کبری آسوپار
دستور رئیس‌جمهور برای رسیدگی به افزایش قیمت خودرو در فضای عمومی جامعه با اقبال مواجه نشد. به نظر رسید برای کسی چندان مهم نیست که دستور رئیس‌جمهور چیست. در فضای مجازی، واکنش‌ها فقط «بی‌تفاوتی» نبود، برخی از این دستور انتقاد کردند با این مبنا که «آیا قیمت خودرو معطل دستور رئیس‌جمهور است؟!» چرا کسی این دستور را به آن معنا که بتواند در زندگی مردم مؤثر باشد، جدی تلقی نکرد؟
چندین بار توسط مسئولان مختلف اعلام می‌شود که زدن ماسک در مترو به منظور پیشگیری از سرایت ویروس کرونا اجباری است، با این حال در فضای عمومی، مسافران بسیاری را در مترو می‌بینیم که ماسک بر صورت ندارند. کسی هم متعرض آن‌ها نیست. گویا این اجبار، هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد.
بر سر حقوق‌های نجومی برخی مسئولان میانی غوغا می‌شود. رسانه‌ها فیش‌های حقوق نجومی منتشر می‌کنند. دولت و مجلس و همه ورود پیدا می‌کنند، حتی رهبری صریح و علنی در مورد آن موضع می‌گیرند و آن حقوق‌ها را نامشروع و حرام و خیانت به انقلاب و ظالمانه می‌دانند. آیا این روال به قطع حقوق‌های نجومی منجر می‌شود؟ پنج سال بعد از این جنجال حقوق‌های نجومی، یعنی در فروردین ۹۹ و با انتشار گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال ۹۷، روشن می‌شود که در سال ۹۷ یعنی دو سال پس از آن جنجال‌ها، همچنان افرادی حقوق نجومی دریافت می‌کنند و از جمله «در بررسی حقوق‌های نجومی در سال۹۷ و پس از بررسی دیوان محاسبات مشخص شد که یکی از مدیران دولتی، ۵۳میلیون تومان حقوق دریافت کرده که بالاترین نجومی‌بگیر بوده است.»
90 نماینده دور دهم مجلس شورای اسلامی برای انتخابات دور یازدهم ردصلاحیت شدند. برخی از آن‌ها به دلیل تخلفات مالی ردصلاحیت شدند. انتظار رسانه‌ها و افکار عمومی آن بود که صرف نظر از ردصلاحیت این افراد که امری بی‌ارتباط به مجازات قانونی آنهاست، به تخلفات آن‌ها که دلیل این ردصلاحیت‌ها بوده، رسیدگی شود. با این حال خبری نشد.
بهمن سال ۹۶ تهران دو روز برفی را پشت سر گذاشت و
با بسته شدن تمامی جاده‌های خروجی تهران و تعطیلی فرودگاه‌های امام خمینی و مهرآباد،
عملا پایتخت ایران در محاصره قرار گرفت. تهران تعطیل شد و پس از آن با بالا گرفتن
انتقادات از وزیر راه به دلیل عدم مدیریت درست ماجرا، مجلس وزیر راه را موظف کرد
تا طی سه ماه گزارش برف تهران را ارائه کند. از آن سه ماه اکنون دو سال گذشته است
و خبری از آن گزارش نیست.
کاندیدای تأیید صلاحیت شده مجلس، در انتخابات رأی می‌آورد و چند هفته مانده به
آغاز مجلس جدید، معلوم می‌شود مدرک کارشناسی ارشد او که یکی از شرایط کاندیداتوری
برای نمایندگی مجلس است، معتبر نیست. امتیاز نمایندگی مجلس از او سلب می‌شود، اما
هیچ نهادی رسیدگی نمی‌کند که آیا او مرتکب تخلفی شده یا نه، قانون شکنی کرده یا نه
و در این صورت چه کسی باید به تخلف او رسیدگی کند؟
کارت‌های پایان خدمت برخی فوتبالیست‌ها جعلی یا صادر شده از مسیری با تخلف از آب درمی‌آید. آن کارت‌ها توقیف می‌شود، اما آن فوتبالیست‌ها هیچ گاه به دلیل تخلف انجام داده دادگاهی نمی‌شوند. قانون برای سلبریتی‌ها قانون نیست. مسئولانی هستند که لابی می‌کنند و واسطه عدم رسیدگی به تخلفات آن‌ها می‌شوند.
