حقوق ممتاز جامعه زنان نسبت به مردان در فقه اسلام و حقوق ایران
صدیقه سادات فقیه / حامده خادم جهرمی
یکی از مسائل مهمی که در چند دهه اخیر در محافل حقوقی، اجتماعی و سیاسی جهان مطرح بوده و هنوز هم در گوشه و کنار این عالم، بازار گرم و پر رونقی دارد، مسئله دفاع از حقوق و شخصیت زن است. مکاتب دینی و سیاسی درباره حقوق زن، نظرات مختلفی را بیان کرده‌اند. در میان این مکاتب، مکتب جامعه‌نگر اسلام که قوانین آن از وحی سرچشمه گرفته است با در نظر گرفتن همه ویژگی‌های زنان منزلت و کرامت والایی را برای آنان قائل شده است. بدون شک از نظر تکوینی، تفاوت‌های حکیمانه‌ای میان زن و مرد وجود دارد اما در عین حال بین حقوق و تکالیف زن و مرد، نوعی تعادل برقرار است. بررسی همه جانبه شریعت مقدس اسلام، روشنگر این واقعیت است که مخاطب اصلی آیات الهی و شریعت مقدس، همان «حقیقت آدمی» و «انسانیت انسان» است و جنسیت جایگاهی اساسی ندارد و هیچ‌گاه تفاوت‌های حقوقی بر وجود تفاوت در «هویت انسانی» زن و مرد دلالت نمی‌کند.
از نظر اسلام و بلکه در تمام ادیان الهی، تناسبات تکمیلی ممکن است زمینه‌ساز وجود مناسباتی در قانون‌گذاری و تشریع شود که چنین اختلافاتی در احکام و قوانین هم کاملا براساس حکمت و برای تنظیم روابط سالم اجتماعی و نیل به اهداف متعالی انسان است. آنچه در خصوص نگاه ربوبی به جنس زن و مرد از مجموعه مقررات دین مبین اسلام در حوزه فقه و حقوق مستفاد می‌گردد، برخلاف برداشت فمینیستی از اسلام، نه تنها ترجیح جنس مرد بر زن نبوده بلکه بیانگر عنایت خاص الهی به جنس مؤنث و حتی در برخی احکام، مؤید ترجیح عادلانه و منصفانه زنان بر مردان بر اساس اختلاف تکوینی و طبیعت متفاوت ایشان است و این «جانبداری»های گسترده نسبت به حقوق زنان، بسیار بالاتر از حق قانونی زنان و بسیار متعالی‌تر از اندیشه‌های زن‌گرایانه مادی و گرایشات فمینیستی دنیای کنونی می‌باشد. در مواردی نیز که «معافیت»های در مسئولیت برای زن قرار داده شده است، استنباط نقص زن و ظلم به وی، دیدگاهی نارواست؛ بلکه این حق زن است که به صورت «امتیاز»، «آسان‌گیری» و «تخفیف» نمود پیدا می‌کند که هدف این پژوهش ارائه نمونه‌های عمده‌ای از این موارد است.
برابری زن و مرد در فقه اسلام و حقوق ایران
با نگرشی به مجموعه فقه اسلامی و کتب معروف فقهی شیعه درمی‌یابیم در قریب به اتفاق احکام الهی، هیچ‌گونه تفاوتی میان دستورات فقهی زن و مرد وجود ندارد که اشاره به عناوین احکام در این مجال نمی‌گنجد و نیز بسیاری از قوانین و مقررات حقوقی ایران خصوصا در زمینه حقوق مدنی و حقوق جزا برگرفته از تعالیم گرانبار فقه اسلامی است که به برابری زن و مرد در اکثریت موارد به‌طور وضوح اشاره دارد که در نهایت اجمال به برابری زن و مرد در قوانین اساسی و عادی می‌پردازیم.
