زهرا چیذری
کار آنچنان سطح پايين و زرد بود که شايد ارزش خبر شدن را نداشته باشد؛ ماجراي هک سايت چند روزنامه که در ساعات پاياني روز 21 بهمن‌ماه رخ داد و سايت‌هاي روزنامه‌‌هاي آرمان، قانون و ستاره صبح به صورت همزمان هک شدند و خبري جعلي روي آن‌ها قرار گرفت. صرفنظر از اصل ماجرا و دست چندم بودن چنين اقدامي، اما شايد بتوان اين هک شدن را تلنگري جدي براي لزوم استقلال زيرساخت‌هاي حياتي فضاي مجازي از آمريکا تلقي کرد؛ هشداري که پيش از اين هم بارها تکرار شده و بر لزوم راه‌اندازي جدي شبکه ملي اطلاعات و نظارت جدي‌تر بر فضاي مجازي و چالش‌هايي که در فقدان اين نظارت ممکن است براي کشور به‌وجود بيايد، تأکيد مي‌کند، به‌خصوص اينکه مطابق گزارش اين قدرت‌نمايي زرد اينترنتي با آي‌پي‌هايي از کشور انگلستان و آمريکا انجام شده است.
تلاش براي به حاشيه راندن واقعيت‌ها و مسائل اصلي و مهم با توسل به شايعه و تکثير توهم يکي از شگردهاي ابتدايي است که در مقاطع گوناگون از سوي معاندان پيگيري شده است. در حواشي اخير همواره فضاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي نقشي محوري داشته‌اند و اقدامات و طرح‌ريزي‌ها بر بستر اين فضا طراحي و اجرايي شده است. ماجراي هک شدن سايت‌هاي چند روزنامه، حاشيه‌اي کم‌رمق بر متني عميق و حقيقي است و آن چيزي نيست جز هشداري چند‌باره درباره بخشي از فضاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي که از کنترل ما خارج است.
آي‌پي‌هاي انگليسي و امريکايي هک‌کنندگان
هک شدن سايت چند روزنامه در ساعات پاياني روز 21بهمن ماه رخ داد، اما محمد‌جواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات در مورد حملات سايبري به برخي سايت‌ها حدود ساعت يک بعد‌از‌ظهر به رسم هميشگي در شبکه‌هاي اجتماعي اطلاع‌رساني کرد و در توييتر نوشت: نتيجه بررسي‌ها تا ساعتي ديگر اعلام مي‌شود.
در گزارش مرکز ماهر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره اين حمله سايبري زرد آمده است: وب‌سايت‌هاي خبري که مورد حمله قرار گرفته‌اند شامل روزنامه قانون، روزنامه آرمان، روزنامه ستاره صبح بوده که در مرکز داده تبيان و مرکز داده شرکت پيشتاز ميزباني شده‌اند. گروه فني مرکز ماهر اقدام به شناسايي نقاط اشتراک سيستم‌هاي هدف كرده و در اين فرايند مشخص شده که تمامي اين سامانه‌ها توسط يک شرکت و در بستر سيستم عامل ويندوز با سرويس‌دهنده وب IIS و زبان برنامه‌نويسي Net. ASP توسعه داده شده‌اند. شرکت توليد‌کننده نرم‌افزار اين سامانه‌ها مجري بيش از 30 وب‌سايت خبري در کشور است که نفوذگران از اين حيث به مجموعه اهداف مناسبي دست پيدا كردند. تهديد اخير کماکان براي اين سايت‌ها وجود دارد و لازم است سريعاً تمهيدات امنيتي مناسب را اعمال كند.
البته در اين بررسي‌ها مشخص شده است که تمامي سايت‌هاي خبري مورد‌حمله حداقل نکات امنيتي را هم رعايت نکرده بودند و داراي نام کاربري و کلمه عبور پيشفرض و يکسان توسط شرکت پشتيبان بوده است. همچنين آدرس پست الکترونيکي راهبر ارشد سامانه با سطح دسترسي بالا بوده که نام کاربري و کلمه عبور استفاده شده در سايت‌ها نيز همان است.
طبق اين گزارش، پس از دريافت فايل‌هاي ثبت وقايع از حملات انجام شده از سرويس‌دهنده‌ها با تحليل و بررسي تاريخچه حملات و آسيب‌پذيري‌ها حجم بالايي از فايل‌ها مورد تحليل و آناليز قرار گرفت و آي‌پي مبدأ حملات استخراج شد که شامل پنج آي‌پي از کشورهاي انگلستان و آمريکا بوده است.