نمایندگان مجلس تعطیلی زیادی داشته‌اند و با خوردن به کرونا و باز هم تعطیلی زیاد، امکان بررسی لایحه بودجه به عنوان مهم‌ترین لایحه اقتصادی و یکی از مهم‌ترین وظایف خود را از دست می‌دهند. رئیس مجلس به جای به خط کردن نمایندگان، سراغ رهبری و استفاده از اختیارات خاص ایشان می‌رود.
از این قسم مثال‌ها و موضوعات می‌توان ده‌ها نمونه نوشت؛ ده‌ها نمونه که قانون‌ها درست اجرا نمی‌شود، ضمانت اجرایی ندارد، راه فرار و میان‌بر دارد، دستورات جدی گرفته نمی‌شود و صرفاً برای ژست‌های عوام‌فریبانه صادر می‌شود تا به مردم گفته شود که به فکر هستیم و... با این حال، همچنان انتظار داریم مردم قوانین و دستورات را جدی بگیرند و به مسئولان اعتماد داشته باشند؟ بار‌ها و بار‌ها گفته‌اند فلان مورد تخلف است و اگر ببینیم برخورد می‌کنیم و نه دیده‌اند و نه انگیزه برخورد داشته‌اند، دیگر چه جای اعتمادی باقی می‌ماند، مثلاً ماجرای گرفتن پول اضافی از والدین دانش‌آموزان توسط مسئولان مدارس، قصه تکراری هر ساله! است، صد‌ها موضوع اینگونه می‌توان نام برد.
مملکت قانون ندارد؟
زیاد در محاورات و تعاملات مردم عامه شنیده‌ایم که می‌گویند مملکت اگر قانون داشت، فلان نمی‌شد و بهمان نمی‌شد و...، اما مملکت قانون دارد؛ قانون‌هایی که قریب به اتفاق با بررسی‌های کارشناسی و دقیق و علمی، تصویب و با گذشتن از مسیر دقیق قانونگذاری در ایران، تبدیل به قانون شده است، با این حال وقتی در اجرای قانون سختگیری نشود یا قانون برای برخی اجرا شود و برای برخی اجرا نشود، در واقع خود بی‌اعتباری آن قانون را امضا کرده‌ایم. بی‌اعتباری قانون هم به هرج و مرج می‌رسد و هرج و مرج فقط این نیست که کف خیابان آشوب به راه بیفتد، همین که در وقت مبادا، سخن مسئولان و دستورات آن‌ها برای مردم اتمام حجت نیست، یعنی به هرج و مرج رسیده‌ایم.
مردم دنبال نتیجه‌اند
رسیدگی به تخلفات یا تساهل و تسامح‌های مسئولان در امور کاری وقتی برای مردم مفید خواهد بود که به نتیجه‌ای منجر شود. این نتیجه باید مجازات متخلفان و بازگشت امور به روال سابق و در واقع ستاندن حق مردم باشد. در غیر این صورت، باید مردم اقناع شوند که موضوع چه بوده و تخلفی صورت نگرفته یا مصلحتی در کار بوده و... در غیر این صورت بی‌اعتمادی روزافزون خواهد بود، حتی اگر اجرای قانون نه با سوءنیت و لابی‌های منفی و پارتی‌بازی و حاکمیت روابط و رانت، بلکه صرفاً به دلیل اهمال کاری باشد، دیگر نمی‌توان مردم را قانع کرد که چنین بوده و از نگاه اغلب مردم، شبهه ذی‌نفع بودن افراد اهمال کار به وجود می‌آید و از همین جاست که می‌شنویم: «همه‌شون دست‌شون توی یه کاسه‌ست» یک کاسه کردن متخلف و اهمال‌کاری و مسئول و دزد و... همه از سر همین جدی نگرفتن‌هاست که اهمیت حاکمیت قانون و سختگیری در اعمال آن درک نمی‌شود.
جوان آنلاین