ارائه دلایل مخالفان عدالت جنسیتی در اسلام و حقوق ایران و نقد آن
باید به این نکته مهم توجه داشت که در اسلام، زن و مرد باهم «مساوی» و «برابر»ند اما دارای حقوقی «همانند» و عینا «شبیه هم نیستند» که به تناسب اختلاف در طبیعت و تکوین، در مقام تشریع و قانون‌گذاری نیز با تفاوت‌هایی هر چند اندک روبرو هستند. مهم‌ترین تفاوت‌هایی در احکام زن و مرد که دستاویز نقد و هجمه مخالفان عدالت جنسیتی اسلام است، از این قرار است:
1. ارث
فمینیست‌ها، نصف بودن ارث زن نسبت به مرد را معیاری برای کمتر بودن ارزش زن نسبت به مرد در اسلام معرفی نموده و این مقرره را خلاف «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» مصوب ۱۹۷۹ میلادی معرفی می‌کنند که در مقام پاسخگویی به‌طور خلاصه می‌توان به چند نکته اشاره نمود:
نکته1: داشتن مال و ثروت نشانه کمال نیست و بهره‌مندی کمتر از آن، مایه نقص و بی‌ارزشی زن باشد.
نکته2: کمبود برخی از موارد سهام ارث می‌تواند به سبب:
الف ـ تحمیل هزینه زندگی او بر شوهر در قالب نفقه و ب ـ تحمیل هزینه مهر بر شوهر باشد. توضیح اینکه در فقه اسلام و حقوق ایران، زن در نظام خانواده هیچ مسئولیت مالی ندارد و حتی از مسئولیت پرداخت خون‌بها در جنایات غیر عمدی که بر عهده خویشان جانی گذاشته شده است، نیز معاف است و از سوی دیگر برای رسیدن به استقلال مالی هیچ منعی برای زنان لحاظ نشده است لذا برخی معتقدند نصف بودن میزان سهم‌الارث او به‌خاطر تأثیر کمتر او در اداره اقتصادی اجتماع است.
نکته ۳: برای کسانی که باب «ارث و مواریث» در فقه و حقوق اسلام مسلط هستند این امر روشنی است که مصادیقی از ارث که مرد در آن دو برابر زن ارث می‌برد، نسبت به سایر فروضات و مصادیقی از ارث که جنس زن در آن برابر با مرد و حتی بیشتر از مرد ارث می‌برد، اگر کمتر نباشد، بیشتر هم نیست. در اینجا به برخی از فروضاتی اشاره می‌کنیم که جنس زن در آن برابر با مرد و حتی بیشتر از مرد ارث می‌برد. برخی از مواردی که ارث زن مساوی با مرد است:
الف ـ پدر و مادر میت: اگر میت فرزندی داشته باشد، هریک از پدر و مادر، مساوی و به مقدار (یک ششم) سهم می‌برند.
ب ـ بهره برادر و خواهر متوفی که متولد از یک مادر بوده و در پدر متعدد باشند، سهم هر زن برابر سهم مرد است.
برخی از مواردی که ارث زن بیشتر از مرد است:
الف ـ اگر میت غیر از پدر و دختر وارث دیگری نداشته باشد، دختر بیش از پدر ارث می‌برد. سهم پدر یک ششم و سهم یک دختر، یک دوم و بیش از یک دختر، دو سوم می‌باشد.
ب ـ اگر نوه پسری متوفی، دختر و نوه دختری وی، پسر باشد آن دختر دو برابر این پسر سهم می‌برد.
2. دیه
اگر چه از منظر فمینیست‌ها چنین توجیه می‌شود که دیه شخص، ارزش مادی مقتول و خون‌بهای او است اما نمی‌توان این توجیه را ملاک شرعی دیه به حساب آورد تا بنا به گفته برخی بتوان تأیید کرد که ارزش ماده زن نیمی از ارزش مادی مرد است.
نکته 1: اساسا موضوع دیه نیز مانند ارث، ارتباطی به بعد اساسی وجود انسانی و روح الهی او ندارد تا در مسائل انسان‌شناسی و عظمت روحانی زن و مرد، معیار و ملاکی برای ارزیابی باشد.
