بازگشایی مدارس در نیمه شهریور آن هم در روزهایی که کرونا تبدیل به مهم‌ترین دغدغه فکری مردم جهان شده است، باعث شد واکنش‌های عمومی نسبت به این تصمیم تبدیل به چالشی جدید شود.
ماجرا از آنجا آغاز شد که پس از تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها از اوایل اسفند سال گذشته و تداوم رویکرد آموزش مجازی در اکثر سطوح آموزشی کشور، به یکباره آموزش‌و‌پرورش خبر از بازگشایی تمام مدارس کشور داد. خبر آن‌قدر غافل‌گیرانه بود که تا ساعاتی همگان منتظر تکذیب آن و غیرمستند یافتنش بودند اما خبر واقعیت داشت و طبق گفته این وزارتخانه، مدارس از روز شنبه 15 شهریور بازگشایی می‌شدند. در این میان معاون وزیر آموزش‌و‌پرورش هم در گفتگویی تلویزیونی راهکار عجیب‌تری ارائه داد و از مردم خواست صبح روز شنبه از مدارس محل تحصیل فرزندان خود جویای حضوری یا مجازی بودن برگزاری کلاس‌هایشان شوند(!)
در چنین شرایطی روز 15 شهریور در حالی در نهایت مدارس بازگشایی شد که طبق شواهد موجود، بخش کثیری از خانواده‌ها بدون اعتنا به تصمیم دولت مبنی بر بازگشایی مدارس، حاضر به فرستادن فرزندانشان به مدرسه نشدند تا این مانور ناهماهنگی و بی‌مدیریتی دولت وارد مرحله جدیدتری شود. هرچند دولت نیز در نهایت صلاح این کار را به خود مردم و مدارس سپرد اما اصل این کار نیز معنایی جز مسئولیت‌زدایی از مدیریت دولت ندارد.
شاید اساسی‌ترین سؤالی که در این زمینه مطرح شود اصل اساسی مواجهه دولت با چنین بحرانی و نحوه مدیریت آن، فارغ از لزوم یا عدم لزوم بازگشایی مدارس به این شکل باشد. کافی است از این مثال عبور کنیم و به کمی عقب‌تر نگاه کنیم، زمانی که در مسئله برگزاری یا عدم برگزاری کنکور نیز پرسش‌های اینچنینی مطرح شد. از سویی بخشی از نهادها نظیر سازمان سنجش بر لزوم برگزاری این آزمون تأکید داشتند و از سوی دیگر نهادهایی همچون وزارت بهداشت با تأکید بر شرایط سخت حفظ پروتکل‌های بهداشتی در حوزه‌های کنکور، مخالفت خود را با این امر اعلام می‌کردند؛ تضادی قابل پیش‌بینی که هر کدام از نهادها در آن به مجموعه‌ای از مباحث قابل استدلال استناد داشتند و البته با ورود مجلس شورای اسلامی نیز در نهایت اعلام شد آزمون کنکور تا زمانی که تمام حوزه‌ها به استاندارد مطلوب نرسند برگزار نمی‌شود. اما این نیز پایان ماجرا نبود و به یکباره اعلام شد کنکور سراسری در همان زمانی که پیش از این اعلام شده است برگزار می‌شود.
بی‌اعتباری اعتماد عمومی
شاید نخستین پیامی که جامعه از تصمیمات خلق‌الساعه این‌گونه دریافت کند بسیار خطرناک‌تر از گمانه‌زنی‌هایی باشد که پیرامون هر کدام از این مصادیق مطرح می‌شده است. جامعه‌ای که در نسبت ذاتی خود با نهاد دولت، وظیفه نظم‌بخشی به امور را در سایه تصمیمات این نهاد جست‌وجو می‌کرده به یکباره شاهد به سخره گرفته شدن تصمیمات دولت از سوی خود دولت می‌شود و به مرور زمان «اعتماد عمومی» خود به دولت را «بی‌‌اعتبار» می‌یابد.
عنصر تعیین‌کننده «اعتماد عمومی» به عنوان عاملی در تقویت مناسبات دولت و ملت همواره مسئله‌ای حیاتی برای تمام جوامع انسانی به شمار می‌رفته که در بزنگاه‌های حیاتی و زمانی که شرایط خاصی در عرصه‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بوده بر اهمیت آن افزوده شده است. در این میان واقعیت مدیریتی دولت یازدهم و دوازدهم گواهی روشن بر آن است که به‌رغم تمام تبلیغات سیاسی این دولت و حامیانش در میان رقبا و متهم کردن دیگران به گسترش بی‌اعتمادی ملت به دولت، کارنامه مدیریتی دولت یک نمونه کم‌نظیر در تعمیق‌بخشی بی‌اعتمادی عمومی نسبت به تصمیم‌های دولت است.