سوابق تهديدات سايبري
اين نخستين تهديدي نيست که از بستر فضاي مجازي عليه مسائل ملي ما رخ داده است و شايد کم‌اهميت‌ترين آن‌ها باشد. چندي پيش بود که اپ‌استور و گوگل‌پلي در ادامه سياست‌هاي تحريم و فيلترينگ وارونه برخي از نرم‌افزارهاي ايراني را روي کاربران خودمان بستند. تحريم شدن نرم‌افزار‌ها و اپليکيشن‌هاي ايراني براي کاربران ايراني موضوعي است که عمق وابستگي فضاي مجازي ما را به دنياي غرب نشان مي‌دهد و گوشزد مي‌کند حوزه نبرد با ايران وارد مرحله تازه‌اي شده است؛ مرحله‌اي که مي‌تواند تمام کشور را با چالش جدي مواجه کند. پس از آن هم حکايت به اغتشاش کشيده شدن اعتراضات مردمي مطرح شد؛ اعتراضاتي که بر مبناي مطالبه‌اي بحق شکل گرفت، اما فضاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي آن را به اغتشاشي سازمان يافته با شعارهاي براندازانه تنزل داد؛ به‌گونه‌اي‌که اصل مطالبات هم مغفول ماند. برنامه‌ريزي و اعلام زمان و مکان براي تجمعات و آموزش و تشويق مردم به آشوبگري و اختلال در نظم و امنيت رخدادي بود که در نهايت مسئولان را متقاعد کرد راهکار مقابله با چنين شرايطي فليترينگ «تلگرام» به‌عنوان مجراي اصلي هدايت اغتشاشات است. پيشتر نيز بنا به اذعان دادستاني اين شبکه اجتماعي به بستري براي هماهنگي و اجراي عمليات نفوذ، گروگانگيري و انجام عمليات انتحاري از سوي داعش بود.
نکته جالب توجه اينجاست که با فيلتر شدن تلگرام ماجراي اغتشاشات و حواشي آن ظرف مدت کوتاهي جمع شد و آرامش به جامعه بازگشت؛ به‌گونه‌اي‌که سردار جلالي، رئيس سازمان پدافند غيرعامل آن را تهديد سايبري مدرن ناميد. به گفته وي در سال گذشته بيش از 50 هزار حمله سايبري به زيرساخت‌هاي کشور گزارش شده است که حدود 94درصد آن کم‌اهميت يا با‌اهميت متوسط بود و حدود 6درصد آن پرخطر بود که با اقداماتي که از قبل در قالب پدافند غيرعامل و سايبري در زيرساخت‌هاي سايبري صورت گرفته بود، بخشي از آن قبل از وقوع کشف شد.
حالا هم اگرچه ماجراي هک شدن چند سايت روزنامه موضوع چندان مهمي به نظر نمي‌رسد، اما از واقعيتي جدي پرده بر‌مي‌دارد و آن چيزي نيست، جز وابستگي کشور در تمامي لايه‌هاي فضاي مجازي به غرب و همين وابستگي هم کنترل ما را بر بخش‌هايي از اين فضا تضعيف کرده است. ۹۷درصد گوشي‌هاي موبايل، تمام کامپيوتر‌ها و تجهيزات مخابراتي ما از خارج وارد مي‌شود و به لحاظ سخت‌افزاري کاملاً وابسته هستيم. ماجراي اخير هم نشان داد چگونه فردي در امريکا يا انگليس مي‌تواند در لايه نت‌ورك يا اينترنت به راحتي آي‌پي‌ها و دامنه‌هاي ما را هک کند، زيرا ما اين دامنه‌ها را از جايي به نام مركز «اي‌كن» مي‌گيريم كه اين مركز تحت‌نظارت وزارت دارايي امريكا كار مي‌كند و سيستم عامل تجهيزات حياتي ما همچنان به امريکا وابسته است. حالا بايد ديد چه حادثه‌اي مي‌تواند مسئولان فضاي مجازي کشور را از خواب غفلت بيدار کند.
روز جهانی حجاب؛ پویشی مردمی برای تبلیغ حقانیت اسلام
تنگنا‌های ضدحقوق بشری غرب برای زنان مسلمان
زهرا چیذری
در شرايطي كه بسياري از كشورهاي غربي دم
از آزادي مي‌زنند و شعارهاي حقوق بشري سر مي‌دهند در اغلب اين كشورها مسلمانان در
تنگناهاي گوناگوني قرار دارند. اين تنگناها اما براي زنان مسلمان به شكلي جدي‌تر
مطرح مي‌شود؛ چراكه در راستاي سياست‌هاي اسلام‌ستيزي و نگراني دولت‌هاي غربي از
گرايش فزاينده مردم غرب به اسلام تلاش مي‌كنند نمادهاي اين دين مبين را كه به گونه‌اي
مبلغ مرام و مسلك اسلام و مسلمانان است از سطح جامعه‌شان حذف كنند تا تمايزهاي
رفتاري مسلمانان و جذابيت رفتارهايي همچون حجاب زنان مسلمان موجب تحريك كنجكاوي و
گرايش بيشتر به اسلام نشود، به همين خاطر هم در بسياري از كشورهاي اروپايي قوانيني
در منع حجاب وجود دارد كه حقوق زنان و دختران مسلمان را براي حفظ حجابشان نقض مي‌كند.
