظر و توجه بیشتری دارد.
جاسوس پنج چشم!
آمریکا در رصد و نظارت بر فضای مجازی فقط به کشور و مردم
خودش قانع نیست و بلکه محدوده فعالیتش گسترده‌تر از این حرفاست و حتی رو به جاسوسی
در این زمینه آورده است آن هم به صورت قانونی! در آمریکا قانونی وجود دارد به نام
«FISA» که منظور از آن نظارت بر اطلاعات خارجی است. مجلس نمایندگان
آمریکا در ژانویه امسال علی‌رغم مخالفت‌های هواداران دفاع از حوزه خصوصی کاربران
اینترنتی با 256 رأی با ادامه این قانون که درباره برنامه جاسوسی اینترنتی آژانس
امنیت ملی آمریکا است به مدت شش سال دیگر موافقت کردند. ترامپ
هم با انتشار پیامی در توئیتر ضمن اعلام این خبر گفت: «بخش 702 قانون نظارت بر
اطلاعات خارجی گسترش می‌یابد. این بخش از قانون
نظارت بر اطلاعات خارجی، مجوز جاسوسی و دسترسی به اطلاعات افراد غیرآمریکایی که در
خارج از خاک ایالات متحده زندگی می‌کنند را فراهم می‌سازد.»
این جاسوسی‌ها به واسطه داده‌های شرکت‌هایی چون گوگل، فیسبوک
و ورایزن زیر نظر آژانس امنیت ملی آمریکا انجام می‌شود. این کنترل و جاسوسی
ارتباطات بین‌المللی با همکاری کشورهای استرالیا، کانادا، نیوزلند و انگلیس انجام
می‌شود و به توافقی که در سال 1946 منعقد شد، بازمی‌گردد که به تشکیل گروه پنج چشم
منجر شد. «تونی اسکات» اولین کارگردانی بود که این جاسوسی‌ها را در فیلم «دشمن
ملت» به تصویر کشید. البته مقامات آمریکایی سعی کردند این فیلم را تخیلی جلوه دهند اما چند سال بعد
که اسناد جاسوسی آژانس امنیت ملی که برملا شد مشخص کرد تمام مطالب فیلم بلکه موارد
دیگری چون جاسوسی صنعتی و سیاسی چزو وظایف این سازمان است.
روزنامه گاردین هم در مقاله‌ای افشا کرد که بیشترین میزان
این جاسوسی‌ها مربوط به کشور ایران بوده که تنها در مارس 2013، 14 میلیارد گزارش
جاسوسی تهیه شده است.