نکته 2: اشاره به تعادل کفه ترازوی حقوق و تکالیف چنانچه در مبحث ارث بیان شد در قالب حدیث ذیل:
شخصیت امام حسن عسگری‌علیه‌السلام می‌پرسد: «چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دوبرابر بگیرد؟ حضرت فرمودند: «چون هزینه سنگین حضور در جبهه‌های جهاد و نفقه خانواده و توان مالی اقوام ـ دیه عاقله ـ فقط به عهده مردان است.»
نکته3: بهتر است از این زاویه به قضیه نگریسته شود که دو برابر بودن دیه مرد عموما به نفع چه کسی تمام می‌شود. واقعیت آن است که «زن» و سایر وراث متوفی هستند که از این خون‌بهای کامل بهره می‌برند و عموما این مرد (شوهر) است که از خون‌بهای همسر خود بهره‌مند می‌گردد، پس در مسئله دیه هم اگر متضرری هم متصور باشد، جنس مذکر است.
3. حق طلاق
در حقوق اسلام مسئولیت تمام نمودن پیوند مقدس ازدواج و اجرای منفورترین حلال الهی اصولا به عهده مرد نهاده شده است و اوست که هر وقت اراده کند، می‌تواند زن را طلاق دهد؛ اما برخلاف اظهار برخی افراد این امر در انحصار تام مرد و سبب برتری او بر زن نمی‌باشد. حقوق اسلام راهکارهایی را برای اجرای امر طلاق به وسیله زن نیز پیش‌بینی نموده است؛ از جمله :گرفتن وکالت در طلاق از مرد، اثبات وقوع زن در عسر و حرج نزد قاضی، اعطای مالی به زوج در قالب طلاق خلع.
نکته 2: ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی به زن این اختیار را داده است که اگر مرد خود را واجد صفاتی معرفی کند که پس از عقد، فقدان آن مشخص شود، بتواند با لحاظ شرایطی، عقد نکاح را فسخ نماید و نیز با توجه به ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی ایران، زن، با احراز برخی از عیوب در همسر خود ازجمله ناتوانی جنسی، دارای خیار عیب بوده و حق فسخ عقد ازدواج را به صورت یک‌طرفه خواهد داشت و در بسیاری از موارد نیز از مهریه کامل نیز برخوردار خواهد شد.
نکته 3: بر اساس حکم مندرج در ماده ۱۱۲۴ قانون مدنی که می‌توان آن را از موارد تبعیض مثبت به نفع زنان دانست این است که عیوب زن تنها در صورتی برای مرد حق فسخ ایجاد می‌کند که در حال عقد وجود داشته باشد درحالی‌که براساس ماده ۱۱۲۵ قانون مذکور، مرد حتی اگر بعد از عقد ازدواج، مبتلا به انگل یا جنون گردد، زن، حق فسخ نکاح را خواهد داشت.
4. شهادت
شهادت (گواهی) یکی از احکام الهی است. در برخی موارد، شهادت دوزن برابر یک مرد می‌باشد که این مفهوم باعث انتقاد برخی معتقدان به فمینیسم به احکام اسلام گردیده است. در ارتباط با شهادت زنان در امور جزائی، برای مثال می‌توان به آیه ۲۸۲ سوره بقره در خصوص برخی امور حقوقی، از قبیل گرفتن شاهد بر تنظیم اسناد در بدهی‌های مدت‌دار، اشاره کرد که می‌فرماید: «دو نفر از مردان خود را به گواهی ببرید و اگر دو مرد نبودن، یک مرد و دو زن از میان کسانی گواه کنید که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، (این دو زن به همراه یکدیگر باید به جای مرد دیگر برای شاهد قرار گرفتن دعوت شود) تا اگر یکی از آن دو فراموش (یا اشتباه) کند، دیگری به یادش آورد.» (بقره ۲۸۲) و نیز حدیثی از حضرت علی‌علیه‌السلام که مقرر می‌دارد: «شهادت زنان در حدود و قصاص جایز نیست.»
