زهرا چیذری
بهانه آغازش معلوم نیست! یک تصادف کوچک یا یک برخورد و تنه
ساده در رهگذری شلوغ یا هل دادن و هل داده شدن در یک اتوبوس شلوغ و کلافگیهای
ناشی از گرما، جمعیت، اوضاع اقتصادی یا هر دلیل دیگری که جرقه آغاز یک نزاع جدی
است. نزاعی که اغلب در دو طرف آن مردان قرار دارند و بسیاری از این نزاعها با
ناسزاگویی طرفین همراه است، اما مخاطب اصلی این ناسزاها مردانی که با هم در نزاعند
نیستند! برخی از مردان جامعه ما در نزاعهایشان زنان را مورد خطاب قرار میدهند؛
زنانی که هیچ نقشی در کشمکش صورت گرفته ندارند، اما بنا بر قانونی نانوشته و بنابر
عرف ناپسند رایج در جامعه هم زنان خانواده طرفین دعوا و هم زنانی که در اطراف این
نزاع حضور دارند در معرض یکی از سختترین خشونتها قرار میگیرند و آن چیزی نیست
جز خشونت کلامی.
لایحه منع خشونت علیه زنان در حالی به یکی از لایحههای جنجالی در حوزه زن و
خانواده تبدیل شده است که این لایحه تنها ناظر بر خشونت در چهاردیواری خانه و درون
خانواده است. در واقعیت پیرامونی ما، اما خشونت خانگی علیه زنان هم از فراگیری
کمتری برخوردار است و هم پیگیری آن سادهتر و امکانپذیرتر است، اما خشونت اجتماعی
علیه زنان فراگیرتر است و قابلیت پیگیری کمتری دارد.
رها شدن خشونتهای اجتماعی
یکی از انتقادات جدی وارد به قانون منع خشونت علیه زنان که حالا به گفته معاونت
زنان و خانواده رئیسجمهور در حال طی کردن مراحل نهایی است تأثیر منفی آن در
ساختار خانواده است. به این مفهوم که ورود دولت و قانونگذار به حریم خصوصی خانواده
و روابط خاص زن و شوهر یا پدر و دختر و خواهر و برادر نه تنها الزاما منجر به
بهبود شرایط نمیشود که گاهی وقتها میتواند شیرازه خانواده را به هم بریزد و
منجر به بروز بحرانهایی همچون جدایی زوجها شود و در نهایت زندگی مجردی زنان و
دختران را دامن بزند و به قولی کمتر امکان دارد همسر خانمی که با شکایت وی پشت
میلههای زندان رفته پس از آزاد شدن به کانون خانواده بازگردد و به خوبی و خوشی در
کنار همسر و فرزندانش به زندگی عادی ادامه دهد! جرمانگاری وسیع هم انتقاد دیگر
وارد به این لایحه است که با چکشخواریهای متعدد بنا بر رفع این انتقاد بود. در
کنار اینها اگرچه ممکن است خشونتهای خانگی هم علیه زنان شکل بگیرد و اتفاق
بیفتد، اما در کنار این استثناها اغلب اعضای خانواده اعم از همسر پدر یا برادر در
حالت کلی نقش حمایتگری از زنان خانواده را بازی میکنند، اما با نگاهی اجمالی میتوان
دریافت مصادیق تنوع و تکرر خشونت علیه زنان در جامعه بسیار جدیتر است و از آنجایی
که ممکن است حضور هیچ یک از اعضای خانواده در حین اعمال خشونتهای اجتماعی را
نداشته باشیم یا این حمایتگری امکانپذیر نباشد بدیهی است در این حوزه نیاز بیشتری
به ورود قانون و حمایت قانونگذار از زنانی که در جامعه دچار انواع و اقسام خشونت
میشوند وجود دارد و زنان در برابر خشونتهای جاری در جامعه از جمله خشونت کلامی
بیهیچ حمایتی رها شدهاند.
