یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی در جامعه، خانواده است که این نهاد اصلی‌ترین مؤلفه برای تداوم نسل، رفع نیازهای عاطفی، حفظ پاکدامنی و سلامت اجتماعی ـ اخلاقی جامعه محسوب می‌شود. در این میان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌ها برای کشورهای در حال توسعه، نیروی جوان است. سرمایه‌ای که نهال آن در نهاد خانواده به ثمر می‌نشیند اما با توجه به نتایج سرشماری‌ها و پیش‌بینی‌های مرکز آمار ایران، ساختار سنی جمعیت با تغییرات محسوسی مواجه شده است. تغییراتی که از مسن شدن جمعیت کشور خبر می‌دهد.
این تغییرات، علل مختلفی دارد که از جمله آن، کاهش شمار ازدواج و افزایش میانگین سن ازدواج در طی ده سال اخیر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد ازدواج‌های ثبت شده از 881592 عدد در سال 1387، به 549861 عدد در سال 1397 رسیده است. همچنین میانگین سن ازدواج برای دختران و پسران حدود یک سال افزایش داشته است. از طرفی علم پزشکی نشان می‌دهد که با افزایش سن بانوان به بیش‌تر از 35، باروری آن‌ها به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.
طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ تعداد دختران هرگز ازدواج نکرده بالای ۳۰ سال، ۱.۴ میلیون نفر بوده است. دخترانی که در سن «تجرد قطعی» قرار دارند یا به آن نزدیک هستند. طبیعتا درصد زیادی از این دختران تمایل به ازدواج دارند اما شرایط جامعه و خانواده این امکان را برایشان فراهم نکرده‌است.
آمار مذکور از توقف روند سرمایه‌گذاری روی نسل جوان در ابتدای مسیر، یعنی ازدواج خبر می‌دهد. چرا که امروزه موانع فرهنگی و اقتصادی زیادی بر سر راه ازدواج جوانان وجود دارد. موانعی که آن‌ها را ناگزیر می‌کند تا در سن مناسب و هنگام احساس نیاز به داشتن همسر، توانایی تشکیل خانواده را نداشته باشند. با اهتمام نهادهای ذی‌ربط به حل این مسائل، کشور از این معضل نجات خواهد یافت. اما باید این عوامل را بررسی کرد و اولویت حل این مسائل در نگاه مسئولین را مورد رصد قرار داد.
اقتصاد یا فرهنگ؟ مسأله این است!
آنچه در ابتدای بررسی موانع ازدواج به ذهن می‌رسد، مشکلاتی نظیر اشتغال و مسکن جوانان و سربازی است. افزایش ناگهانی قیمت مسکن و اختصاص یافتن قسمت عمده سبد خانوار به اجاره مسکن در چند ماه اخیر، به این مشکلات دامن‌زده است.
افزایش سقف وام‌های ازدواج زوجین به 60 میلیون تومان و اعلام گزارش 6 ماه یک‌بار بانک مرکزی به مجلس، اتفاق مثبتی شمرده می‌شود. هرچند همچنان مشکلاتی نظیر نداشتن ضامن و میزان اقساط برای متقاضیان وجود دارد. علاوه بر آن این یک اقدام حداقلی است.
اگر کمی بیش‌تر به واکاوی مسأله پرداخته شود، موانعی از جنس دیگر هم مشاهده می‌شود. مواردی مانند برخی رسوم و عقاید نامناسب که پای خود را بر گلوی جوانان در سن ازدواج قرار داده است. مهریه‌ها و جهیزیه‌های سنگین، الزام برخی خانواده‌ها در برگزاری مراسم در سالن‌های فوق‌مجلل، برگزاری مراسم‌های چندگانه و غیره که خاستگاه فرهنگی دارند، از دیگر موانع هستند.
