در حالي واژه «دوتابعيتي» حداقل طي سال‌هاي اخير با گزاره «جاسوس»
و «فساد» پيوند خورده و صاحبان تابعيت مضاعف امنيت سياسي و اقتصادي كشور را با
مشكلات جدي روبرو ساخته‌اند كه اراده لازم در برخی از قوا براي برخورد و حذف آن‌ها
از سيستم مديريتي كشور وجود ندارد.
آخرين اطلاعات رسمي وجود حداقل 100مسئول ارشد دوتابعيتي در
كشور را نشان مي‌دهد؛ مسئله‌اي كه بارها مقامات وزارت اطلاعات آن را رد كرده و
مدعي شده‌اند حتي يك مدير دوتابعيتي در كشور نداريم! موضعي كه همواره با واكنش قوه
قضائيه و برخي از نمايندگان مجلس نيز روبه‌رو شده است.
اصرار وزارت اطلاعات به عنوان نهاد مسئول درباره انكار اين
مسئله كه مسئول دوتابعيتي در كشور وجود دارد، اگر چه با پرسش‌هاي فراوانی روبه‌رو
است اما مهم‌تر از آن اينكه چرا جماعت دوتابعيتي منافع ملي كشور چه منافع امنيتي و
سياسي و چه منافع اقتصادي كشور را با مخاطرات جدي روبه‌رو كرده‌اند اما هيچ كدام
از قوا تاكنون تصميم جدي و قاطعي دراين باره نگرفته و تنها به اعلام موضع‌گيري رسآن‌هاي
در اين باره متمركز شده‌اند.
پرسش مهم ديگر اين است كه چنانچه افرادي فاقد تابعيت دوگانه
بودند مي‌توانستند به راحتي اختلاس کنند و به كشورهاي غربي پناهنده شوند يا
اطلاعات محرمانه هسته‌اي كشور را به اعضاي 1+5 منتقل كنند؟ آيا افرادي مانند محمود
خاوري و عبدالرسول دري‌اصفهاني مي‌توانستند به راحتي با منافع ملي بازي كنند يا
افراد دوتابعيتي مي‌توانستند اختلاس 3 هزار ميلياردي اوايل دهه 90 يا اختلاس بيش
از 8 هزار ميلياردي صندوق فرهنگيان يا موارد مشابهي را راهبري كنند؟
تابعيت دوگانه از مسائل فرعي تا منافع ملي
تابعيت دوگانه سبب تعارض حاكميتي ميان ملت‌ها مي‌شود چراكه
چنين شخصي نمي‌تواند به راحتي تكاليف خود را نسبت به دو دولت ايفا كند و به نظر مي‌رسد
در برخي از قوانين، قانونگذار ايراني در مواردي با به كارگيري برخي از واژگان تا
حدودي نسبت به اين مسئله انعطاف نشان مي‌دهد اما در مجموع اين مسئله را حداقل براي
مديران ارشد طرد كرد چراكه مي‌تواند به راحتي منافع ملي كشور را دچار تخطئه كند.
اگر چه تابعيت مضاعف در مصاديقي مانند خدمت نظام وظيفه نمود
دارد و فرد مي‌تواند به دليل فرار از خدمت اجباري، توسط يكي از دو كشور مورد تعقيب
و محاكمه قرار بگيرد اما در مصاديقي ديگر نيز منجر به اختلاف ميان ايران با ساير
كشورها شده است، به عنوان نمونه در پرونده زهرا كاظمي كه داراي تابعيت ايراني ـ
كانادايي بود دعواي ميان دو كشور مطرح شد و هر دو دولت حمايت سياسي از تبعه‌شان را
وظيفه خود مي‌دانستند و نهايتا منجر به بروز مشكلاتي در سطح بين‌المللي و حقوق بشر
شد.
تابعيت مضاعف مي‌تواند موضوع دعواي بين‌المللي يك قاضي نيز
باشد كه قاضي بين‌المللي موظف است دعوا را بر اساس يك تابعيت هدايت و نهايتا حكمي
را صادر كند، در چنين مواقعي قاضي تابعيت مؤثر را پايه دادرسي قرار داده و نهايتا
يكي از تابعيت‌هاي فرد داراي تابعيت مضاعف را به دليل نزديك‌ترين ارتباط از جمله
اقامت، محل اشتغال و تحصيلات بر ديگر تابعيت ترجيح مي‌دهد و بر همين اساس قاعده حل
تعارض را پيدا مي‌كند.
