نویسنده : زهرا چيذري
20سال كار و 20 روز حقوق؛ اين تمام حمايتي است كه برنامه ششم توسعه براي زنان و خانواده در نظر گرفته است، اما باز هم با جوسازي رسانهاي و مخالفتهايي مواجه است. حالا هم مجمع تشخيص مصلحت نظام پيشنهاد حذف تنها بند حمايتي اين مصوبه يعني حذف شرط سني براي بازنشستگي پيش از موعد را داده است، اما گويا كميسيون تلفيق مجلس در برابر اين حذف و اضافهها ايستاده تا لااقل زنان بتوانند در دولت يازدهم از حداقل قوانين حمايتي برخوردار شوند. اين در حالي است كه برنامه ششم توسعه پنج سال ارفاق براي بازنشستگي پيش از موعد زنان در برنامه پنجم را حذف كرده است. بازنشستگي پيش از موعد زنان ظاهرش عنواني دهان پركن است، اما وقتي كمي ريزتر به ماجرا نگاه ميكنيد متوجه ميشويد كه ماجراي اين بازنشستگي و جار و جنجالهايي كه در حاشيه آن راه افتاده است يك جوسازي رسانهاي بيشتر نيست.
اين طرح اگرچه ميتواند به طور كلي به نفع زنان تمام شود و بانواني كه شرايط ادامه كار تا 30 سال را ندارند به آغوش خانواده بازگرداند، اما در عمل هيچ لطفي در حق آنان نيست؛ چراكه طبق مصوبه مجلس زنان با 20 سال سابقه ميتوانند با 20 روز حقوق بازنشسته شود و بديهي است حقوق بازنشستگي آنها از آنچه طي 20 سال فعاليت خود پسانداز كردهاند، پرداخت خواهد شد و حدود 30 درصد از بازنشستگي 30 ساله كمتر حقوق ميگيرند. اين در حالي است كه در برنامه پنجم توسعه بازنشستگي پيش از موعد براي زنان با 25 سال سابقه و 30 روز حقوق تعيين شده بود و برنامه ششم توسعه عملا بارمالي بازنشستگي پيش از موعد زنان را از دوش دولت برداشته است؛ اين حقيقتي است كه كارشناسان حوزه بيمه و وزارت رفاه هم به آن واقفند! تا جايي كه محمد لطفينژاد، مشاور وزير كار اذعان ميكند: اگر اين مصوبه بازنشستگي با ۲۰ روز حقوق را مدنظر داشته باشد كه البته در مجلس هم اين موضوع مطرح شده، هيچ بار مالياي نه براي صندوقهاي بازنشستگي و نه براي دولت در پي ندارد.
يك نظر مشورتي
مطابق قوانين خانمهاي مشغول به كار در كارگاههاي مشمول قانون كار با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه ميتوانند با ۲۰ روز حقوق بازنشسته شوند. مصوبه جديد مجلس اما تنها شرط سني رادر برداشته است. در برابر اين، مجمع تشخيص مصلحت نظام هم بازنشستگي پيش از موعد زنان را رد كرد. به گفته محمد خدابخشي، سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس مجمع اين مصوبه را مغاير با سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و افزايش بهرهوري در نيروي انساني دانسته است اما فاطمه ذوالقدر عضو فراكسيون زنان مجلس در اينباره ميگويد:نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر اضافه كردن شرط سني به اين مصوبه يك نظر مشورتي است كه اين نظر در كميسيون تلفيق رد شد. به گفته وي شوراي نگهبان روي اين 16 ماده نظري نداشته است و اين مواد نظر مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام بود كه شوراي نگهبان طبق آييننامه ميتواند به آنها عمل كند يا عمل نكند....