نکته 1: فقها در بسیاری موارد، گواهی بانوان را پذیرفته‌اند. یک مورد، قتل غیرعمد است که شهادت زنان می‌تواند در اثبات آن مؤثر باشد. و نیز در مورد زنا که طبق ماده 74 قانون مجازات اسلامی، زنا چه موجب حد جَلد باشد و چه موجب رَجم، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود.
نکته 2: در کلیه مکاتب فقهی در اموری که اطلاع مردان بر آن‌ها غالبا مشکل است و مردان نمی‌توانند بر آن شاهد و ناظر باشند و یا به‌طور کلی ارتباط بیشتری با زنان دارد، گواهی بانوان بدون نیاز به انضمام با مردان، پذیرفته شده است. از قبیل ولادت نوزاد، عیوب زنان، حیض، رضاع و...
نکته 2: علاوه بر نکات فوق، توجه به این نکته ضروری است که ادای شهادت، امتیاز و حق محسوب نمی‌شود، بلکه تکلیفی است واجب که آیات و روایات بر آن دلالت دارد. خداوند بزرگ می‌فرماید: «و من یکتمها فانه اثم قلبه» «هر آنکس که کتمان شهادت کند قطعا گنهکار است» (بقره: 282) بنابراین این عدم پذیرش شهادت زنان در چند مورد خاص، در حقیقت محروم‌سازی آنان از حقوق نیست، بلکه در واقع تکلیفی از عهده آنان برداشته شده است.
6. ولایت پدر بر دختر در ازدواج
پسرانی که به سن بلوغ رسیده و واجد عقل و رشد باشند، خود اختیاردار خود هستند و پدر، ولایتی در ازدواج بر ایشان ندارد. دختری نیز که یک بار شوهر کرده و اکنون بیوه است قطعا از لحاظ عدم حق ولایت دیگری، مانند پسر است اما دختر بالغ باکره، تحت ولایت پدر است.
نکته 1: در باب دوشیزگان، باید توجه داشت که پدر اختیاردار «مطلق» او نیست و نمی‌تواند بدون میل و رضای او، او را به هر کس که دلش می‌خواهد شوهر بدهد، چنانچه پدری بدون هیچ‌گونه دلیل منطقی، از موافقت با ازدواج دختران خود امتناع کند، حق او ساقط می‌شود و دختران در این صورت در انتخاب شوهر آزادی مطلق دارند.
نکته 2: فلسفه ولایت پدر این نیست که دختر از لحاظ رشد اجتماعی کمتر از مرد محسوب می‌شود؛ بلکه به گوشه‌ای از روان‌شناسی زن و مرد و خوش‌باوری زن نسبت به وفا و صداقت مرد مربوط است. لذا شرع برای جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان احتمالی، مشورت و کسب موافقت پدر را ضروری دانسته است.
امتیازات زن بر مرد از منظر اسلام، فقه و حقوق
پس از ظهور اسلام، مبارزه با بسیاری از عقاید باطل و خرافی علیه زن آغاز گشته و به حمایت جدی از حقوق زنان پرداخته شد. از این رو اسلام، منشأ بزرگ‌ترین خدمت‌ها به جنس زن گردیده است. حال به نمونه‌هایی از این امتیازات در آیات و روایات، فقه و حقوق اشاره می‌شود:
1. آیات دال بر امتیازات زنان بر مردان
1. و انسان را نسبت به پدر و مادرش به احسان سقارش کردیم. مادرش با تحمل رنج، به او باردار شد و با رنج او را به دنیا آورد و بار برداشتن و از شیر گرفتنش، سی ماه است. (احقاف:15)
قرآن کریم ضمن سفارش به گرامی داشتن پدر و مادر، توجه انسان‌ها را به زحمات مادر به‌طور ویژه در دوره حاملگی، زایمان و شیردهی معطوف می‌دارد.
