نیلوفر حاج قاضی
ازدواج امر مقدسی است که اگر بسته به عرف و شرع در سن مناسب خودش انجام شود فسادهای جامعه را به نحو چشمگیری کنترل خواهد کرد. از سوی دیگر کودک همسری؛ حاکی از ظلم به کودکانی است که به دلیل نوع فرهنگ، سنت‌های اقلیمی یا مشکلات اقتصادی خانواده محکوم و مجبور به زندگی با همسری بسیار بزرگ‌تر از خود هستند . همسرانی که می‌توانند هم‌سن پدر و حتی گاهی پدربزرگشان باشند. اما خلط نا به جای این دو موضوع از سوی برخی فعالان حقوق کودک، برخی نمایندگان مجلس و به خصوص روشنفکرنماها حاشیه‌هایی را در سال گذشته به همراه داشت.
ماجرا از آن‌جا شروع شد که طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی در قالب «کودک همسری» در مجلس شورای اسلامی از سوی فراکسیون زنان خبر داد که بر اساس آن حداقل سن ازدواج برای دختران به ۱۶ سال افزایش می‌یابد. در این طرح حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۶ و برای پسران ۱۸ سال پیش‌بینی شده، ازدواج برای دختران زیر ۱۳ سال مطلقا ممنوع خواهد شد. این در حالی است که در حال حاضر حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال بوده و دختران زیر ۱۳ سال تنها با مجوز دادگاه امکان ازدواج دارند. ارائه این طرح یعنی«افزایش سن ازدواج» مخالفان زیادی را با خود به همراه داشت. از جمله این مخالفت‌ها از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است.
کبری خزعلی، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در ارتباط با این موضوع اظهار کرده که؛ با وجود فشار زیاد معاونت امور زنان ریاست جمهوری و فراکسیون زنان مجلس و همچنین تصریح نهادهای بین‌المللی به تغییر قانون سن ازدواج در کشور، این امر مورد اقبال عمومی واقع نشد.
خزعلی همچنین گفته است: در حمایت از تغییر قانون سن ازدواج دلایلی همچون آمار بالای طلاق در این سن، خطرات پزشکی برای مادران در این سن، ازدواج این گروه سنی با افراد دارای سن بالای میانسالی و پیری و... مطرح شده اما با توجه به آمار رسمی کشور بسیاری از این ادعاها رد شد و همچنین جمع کثیری از پزشکان نظریه خطر بالای مرگ برای مادران در سنین پایین را رد کرده‌اند و این آمار را شامل فقط ۱ درصد از مرگ و میر مادران دانسته‌اند که بسیاری از آن‌ها به دلیل وجود بیماری زمینه‌ای و... بوده است و علیرغم تمام موضع گیری‌های اشتباه پزشکی از سوی برخی افراد، کسانی که در سنین زیر ۲۰ سال مادر می‌شوند در برابر سرطان‌های زنانه از سلامت بیشتری برخوردارند.
ازدواج اجباری نداریم
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز درباره مخالفت این کمیسیون با طرح کودک همسری و پیگیری طراحان این طرح برای طرح مجدد آن در مجلس گفت: متوجه نمی‌شوم چرا عده‌ای اصرار دارند مغایر شرع مقدس اسلام سن ازدواج را بالا ببرند. دخترانی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند کمتر طلاق می‌گیرند و در زایمان کمتر مرگ و میر دارند و زندگی بهتری دارند و این موضوعات در آمارهای مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال مشهود است.
وی درباره ادعای مدافعان طرح کودک همسری مبنی بر هشدار پزشکان زنان درباره ازدواج دختران در سنین 13 و 14 سالگی گفت: همه کارشناسان پزشک هستند و ما در این‌جا باید بحث اسلام را مد نظر قرار دهیم، ممکن است کسی 50 سال سن داشته باشد اما از نظر فیزیولوژیکی ضعیف باشد و از اساس نتواند ازدواج کند یا ازدواج موفقی داشته باشد در مقابل ممکن است دختری 14 سال سن داشته باشد و از نظر فیزیولوژیکی بتواند ازدواج کند.
