حسین شمسیان
افراد زيادي در دنيا با اين درجه از توانمندي(!) وجود ندارند که بتوانند مدت‌ها وقت و هزينه صرف کنند و چيزي بسازند که هيچ کاربردي نداشته باشد! و متأسفانه نمي‌توان انکار کرد که سکه رايج و غالب برخي مسئولان کشورمان آن است که همتشان را مصروف اموري کنند که به معني واقعي به کار کسي نمي‌آيد! چيزي شبيه «هيچ» که وقتي هست هيچ است و وقتي هم که نيست، باز هم هيچ است! اما از نگاه مردم و به لحاظ منطقي براي ارزيابي هر اقدام معيارهايي هست و کشف مفيد يا غير مفيد بودن يک کار هم بسته به آن معيارها دارد.
به‌عنوان نمونه در دنياي حقوق، ضوابط معين و ساده‌اي براي ارزش‌گذاري وجود دارد. از جمله لازم‌الاجرا بودن يا نبودن، ضمانت اجرا داشتن يا نداشتن، تکراري بودن در مقررات پيشين يا نبودن و ... از جمله اين ضوابط است.
بنابراين،اگر کسي مقرراتي وضع کرد که نه ارزش اجرايي داشته باشد، نه ضمانت اجرا، نه بتوان کسي را به اجراي آن امر يا به‌خاطر ترک آن مواخذه کرد، قطعا کار عبث و بيهوده اي کرده است.
يک نمونه بارز اين موضوع، همين داستان حقوق شهروندي است که اين روزها براي برخي قاتق نان شده و در فضيلت آن غزل مي‌سرايند!
دو روز قبل متن مطولي موسوم به «منشور حقوق شهروندي» در 120 ماده از سوي رئيس جمهور محترم رونمايي شد و براي همه مردم هم پيامک ارسال شد که حتما بروند و بخوانند!
متن را که مي‌خواني معلوم مي‌شود هيچ حرف و حق تازه‌اي در کار نيست! هيچ چيزي وجود ندارد که پيش از اين در مقررات قانوني کشور به آن تصريح نشده باشد! از قضا گويا رئيس جمهور محترم اين را مي‌دانسته، ذيل منشور تنظيمي، هر ماده را به اصول و مواد مربوطه در قانون اساسي و قوانين عادي ارجاع داده است! يعني گفته اين ماده را مي‌بينيد؟ !ينجا هم آمده است! بله اين ماده قبلا (37 سال قبل) در قانون اساسي هم آمده است! و...
تا اينجا يعني اين همه هياهو و شرح و تفصيل واقعيتي جز رونويسي از متون سي و چند سال قبل نداشته است!
اما شايد نقض و عدم اجراي مقررات قبلي اشکالي نداشت و حالا اين مقررات، لازم‌الاجرا است و عدول از آن مجازات در پي داشته باشد!
اما بررسي متن گوياي آن است که جز مقداري توصيه معمولي و حرف‌هاي شيرين، چيز ديگري در دست نيست و نمي‌توان براي ترک آن، کسي را تحت تعقيب قرار داد. به ويژه آن‌که جرم انگاري، نيازمند تصويب مراجع قانوني است و قرار نيست هرکس چند ماده و تبصره را به هم زنجير کند و آن را معيار مجازات و مکافات کسي قرار دهد!
...