2. قرآن کریم در مقام بیان ملکه عفاف هم از مرد تمثیل می‌آورد و هم از زن، حال باید دید که آیا مرد در این صحنه، عفیفانه‌تر تجلی نموده، یا زن در این مقام، بیان عفیفانه‌تر آورده است. یوسف صدیق‌علیه‌السلام و حضرت مریم‌سلام‌الله‌علیها مزایای ارزشی فراوانی داشتند که قرآن آن‌ها را نقل می‌کند. اما آنچه در این مبحث مورد توجه است، وجود ملکه عفاف در آن‌ها است. نکته ظریفی که در تفسیر آیات مربوطه جلوه‌گر می‌شود، تفاوت عکس‌العمل هر یک از این دو معصوم در مقام امتحان و ابتلا است که به صورت امتیازی بر جنس مؤنث خود را می‌نمایاند.
هنگامی‌که وجود مبارک یوسف‌علیه‌السلام مورد آزمایش واقع می‌شود، تعبیر قرآن بدین‌گونه است: «آن زن قصد او کرد و او نیز اگر برهان پرورگار را ندیده بود، آهنگ او می‌کرد.» یعنی سخن در مقام فعل نیست، در مرحله مقدمات هم نیست، بلکه در نشئه اهتمام است و این مرحبه سوم است. یوسف صدیق‌علیه‌السلام نه تنها مرتکب حرام نشد و نه تنها مقدمات حرام آماده نکرد، بلکه قصد و همت و خیال هم در میان نبود و ذات اقدی اله نیز به نزاهت و قداست یوسف‌علیه‌السلام شهادت و فرمود: نه تنها یوسف به طرف بدی نرفت، بلکه بدی نیز به طرف یوسف نرفت، در آنجا که فرمود: «کذالک لنصرف عنه السوء و الفحشا» این‌گونه بدی و پلیدی را از او برگردانیم. (یوسف:24)
اما در قرآن آن‌گاه که از عفاف مریم‌سلام‌الله‌علیها سخن به میان می‌اید، سخن از «همت به و هم بها لولا ان رای برهان ربه» نیست. سخن این نیست که اگر مریم، دلیل الهی را مشاهده نمی‌کرد، مایل بود، بلکه سخن آن است که: «قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا»؛ مریم گفت: «اگر پرهیزکاری، از تو به خدای رحمان پنناه می‌برم.» (مریم: 18) نه تنها خودش میل ندارد، آن فرشته را هم که به صورت بشر متمثل شده، نهی از منکر می‌کند و می‌گوید: «اگر تو با تقوایی، دست به این کار نزن» مثل اینکه ذات اقدس اله به ما می‌فرماید: «این کار را انجام ندهید، ان کنتم مؤمنین»
آیا این تعبیر لطیف‌تر از تعبیر یوسف نیست؟! از این مطلب روشن شد که زنان در مقام کنترل شهوت و غضب (عفاف) عهده‌دار ممتازترین نقش برای حفظ ادیان ابراهیمی بوده‌اند.
2. روایات دال بر امتیاز زنان به مردان
ـ پیامبر خداصلیاللهعلیهوآله: «بهشت زیر پای مادران است.»
ـ امام باقرعلیه‌السلام فرمودند: «قَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ یَا رَبِ أَوْصِنِی قَالَ أُوصِیکَ بِی فَقَالَ یَا رَبِّ أَوْصِنِی قَالَ أُوصِیکَ بِی ثَلَاثاً قَالَ یَا رَبِّ أَوْصِنِی قَالَ أُوصِیکَ بِأُمِّکَ قَالَ یَا رَبِّ أَوْصِنِی قَالَ أُوصِیکَ بِأُمِّکَ قَالَ أَوْصِنِی قَالَ أُوصِیکَ بِأَبِیکَ قَالَ فَکَانَ یُقَالُ لِأَجْلِ ذَلِکَ إِنَّ لِلْأُمِّ ثُلُثَیِ الْبِرِّ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَ»
در این حدیث خداوند ابتدا دو مرتبه حضرت موسی‌علیه‌السلام را سفارش به خودش می‌کند و برای سوم خداوند، دو مرتبه پیامبرش را سفارش به مادر می‌کند آن‌گاه یک مرتبه او را سفارش به پدر می‌کند.