وی در پاسخ به سؤالی درباره تفاوت سن بلوغ جسمی و فکری و ذهنی در ازدواج و نگاه شرع به این موضوع گفت: در جایی که بلوغ جسمی و فکری متناسب نیست ازدواجی صورت نمی‌گیرد چرا که شرع مقدس اسلامی موضوع «اذن پدر» را برای همین مسأله در نظر گرفته است. پدر سن و تجربه بالاتری دارد و زمانی که ببیند دختر بلوغ جسمی دارد اما بلوغ فکری ندارد و یا برعکس بلوغ فکری دارد اما هنوز آمادگی جسمی ندارد اذن ازدواج را نمی‌دهد.
وی تاکید کرد: شرع مقدس نمی‌گوید که دختر 12 ساله بدون اذن پدر ازدواج کند بلکه تمامی این موارد را در نظر گرفته است. ممکن است دختر 30 ساله هم خانواده اصرار به ازدواج وی داشته باشند اما دختر نخواهد؛ موضوع ازدواج اجباری مقوله‌ای نیست که درباره آن بخواهیم کف سن قانونی ازدواج را تغییر دهیم و بالا ببریم. دختر اگر در زمان عقد بگوید که نمی‌خواهد پدر هر اندازه هم اصرار کند هیچ عاقدی خطبه عقد و ازدواج را نمی‌خواند بنابراین طرح موضوع ازدواج اجباری از جانب کسانی که به دنبال تغییر سن ازدواج هستند نابجاست.
نوروزی در خصوص ازدواج‌هایی که تحت تاثیر معاملات مالی در مناطق حاشیه نشین درباره دختران کم سن و سال صورت می‌گیرد گفت: بحث مفاسد داستان دیگری است و این موضوع تنها منوط به سن خاصی نیست؛ ممکن است پدر معتادی دختر 25 ساله‌اش را برای تأمین تریاک به عقد کسی دربیاورد، آیا باید ازدواج کمتر از 25 سال را برای مبارزه با این مشکل ممنوع کرد؟!
موافقان بالا رفتن سن ازدواج چه می‌گویند؟
سمیه طهماسبی؛ استاد دانشگاه تربیت مدرس در این‌باره سن بلوغ شرعی در دختران را نمی‌توان ملاک ازدواج در نظر گرفت چرا که برای ازدواج رشد در ابعاد دیگر هم لازم است.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی و آمارهای که در این زمینه وجود دارد پدیده کودک همسری بیشتر به خاطر مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که به توسعه نیافتگی و عقب ماندگی جوامع مرتبط می‌شود. البته منکر این نمی‌شوم که برخی قرائت‌ها از دین و متون دینی هم به این پدیده کمک کرده است.
وی سپس با تشریح اهمیت رضایت در ازدواج گفت: مهم‌ترین رکن یک جامعه خانواده است و ارکان اصلی یک خانواده هم زوجین هستند و وقتی رضایت طرفین برای ازدواج جلب نشود پدیده‌ای که در کودک همسری شاهد آن هستیم خانواده هم به معنای واقعی تشکیل نخواهد شد و این منجر به تضعیف جامعه و عدم توسعه یافتگی جامعه در ابعاد گوناگون خواهد شد.
این پژوهشگر حوزه و دانشگاه ادامه داد: ما در قرآن در دو آیه 51 سوره نور و آیه 6 سوره نساء بحث بلوغ را داریم که آن‌جا سن مشخص نشده است بلکه از شرایط و ویژگی‌هایی سخن رفته است که نشانگر بلوغ هستند حالا با توجه به این نشانه‌ها عقلا باید تشخیص بدهند سن بلوغ چه سنی است و در واقع در این‌جا با توجه به شرایط مختلف مثل شرایط جغرافیایی و... سن بلوغ متفاوت خواهد بود هر چند اشاره کردم این سن تنها شرط کافی برای ازدواج نیست.
به گفته این استاد دانشگاه، دین بلوغ را یک امر طبیعی و تکوینی می‌داند نه امر تحمیلی که بشود برای آن یک محدوده خاص مشخص کرد، تشخیص این امر بر عهده عقلا است و امکان ندارد عقلا یک نظر داشته باشند و دین یک نظر دیگر چرا که قاعده کلی وجود دارد و بر هر چیزی که عقل حکم کند شرع هم حکم می‌کند و برعکس.