یکی دیگر از این عوامل، ترس از ازدواج است. گروهی از جوانان انگیزه و شرایط ازدواج دارند اما به علت ترس از آن، از اقدام برای ازدواج خودداری می‌کنند. ترس از احتمال انتخاب نادرست، تصور عدم توانایی پذیرش مسئولیت در خانواده، مشکلات مالی و... که ممکن است به جا باشند. اما این ترس‌ها را باید به گونه‌ای مدیریت کرد که به جای علتی برای عدم اقدام، اهرم کسب مهارت برای مقابله با مشکلات مذکور باشند. آنچه اهمیت دارد این است که علاوه بر مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی هم رفع شود. زیرا افزون بر اقدامات لازم برای تسهیل امر ازدواج، لازم است که امکان پذیرش ازدواج آسان در جامعه وجود داشته باشد.
مسئولین و مردم، هر دو در سیبل سیاست‌های کلی خانواده
سیاست‌های کلی خانواده در سال 1395 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. سیاست‌هایی که نگاهی ریزبینانه در آن وجود دارد. سیاست‌های کلی خانواده، از وجود تبعات سخت در آینده برای بی‌تفاوتی به امر ازدواج صحبت می‌کند. این سیاست‌ها علاوه بر آن‌که به نقش نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی کشور در امر ازدواج می‌پردازد، از اقدام‌های لازم توسط مردم هم سخن می‌گوید. همچنین به بیان وظایف خانواده مانند رعایت سلیقه دختر و پسر، اجبار نکردن دختران به ازدواج، آسان کردن امکانات ازدواج، دخالت نکردن در جزئیات زندگی جوانان و... می‌پردازد و از نقش واسطه‌ها و لزوم واسطه‌گری افراد خیر و مؤمن برای ازدواج، رسوم نادرست مهریه و جهیزیه، مناسب بودن محیط دانشجویی برای زمینه‌سازی ازدواج و مشروط نبودن ازدواج به داشتن خانه ملکی نیز یاد می‌شود.
در واقع سیاست‌های ابلاغیه مقام معظم رهبری در حوزه خانواده و ازدواج، تسهیل امر ازدواج را تنها وظیفه مسئولان نمی‌داند و نکته‌سنجانه به همه جوانب می‌نگرد. اما چرا رد پای این سیاست‌ها در کشور کمرنگ و حتی بعضا بی‌رنگ است.
عملکرد نهادهای ذی‌ربط؛ آنچه که هست و آنچه که باید باشد!
قانون تسهیل امر ازدواج در سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. قانونی متشکل از 13 ماده که از «بایدهایی» برای نهادهای اجرایی سخن می‌گوید. مواردی مانند «مسکن موقت» با اجاره مناسب و حداکثر به مدت 3 سال برای هر زوج و فراهم کردن فضای مناسب برای جشن و مراسم ازدواج زوج‌های واجد شرایط از مفاد این قانون است. اما این قوانین به چه میزان در جامعه پیاده شده است؟ از جمله موارد در راستای فرهنگ‌سازی برای ازدواج در ماده‌ی 5 این قانون، به شرح زیر است: تصحیح باورها و آداب و رسوم مانع ازدواج جوانان، نامیدن روز ازدواج امیرالمؤمنین‌علیه‌السلام و فاطمه زهرا‌سلام‌الله‌علیها به‌عنوان روز ازدواج و طرح مباحث چگونگی تشکیل خانواده و ازدواج آسان و شرعی از طریق رسانه‌های گروهی، صداوسیما، کتب درسی و آموزش عالی.
اما نکته واضح این است که به‌جز نام‌گذاری روز ازدواج در تقویم رسمی، این موارد به خوبی و گاها حتی به میزان حداقلی هم اجرا نشده است. البته در بخش‌هایی از قانون مانند خدمت سربازی افراد متأهل و خوابگاه‌های متأهلی اقدامات صورت گرفته است. اما کافی نیست و اهتمام بیش‌تری را می‌طلبد. آنچه که از نهادهایی مانند وزارت ورزش و جوانان، وزارت علوم، صداوسیما و سایر نهادهای وابسته به امر ازدواج و خانواده انتظار می‌رود، تعیین استراتژی مناسب در راستای تسهیل ازدواج با توجه به سیاست‌های کلی خانواده و تلاش بیش از پیش برای تحقق آن است.
خبرگزاری فارس