ـ «ای رسول خدا! حق پدر چیست؟ حضرت فرمودند: مادامی که زنده است او را اطاعت کنی و مطیع او باشی. بعد عرض کرد: حق مادر چیست؟ فرمودند: اگر انسان به اندازه ریگ‌های بیابان و قطرات باران و ایام روزگاران، در مقابل مادر بایستد و او را اطاعت کند، به اندازه یک روز دوران حمل، حق او را ادا نکرده است.»
ـ پیامبرصلیاللهعلیهوآله فرمودند: «هرکس به بازار برود و ارمغانی بخرد و آن را برای همسرش حمل کند، ثواب حمل صدقه برای فقرا را می‌برد و باید ابتدا به زنان و دختران تقدیم دارد و سپس به پسران؛ پس هر کس دخترش را شاد کند مانند این است که برده‌ای از فرزندان اسماعیل را آزاد نموده است...»
ـ امام کاظم‌علیه‌السلام فرمودند: «بی‌تردید خداوند آنقدر که به‌خاطر زنان و کودکان غضبناک می‌شود، به‌خاطر چیزی غضبناک نمی‌شود.»
ـ امام رضا‌علیه‌السلام از حضرت رسول‌صلی‌الله‌علیه‌و‌آله نقل می‌کنند: «خداوند متعال بر دختران مهربان‌تر است تا پسران و هیچ مردی نیست که زنی از محارم خود را خوشحال سازد، مگر اینکه خداوند متعال در روز قیامت او را شادمان گرداند.
ـ امام صادق‌علیه‌السلام می‌فرمایند: «پسران نعمت خداوند هستند ولی دختران، حسنات الهی می‌باشند. خداوند از نعمت سؤال می‌کند و به حسنات پاداش می‌دهد.»
ـ پیامبرصلیاللهعلیهوآله فرمودند: «زن، خانم و رئیسه خانه خویش است.»
با وجود احادیث فوق هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند که دین مبین اسلام، نه تنها پرچم‌دار حفظ حقوق مساوی زنان در مقابل مردان است بلکه مقررکننده احکامی است که ایجادگر فضایی سرشار از احترام خاص به جنس زنان در سطح جامعه با توجه به رسالت ویژه ایشان می‌باشد.
3. امتیازات زن بر مرد در فقه و حقوق
در علم فقه و حقوق مواردی احصا گردیده است که صرفا جزو حقوق یک جانبه زن و از امتیازات او محسوب می‌شود و زن، تکلیف متقابلی در آن موارد در برابر مرد ندارد. از امتیازات زن به موارد ذیل می‌توان اشاره نمود:
1. نفقه
قانون‌گذار، طبق ماده 1106 قانون مدنی در عقد دائم، نفقه زن را به عهده شوهر واگذار نموده است و براساس ماده 1107 قانون مذکور: «نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که به‌طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم یا احتیاج او به‌واسطه مرض یا نقصان اعضاء» و این امتیاز خاصی است که فقه و حقوق ایران منحصرا برای زن قائل شده است.
2. مهریه
مهر یا صداق یا کابین که مظهر تعهد شوهر برای تأمین زندگی زن می‌باشد مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می‌شود و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می‌شود.
3. جهیزیه
براساس ماده 1107 قانون مدنی، تهیه جهیزیه (اثاث البت) از مصادیق نفقه به‌شمار آمد و بر عهده مرد نهاده شده است. در فقه نیز فقها پس از شمردن برخی اقلام از مصادیق نفقه، از جمله خوراک، پوشاک، مسکن و خدمتکار، هر گونه احتیاج و نیازمندی زن براساس عرف شهر محل سکونت وی را، جزو نفقه محسوب و تهیه آن از تکالیف غیرقابل اسقاط مرد دانسته‌اند.