قانونگذار ايراني و حساسيت دوتابعيتي‌ها
در قوانين موضوعه كشور و از جمله قانون اساسي و قانون مدني
كشور به مسئله دوتابعيتي اشاره شده است، به عنوان نمونه اصول 145، 115و82 قانون اساسي
به ممنوعيت به كارگيري افرادي كه غير تابعيت ايراني دارند اشاره مي‌كند. اصل145 بيان مي‌كند: «هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و
نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نمي‌شود.»
دليل حساسيت قانونگذار ايراني به مسئله دوتابعيتي اين مسئله
است كه فرد داراي تابعيت مضاعف به دليل مسئوليت و تعهدي كه به كشور ثاني داده قسم
ياد كرده كه منافع اين كشور را بر مصالح و منافع كشور ايران رجحان دهد چنين فردي
صلاحيت آن را ندارد تا در نظام اسلامي پست‌هاي مديريتي ـ حداقل مهم و اثرگذارـ را
دريافت كند.
تناقض سوگندنامه فرد داراي تابعيت مضاعف با حقوق بديهي جامعه
ايراني به ميزاني براي قانونگذار اهميت دارد كه در اصل 155 قانون اساسي و بر پايه
اصل نفي سبيل چنين مسئله‌اي را مورد توجه قرار داده است يا اصل 82 مي‌گويد: «استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد
ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي.»
اصل ۱۱۵ نيز همچنين اشعار داشته: «رئيس‌جمهور
بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب شود: ايرانيالاصل،
تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مباني
جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.»
مواد 982 و 989 نيز حساسيت فراگيري نسبت به احراز پست‌هاي
كليدي و مقامات دولتي قابل درك مي‌باشد و مي‌توان بر اساس اين دو ماده و با توجه
به ضرورت صيانت كشور و عدم استيلاي بيگانه بر امور داخلي نتيجه گرفت كه «مبارزه با
تابعيت مضاعف» مسئله‌اي جدي و حياتي براي كشور به شمار آمده است.
در ماده 982 قانون مدني ايران مي‌آيد: «اشخاصي كه تحصيل تابعيت
ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره‌مند مي‌شوند
ليكن نمي‌توانند به مقامات ذيل نائل گردند: رئيس‌جمهور و معاونين او، عضويت در
شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه، وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري،
عضويت در مجلس شوراي اسلامي، عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر، استخدام در
وزارت امورخارجه و نيز احراز هرگونه پست يا مأموريت سياسي، قضاوت، عالي‌ترين رده
فرماندهي ارتش و سپاه و نيروي انتظامي و تصدي پست‌هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي.»
هزينه برآمده از «نفوذ و فساد دوتابعيتي‌ها» نتيجه چيست؟
به راستي اگر حساسيت قانونگذار مورد اعتماد قرار مي‌گرفت و در
مقام اجرا افراد داراي تابعيت مضاعف در مراكز مهم سياسي، اقتصادي و اجرايي به كار
گماشته نمي‌شدند، امروز شاهد حراج منافع ملي در عرصه‌هاي مختلف بوديم و در منافع
بانكي ـ تجاري برجام فردي به نام دري‌اصفهاني مي‌توانست حقوق طرف ايراني را به
بازي بگيرد؟
چرا در شرايطي كه قوانين مهمي در رابطه با «مبارزه با
دوتابعيتي‌ها» وجود دارد قواي سه‌گانه تنها مسئله را در سطح رسانه‌ها و نه در مقام
برخوردهاي قضايي ـ كيفري دنبال مي‌كنند. مسامحه و سهل‌انگاري باعث شده است بعد از
آن‌كه زنجيره‌اي از اقدامات دوتابعيتي‌ها در جهت تضيیع منافع ملي طي هفت سال
اخير(از اختلاس 3هزارميلياردي تا جاسوسي از تيم هسته‌اي) مجموعه جديدي از اقدامات
دوتابعيتي‌ها در كشور ظهور و بروز پيدا كند كه از جمله آخرين آن مي‌توان به خبر
اختلاس 100ميليارد توماني در وزارت نفت توسط يكي از مديران دوتابعيتي اين
وزارتخانه و فرار وي از كشور و همچنين فراري شدن دوتابعيتی‌‌هاي اختلاسگران صندوق
فرهنگيان اشاره كرد.