نادی؛ وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان نیز گفته است: کودک همسری با حقوق اساسی کودکان متعارض است چرا که حق کودکی را از آنان سلب می‌کند و باید نسبت به رفع این معضل تدابیر قانونی اتخاذ شود.
نادی در ادامه در خصوص سن تعیینی در طرح گفت: بهتر بود تا سن قانونی ازدواج افزایش بیشتری داشته باشد تا به طور کامل با پیمان نامه تطبیق یابد چرا که تدوین کنندگان پیمان‌نامه حقوق کودک با پیروی از اصول روانشناسی، حقوقی، اجتماعی و مددکاری آن را تنظیم کرده‌اند. اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که باتوجه به مقتضیات فرهنگی و اجتماعی جامعه ما، اجرای این طرح با توجه به ممنوعیت ازدواج زیر ۱۳ سال و لزوم اذن دادگاه با جلب نظر پزشکی قانونی و اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت در ازدواج‌های بین ۱۳ تا ۱۶ سال مثبت تلقی می‌گردد و تا حدودی به ایده‌آل و استانداردهای علمی نزدیک شده است.
وی گفت: شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه در زمان و مکان کنونی، بلوغ جسمی و روانی و حتی جنسی کودکان را تحت تاثیر قرار داده و سبب شده تا کودکان دیرتر به بلوغ برسند و حتی در جامعه کودکانی را می‌بینیم که از نظر جسمی و جنسی بالغ شده اما به بلوغ فکری نرسیده‌اند و طبیعی است که آمادگی ازدواج سالم و مناسب را ندارند.
این وکیل دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال را منوط به اذن ولی وحکم دادگاه کرده و ازدواج کودکان بزرگ‌تر را به صورت مطلق جایز دانسته است اشاره کرد و گفت: متأسفانه تجویز ازدواج زیر این سنین در دادگاه‌ها روال مشخصی ندارد و بر حسب مورد به قاضی واگذار شده است که به علت سلیقه‌ای عمل کردن در این مسأله تصمیم گیری‌ها در این موضوع از شهری به شهر دیگر متفاوت است و سبب شده تا رویه‌های متفاوتی هم در این خصوص اعمال شود.
در نهایت کودک همسری؛ طرحی که برای افزایش حداقل سن ازدواج توسط فراکسیون زنان تدوین شد، علی رغم این‌که نمایندگان در جلسه علنی مهرماه سال جاری با فوریت این طرح (اصلاح قانون ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی) موافقت کردند، در نهایت توسط کمیسیون حقوقی و قضایی به دلیل جامع و کامل نبودن متوقف شد.
ختم کلام
گذشته ازحاشیه‌هایی که برخی موج سواران همیشگی فضای مجازی در این راستا به وجود آوردند به نظر می‌رسد فحوای کلام موافقان و مخالفان این طرح تا حدود زیای به هم نزدیک است. ازدواج‌هاي زود هنگام كه در برخي كشور‌ها حتی در ایالات متحده آمریکا از آن‌ها با عنوان کودک‌همسری ياد مي‌شود و اتفاقا در ايران از نظر قانوني محدوديت كمتري دارد اما زندگي را به كام بسياري از دختران مناطق محروم تلخ كرده است، عده‌ای را به فکر انداخته تا با تغییر قانون، برای این اتفاق شوم مانع تراشی کنند. اما معمولا ازدواج‌هایی که ناشی از آداب و رسوم جاهلی یا تحت تاثیر فرهنگ خاص برخی مناطق محروم است معمولا به صورت مخفیانه و حتی بدون ثبت و داشتن عقدنامه انجام می‌گیرد كه همين امر زمينه‌ساز تولد فرزنداني بي‌شناسنامه توسط آن‌ها مي‌شود. اين فرزندان از همه امكانات اجتماعي محروم هستند و تا آخر عمر بي‌سواد باقي مي‌مانند. به همین خاطر هم تغییرات قانونی نمی‌تواند اهرم فشار یا مرزهای محدود کننده‌ای برای این قبیل ازدواج‌های غیر قانونی و غیر شرعی یا همان کودک همسری باشد.