4. اجرت المثل ایام زوجیت و اجرت رضاع
در حقوق اسلامی، فقها معتقدند: زن می‌تواند برای کارهایی که در منزل شوهر به امر او انجام می‌دهد، از او مطالبه حق‌الزحمه نماید. و این امر، در واقع احترام حقوقی به کار زن در خانواده است.
و از جمله کارهایی که زنان در خانواده انجام می‌دهند، «شیر دادن» به کودک است که از نظر برخی فقها سببی مستقل برای دریافت اجرت است. چنانچه علامه طباطبایی ذیل آیه ۶ سوره طلاق می‌فرماید: «چون اجرت رضاعت در حقیقت نفقه فرزند است، این نفقه به‌عهده پدر است.»
5. ممتازه بودن طلب نفقه و مهریه
دیون ممتازه عبارت است مطالبات بی‌وثیقه بستانکار که به حکم قانون در وصول طلب خود بر سایر طلبکاران، حق تقدم داشته باشد. به عبارت دیگر، بستانکار ممتاز، کسی است که نسبت به طلبکاران عادی دارای مزیت هستند و سهم آن‌ها قبل از تقسیم اموال بين طلبکاران عادی باید پرداخت شود. ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود...» و طبق ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی نیز زنان برای طلب مهریه خویش بر سایر غرما، رجحان و تقدم دارند. علت ممتازه شناختن طلب بابت نفقه و مهریه زنان، حمایت از زنان و تامین آتیه ایشان در صورت از دست دادن همسر است.
6. اولویت مادر در حضانت اطفال
در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ حضانت فرزند پسر تا ۲سالگی و دختر تا ۷سالگی به مادر سپرده شده بود و پس از انقضای این مدت، حضانت با پدر بود؛ اما با اصلاحیه مصوب سال ۱۳۸۲ که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او از هم جدا شده‌اند. مادر تا ۷سالگی هم برای پسر و هم برای دختر اولویت دارد و در تبصره ذیل ماده نیز آمده است که پس از ۷سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است و چه بسا على رغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضا کند حضانت او به عهده مادرش باشد.
7. عدم تکلیف به شرکت در جنگ و جهاد
عدم تکلیف زنان به شرکت در جنگ و جهاد که در برخی از روایات بدان اشاره شده از امتیارات زنان در اسلام محسوب می‌شود. امام علی‌علیه‌اسلام می‌فرمایند: «... بر زن، جهاد واجب نیست»
8. عدم تکلیف به اقامه نماز جمعه و جماعت
براساس برخی از احادیث، شرکت در نماز جمعه، نماز جماعت، تشییع جنازه مسلمین و... از تکالیف و وظایف مردان است و برخی این امر را دلیلی بر بی‌اهمیت بودن حضور زنان در صحنه‌های اجتماعی در اسلام تعبیر کرده‌اند که امری خلاف واقعیت است.
حضرت علی‌علیه‌السلام ضمن سفارشات خود به فرزند بزرگوارشان امام حسن‌علیه‌السلام فرمودند: «کاری که بیشتر از توانایی زنان است به عهده ایشان قرار ندهید، زیرا زن گل بهاری(ریحانه) است، نه پهلوانی خشن.»
9. عدم تکلیف به انجام وظایف خارج از منزل
سنت حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله این‌گونه بوده است که این امتیاز را برای زنان قائل بودند که از فعالیت‌ها و تکالیف خارج از منزل تا حد امکان معاف باشند. چنانچه در روایات آمد است؛ على و فاطمه‌سلام‌الله‌علیها از رسول خداصلیاللهعلیهوآله تقاضا کردند که آن حضرت کارهای خانه و بیرون خانه را بین آن‌ها تقسیم نماید. پیامبرصلیاللهعلیهوآله انجام کارهای داخل خانه را به عهده فاطمه‌سلام‌الله‌علیها نهاد و امور خارج از منزل را به عهده علی‌علیه‌السلام گذاشت. امام باقرعلیه‌السلام می‌فرماید: «فاطمه‌سلام‌الله‌علیها می‌گفت: «هیچ‌کس جز خداوند نمی‌داند که من چقدر خوشحال شدم از اینکه رسول خداصلیاللهعلیهوآله کارهای بیرون از خانه را به‌عهده من قرار نداد و مرا از مراوده با مردان نجات داد.»