ابعاد خشونت کلامی علیه زنان
برای آنکه ابعاد خشونت کلامی علیه زنان را بهتر درک کنید کافی است تا پای درددل آنها
بنشینید و دریابید عمق این ماجرا تا کجاست. خانمهایی که اهل نشستن پشت ماشین و
رانندگی هستند در پاسخ به این سؤال که آیا شما با خشونتهای کلامی آقایان مواجه
شدهاید تجربههای ناخوشایندی را نقل میکنند که فرهنگ جامعه را به شکلی جدی مورد
چالش قرار میدهد. اما خیلی وقتها هم خشونت کلامی علیه زنان مستقیم نیست. به این
معنا که خانمهایی که مورد این نوع خشونت قرار میگیرند هیچ نقش و حتی حضوری در
میدان نزاع ندارند. بسیاری از زشتترین و توهینآمیزترین ناسزاها در فرهنگ ما
ناسزاهایی است که به زنان و خانواده بازمیگردد. شاید بتوان ریشه چنین مسئلهای
را در خانوادهمحور بودن جامعه ایرانی و اهمیت نقشهای زنانه در آن جستوجو کرد. (...)
اگرچه خشونت کلامی علیه زنان تنها به ناسزاگویی مردان به یکدیگر و کاربرد ناسزاهایی
که زن و خانواده را هدف میگیرد خلاصه نمیشود و مصادیق دیگری هم دارد؛ مصادیقی که
خیلی وقتها از سوی افرادی همچون همکاران آقا در محیطهای کاری صورت میگیرد و
زنان شاغل را تحت فشار قرار میدهد، اما در عمل نادیده گرفته میشود و در جایی هم
ثبت نمیشود.
ضعف در پیگرد قانونی
با وجود پیشبینی قانون و جرمانگاری خشونت کلامی، اما اگر پای درددل خانمهایی که
به این نوع از خشونتها دچار شدهاند بنشینید، درمییابید شکایت و پیگیری این
جرائم چندان هم ساده و امکانپذیر نیست و اغلب خانمهایی که در معرض این نوع از
خشونت کلامی قرار میگیرند یا آقایانی که به این شیوه مورد توهین و تحقیر قرار میگیرند
به دنبال پیگیری قضایی این ماجرا نمیروند، چون به این راحتیها به نتیجه نمیرسد
و پروندهای به ۱۵ میلیون پرونده قضایی اضافه میشود تا حکمش شاید وقتی دیگر
صادر شود!
خشونت اجتماعی علیه زنان رها شده
شاید همین ضعف در پیگرد قضایی خشونتهای کلامی هم موجب شده تا این نوع از خشونت در
جامعه پایدار بماند و سدی جدی بر سر راه بسیاری از طرحها و رویکردهای دیگر باشد؛
طرحهایی نظیر حضور خانوادهها در ورزشگاهها و تماشای مسابقاتی نظیر فوتبال که
اصلیترین مانع بر سر اجرایی شدن آن نگرانی از بروز خشونت کلامی علیه زنان و
خانوادههاست.(...) جالب اینجاست چهرههایی که دغدغه حضور و ورود بانوان به
ورزشگاهها را دارند و همان قانونگذارانی که در پی تصویب قانون منع خشونت خانگی
علیه زنان هستند برای خشونت فراگیر اجتماعی علیه زنان برنامهای ندارند و این حوزه
پرآسیب را که نیازمند فرهنگسازی، رسیدگی و برخورد است به حال خود رها کردهاند.
خشونت کلامی در ترازوی قانون
خشونت کلامی در جامعه، اما به طور کامل هم رها شده نیست. در قانون مدنی کشورمان
قانونگذار برخی از این ناسزاها را جرم شناخته و برای آنها مجازات هم تعیین شده
است. جرم توهین و فحاشی در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵
پیشبینیشده است که مقرر میدارد «توهین به افراد از قبیل: فحاشی و استعمال الفاظ
رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰
هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.» قانون مجازات ایران، ماده ۱۳۹
درباره قذف یعنی دادن نسبتهای ناروا به شخص دیگری است.
ماده ۱۴۱ میگوید قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبتدهنده به
معنای لفظ آگاه باشد، گرچه شنونده معنای آن را نداند.
بر اساس ماده ۱۴۴ هم ناسزاهایی که نسبت ناروا به کسی میدهند محکوم به حد قذف
میشود و نسبت به مخاطب که به واسطه این دشنام اذیت شده است تا ۷۴
ضربه شلاق تعزیر میشود.