حتما شما هم در ميان صفحات اخبار خارجي با خبر محجبه و مسلمان شدن چهره‌هاي مشهور غربي مواجه شده‌ايد. ماشا اليكا مانكن روس، ديامز ستاره رپ فرانسوي و ماهينور نماينده مجلس مسلمان و محجبه بلژيكي تنها نمونه‌هايي از زنان غربي و غيرمسلماني هستند كه با روي آوردن به اسلام حجاب را برگزيدند و به خاطر شهرتي كه داشتند حجاب و اسلام آوردنشان رسانه‌اي شد. گرايش جهان غرب به اسلام آنچنان فزاينده است كه سياستمدارانشان را نگران كند و به روش‌هاي مختلف مي‌كوشند تا با اسلام و هر نمادي كه مبلغ اين دين مبين باشد مقابله كنند. در همين راستا هم قوانيني را تصويب كرده‌اند كه در برخي موارد با اجراي سختگيانه‌اي همراه است. ممنوعيت پوشش اسلامي در برخي كشورهاي دنيا در حالي است كه مستقيما با مواد 18 و 19 مربوط به آزادي اديان و آزادي بروز و اظهار مسلك فردي در «اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل» (1948) و همچنين كنوانسيون حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي اروپا (1950) تضاد دارد.
مجازات براي حجاب
فرانسه، افراطي‌ترين كشور غربي در زمينه
وضع قوانين سختگيرانه عليه پوشش اسلامي شناخته مي‌شود. هر چند تصويب قانون ممنوعيت
حجاب در مدارس فرانسه براي نخستين بار سر و صداي زيادي در اين كشور به پا كرد.
مسلمانان فرانسه به عنوان بزرگ‌ترين
جامعه مسلمان اروپا، از سال 2004 به موجب تصويب قانوني از داشتن حجاب در مدارس
دولتي منع شدند. به موجب اين قانون تحت عنوان طرح«ممنوعيت استفاده از نشانه‌هاي
مذهبي در مدرسه‌هاي فرانسه» استفاده از حجاب اسلامي در مدارس فرانسه رسما
غيرقانوني شد.
از سال 2004 تاكنون همزمان با ممنوع شدن
حجاب در مدارس و اماكن عمومي در فرانسه مسئله پوشش اسلامي به يكي از موضوعات داغ
اروپا تبديل شده است.
بسياري از كشورهاي اروپايي هم به دنبال
قوانين ضد حجاب در فرانسه قوانيني براي ممنوع كردن حجاب در اماكن عمومي و تسهيلات
آموزشي دولتي تصويب كردند. اين قانون موجب شده تا بسياري از دختران مسلمان به
واسطه اين ممنوعيت براي تحصيل به كشورهاي همسايه فرانسه سفر كنند يا در مدارس
خصوصي حاضر شوند تا بتوانند حجاب و هويت ديني خود را حفظ كنند.
اين در حالي است كه در فرانسه جدايي دين
و دولت جايگاه مهمي در قوانين دارد. همچنين استفاده از حجاب در اماكن عمومي اين
كشور نيز در سال ۲۰۱۰ ممنوع شد و جريمه‌اي معادل ۱۵۰ يورو براي زنان
محجبه در نظر گرفته شد.
مسلمانان فرانسه معتقدند كه حكم دادگاه
فرانسه مبني بر تحميل جريمه عليه پوشيدن حجاب ـ نقاب ـ يكي از سلسله حيله‌گري‌هاي
سياسي است كه بدنام كردن مسلمانان را دنبال مي‌كند.
همچنين اخيرا كميسيون تخصصي مجلس فرانسه
طرح ممنوعيت حجاب در ادارات و شركت‌هاي خصوصي را مورد بررسي قرار داد كه البته با
مخالفت مواجه شد. به طور كلي مي‌توان گفت، زنان همواره در فرانسه قرباني سياست‌هاي
نژادپرستانه دولت بوده‌اند.
جريمه 500 دلاري
طرح ممنوعيت حجاب كه در اروپا از فرانسه
آغاز شد، به سرعت در سطح جهان مثل آمريكا و حتي در كشورهايي مانند تركيه كه اكثريت
آن را مسلمانان تشكيل مي‌دهند، رواج يافت، همچنین پيش‌نويس قانون ممنوعيت نمادهاي
ديني براي معلمان مدارس از جمله داشتن حجاب در ايالت اورگان آمريكا مطرح شده است.