نمونه مدیریت کرونایی دولت در ماه‌های اخیر و مسئله بازگشایی مدارس و برگزاری کنکور، به‌عنوان 2 شاهد مثالی که بیشتر خانوارهای ایرانی را با خود درگیر کرده و عدم توانایی در اقناع خانوارها برای همراهی با تصمیمات دولت، بیش از هر زمان دیگری چالش «بی‌اعتمادی» جامعه نسبت به دولت را آشکار کرد؛ چالشی که در بلندمدت باعث افول امر جمعی و اصالت پیدا کردن تصمیم‌گیری‌های انفرادی جامعه در مواجهه با بحران‌های بیرونی نیز خواهد شد.
بنزین بر آتش بی‌اعتمادی
دولت روحانی در حالی آخرین سال زمامداری خود را در شرایط ویژه کرونایی سپری می‌کند که بررسی کارنامه 7 ساله آن مؤید عمیق شدن شکاف میان دولت و ملت و همچنین بالا گرفتن بحران «اعتماد عمومی» است.
نخستین‌بار که دولت روحانی شاهد یک شکاف میان تصمیم‌سازی خود و انتخاب جامعه شد به سال اول زمامداری‌اش و طرح حذف یارانه‌ها برمی‌گشت، طرحی که در نهایت اختیاری شد و دولت روحانی در لحظه‌ای که تصورش را هم نمی‌کرد شاهد درخواست 97 درصد یارانه‌بگیران برای ادامه یافتن دریافتی یارانه‌هایشان شد. پس از آن هر چند دولت روحانی از هیچ اقدامی برای بی‌اثر کردن و حذف خاموش یارانه‌ها فروگذار نکرد اما با شکاف‌های مهم‌تری نیز روبرو شد که در نهایت به‌مثابه حذف آخرین سنگرهای اعتماد عمومی به دولت به شمار می‌رفت. مسئله گران کردن نرخ بنزین (چیزی که روحانی در زمان انتخابات آن را به رقبایش نسبت داده بود) در شرایطی که حتی چند هفته پیش از اجرایی شدن آن توسط وزیر نفت تکذیب شده بود به آتش اعتراضات پرخسارتی منتهی شد که حتی بسیاری از مقامات دولتی و استانداری‌ها هم نسبت به آن هشدار داده بودند. در همان آزمون نیز دولت علاوه بر آنکه با شیوه مدیریت خود در اجرایی کردن این طرح ضربه محکمی به «اعتماد عمومی» وارد کرد اما با طرح بحث‌هایی همانند بی‌اطلاعی رئیس‌جمهور از آغاز این طرح (ادعایی که معاون وزیر کشور هفته گذشته آن را رد کرد)، باعث عمق بخشیدن به این بی‌اعتمادی و توام ساختن آن با دلخوری عمومی شد.
عصر بی‌دولتی؟
واکنش منفی جامعه به طرح بازگشایی مدارس و نافرمانی تعداد زیادی از خانواده‌ها در مواجهه با این طرح را نیز می‌توان به‌مثابه هشداری جدی در زمینه آغاز «عصر بی‌دولتی» دانست. به عبارت دیگر، جامعه‌ای که در عمومی‌ترین و ملموس‌ترین تصمیمات همانند بازگشایی مدارس شاهد چنین مدیریتی از سمت نهاد دولت می‌شود رو به واکنشی می‌آورد که مترادف با حذف عاملیت دولت در تصمیم‌گیری‌های جمعی باشد.
عملکرد دولت روحانی در مقاطع حساس و همچنین تصمیم‌گیری‌هایی که مشخصا باعث افزایش حساسیت‌های اجتماعی و نادیده گرفته شدن حق انتخاب‌های دولت شده است باعث شده جامعه به فضای گریز از نظم مرکزی رو آورد. عمیق شدن شکاف میان دولت و ملت و اعتبارزدایی از اعتمادی که میان عموم جامعه از مرکزیت تصمیم‌سازی وجود داشته است همچنین باعث شده شاهد یک عصر «بی‌دولتی» در مواجهه با حوادث بیرونی باشیم؛ حوادثی که دیگر صرفا به اقتصاد محدود نمی‌شود و دولت، تدبیر امور و چگونگی تصمیم‌گیری جمعی در عرصه‌های مختلف را به خود جامعه واگذار کرده است.