۱0. عدم الزام به انجام خدمت وظیفه عمومی (سربازی)
طبق ماده یک قانون اصلاح برخی از مواد قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۹۰، دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم، وظیفه هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه، کلیه اتباع ذكور دولت جمهوری اسلامی مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون می‌باشند. این درحالی است که خدمت وظیفه عمومی در برخی از کشورها نظیر رژیم اشغالگر صهیونیستی و کوبا بر زنان نیز الزامی است.
نتیجه‌گیری
تبلیغات رسانه‌ای طرفداران فمینیسم در ایران مبنی بر عدم حمایت فقه و حقوق ایران از جامعه زنان نسبت به مردان به حدی است که بسیاری از زنان جامعه با ناآگاهی از حقوق منحصربه‌فرد خود که برگرفته از احکام مترقى فقه اسلامی است، بر این تصورند که تلقی حقوق اسلامی، نسبت به زنان، انتساب عنوان «جنس دوم» به این گروه از جامعه بوده است. فمینیست‌ها بعضا برای اثبات ادعای خویش به نصف بودن ارث و دیه زن در برابر مرد استناد می‌کنند و این در حالی است که نتایج تحقیقات فقهی و حقوقی نشان می‌دهد دیدگاه مذکور، محکوم به برداشتی جزء‌نگرانه از مجموعه منسجم و به هم پیوسته مقررات مربوطه است؛ به بیان دیگر، هرگز نمی‌توان در بررسی مقایسه‌ای حقوق زن با مرد، بخشی جزئی از نظام حقوقی را مورد اشاره قرارداد؛ بلکه ضروری است مجموع حقوقی که زنان از آن برخوردار هستند و تکالیفی که بر عهده دارند را به عنوان یک مجموعه و نظام به هم پیوسته مورد ارزیابی قرار داد تا کفه سنگین حقوق زن نسبت به تکالیفش درمقایسه با تکالیف مرد و نیز سنگینی حقوق زن نسبت به حقوق مرد، روشن گردد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد حقوق اسلام و به تبع آن، حقوق ایران، به مصلحت زن و مرد به طور یکسان می‌نگرد و توازن و تساوی حقوق و تکالیف زن و مرد و نه تشابه امتیازات و مسئولیت‌های آن دو را مدنظر دارد. حقوق اسلامی می‌خواهد کرامت و منزلت زن حفظ گردد، کانون گرم خانواده محفوظ بماند و زن نقش خود را به‌طور طبیعی ایفا کند، از این روست که مسئولیت‌های مرد را فزون‌تر از مسئولیت‌های زن قرار داده و کارهای دشوار و طاقت‌فرسا را که مانعی در مسیر انجام وظایف طبیعی زنانه است، از عهده زن برداشته است و به‌طور کلی، در حیطه مسئولیت‌های اجتماعی با تخفیف و تسهیل به زن نگریسته می‌شود.
برخلاف نگاه فمینیسم به تعامل حقوق اسلام و ایران با جامعه زنان، ما در متن آیات و روایات و مقررات فقه و حقوق ایران، به دیدگاهی بسیار ویژه نسبت به جنس زن برخورد می‌کنیم که در مجموعه‌ای غنی از احکام محبت‌آمیز به جانبداری و حمایت خاص از او می‌پردازد و اعطای این جایگاه ویژه، نشان از رسالت عمیق زن و نقش انسان‌ساز او در شکل‌گیری جامعه‌ای با معیارهای ناب اسلامی دارد.
این مقاله با تلخیص تقدیم نگاهتان شد، برای مطالعه بیشتر و مفصل‌تر مطالب می‌توانید به اصل مقاله مراجعه بفرمایید.