محمدایمانی
بقا يا جابه‌جايي دولت‌‌ها در انتخابات، بستگي به اين دارد که کدام گسل‌ها و شکاف‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي را پُر يا ايجاد کرده باشند. انتخابات هر چند در سطح سياست اتفاق مي‌افتد اما خبر از عمق اجتماعي مي‌دهد. اگر در عمق سياست‌ورزي و توقعات افکار عمومي، گسل‌هايي فعال شده و شکاف‌‌هايي پديد آمده باشند، در سطح و به شکل جابه‌جايي دولت خود را نشان مي‌دهند. اکنون که با پايان ثبت‌نام نامزدها، آرايش انتخابات قدري شفاف‌تر شده، سؤال مهم اين است که مردم کليد رياست دولت دوازدهم را به چه کسي مي‌‌سپارند؟ پاسخ اين سؤال متوقف به سؤال ديگري است و آن اين‌که دولت مستقر، آيا شکاف‌ها را پر کرده يا ايجاد گسل کرده است؟
در کنار رئيس دولت که مجددا نامزد انتخابات شد، حداقل 4 نفر ديگر از حاضرين در طيف موسوم به اعتدال و اصلاحات (جهانگيري، هاشمي، رهامي، هاشمي‌طبا) ثبت‌نام کردند. مشخصا در اين ميان نامزدي جهانگيري معاون‌اول رئيس‌جمهور(عضو مرکزيت کارگزاران) و محمد هاشمي (رئيس دفتر مرحوم هاشمي ـ دبير سياسي سابق کارگزاران) قابل تأمل ويژه است. اولا از طيف چپ اصلاح‌طلبان خبري نيست. ثانيا نامزدي دو چهره شاخص داراي گرايش کارگزاراني هرچند تحت عنوان نامزد پوششي به ميدان آمده باشند، پرسش‌هايي را درباره قضاوت‌هاي داخلي يک اردوگاه پيش مي‌کشد. نامزدي اسحاق جهانگيري و محمد هاشمي ـ چه آن‌گونه که گفته مي‌شود براي حمايت از روحاني در مناظره‌ها آمده باشند و چه اين‌که در پوشش حمايت، نيم نگاهي نيز به رقابت با روحاني داشته باشند ـ دلالت بر يک ارزيابي راهبردي رو به گسترش در درون طيف ائتلافي اعتدال و اصلاحات مي‌کنند؛ روحاني نمي‌تواند.
مفهوم اين نامزدي‌ها جز اين نمي‌تواند باشد که کارنامه دولت قابل دفاع نيست وگرنه، اگر فرض بر قابل دفاع بودن عملکرد باشد، معني ندارد که رئيس دولت نتواند از کارنامه تيم خود دفاع کند اما ديگران بتوانند. همان‌گونه که خانم آذر منصوري(معاون سياسي حزب منحله مشارکت/ عضو حزب اتحاد ملت) به خردادنيوز گفت: «نامزد پوششي براي روحاني، تمسخر افکار عمومي و به معناي اين است که نامزد اصلي دچار ضعف است و به تنهايي قادر به رقابت نيست. اين کار، رأي‌دهندگان را دچار ترديد و سردرگمي مي‌کند.» اين ترديدافکني، ريشه در بي‌اعتمادي رو به گسترش در اردوگاه اصلاحات دارد.
...