در بلژيك نيز با طرحي كه از سوي برخي
نمايندگان پارلمان پيشنهاد شد، زنان محجبه‌اي كه از پوشيه يا نقاب در اماكن عمومي
استفاده مي‌كنند، مجرم شناخته شده و جريمه نقدي يا زنداني مي‌شوند.
دولت هلند ديگر كشوري است كه از سال ۹۱
براي زنان مسلمان در اماكن عمومي اعمال محدوديت و پوشيدن هرگونه پوشش اسلامي از
جمله برقع و روسري كه چهره را مي‌پوشاند، ممنوع كرده است. در قانون مورد نظر،
جريمه ۵۰۰ دلاري براي زنان مسلماني كه از اين قانون امتناع كنند در نظر
گرفته شده است.
اين دولت در سال ۲۰۰۶ طرح‌هايي را براي
ممنوعيت هر آنچه صورت را مي‌پوشانند ـ از برقع گرفته تا كلاه‌هاي ايمني ـ
در اماكن عمومي بررسي كرد، اما كمي بعد اين طرح را رها كرد. حقوقدانان معتقد بودند
چنين اقدامي احتمالا مغاير با قانون اساسي است و منتقدان اين طرح هم آن را مغاير
حقوق شهروندي مي‌دانستند.
دولت در عوض اعلام كرد كه حجاب پوشاننده
صورت را در مدارس و ادارات دولتي ممنوع خواهد كرد، اما هنوز چنين قانوني وضع نشده
است. نكته قابل تأمل اينجاست كه حدود 5 درصد از جمعيت ۱۶
ميليوني هلند، مسلمان هستند.
نتايج يك نظرسنجي نشان مي‌دهد كه حدود ۷۵
درصد مردم هلند، هيچ‌گونه مخالفتي با پوشش حجاب اسلامي براي بانوان در اين كشور
ندارند. ۳۵ درصد افراد شركت‌كننده نيز با حضور مجريان محجبه در شبكه‌هاي
تلويزيوني موافقند. بر همين اساس هم به نظر مي‌رسد به تدريج، پوشش اسلامي در
هنجارهاي اخلاقي هلند پذيرفته شده است. نتايج يك نظرسنجي در مؤسسه رفتار شناسي
«Motivkachn» نشان مي‌دهد حجاب اسلامي بيش از پيش
مورد پذيرش عامه مردم هلند قرار گرفته است.
حجاب؛ موضوعي سياسي
علاوه بر ممنوعيت‌هاي كشورهاي فرانسه،
بلژيك و هلند براي حجاب، كشور سوئيس نيز به عنوان چهارمين كشور اروپايي ممنوعيت
نقاب و حجاب را به تصويب رساند. پارلمان سوئيس با 101 رأي موافق در برابر 77 رأي
مخالف، به نداشتن نقاب در اماكن عمومي سوئيس رأي داد. همچنين ممنوعيت حفظ حجاب در
مدارس و دانشگاه‌هاي برخي ايالات آلمان، شامل بايرن، برمن، هسن، نيدرزاكسن،
نوردراين‌وستفالن، تورينگن، سارلند، اشلسويگ‌هولشتاين و براندنبورگ از سال2007
اجرايي شد.
«تيلو سارازين» سياستمدار حزب سوسيال‌دموكرات،
ضمن اظهارات خود در اين خصوص گفت: «من گذاشتن روسري را در مراكز آموزشي قدغن اعلام
مي‌كنم. حجاب نمادي براي مذهب نيست، بلكه يك موضوع سياسي است.»
در اسپانيا نيز به رغم آنكه اسلام پس از
مسيحيت دومين دين است ولي طي ساليان اخير در اين كشور نيز دولت در شهرهايي نظير
بارسلون، حجاب اسلامي پوشاننده صورت را در برخي اماكن عمومي نظير دفاتر شهرداري،
بازارهاي عمومي و كتابخانه‌ها ممنوع كرد. داشتن حجاب در برخي از مدارس اسپانيا نيز
ممنوع است. برخي از مدارس از ثبت‌نام دختران محجبه امتناع مي‌كنند و برخي نيز بدين
دليل اخراج مي‌شوند.
اولين ممنوعيت رسمي حجاب در سال ۲۰۱۰
صورت گرفت. در اين سال شوراي محلي كاتالان در شهر لييداي اسپانيا قانون ممنوعيت
رعايت حجاب كامل اسلامي براي زنان مسلمان در اماكن عمومي را تصويب كرد.