زهرا صابری
هنوز شهبه‌های ایجاد شده درباره بازتقسیم دریای شمال و عدم شفافیت و پاسخگویی مسئولان گریبان افکار عمومی را رها نکرده که زخم خالی شدن دست صیادان ماهی از ذخایر دریای جنوب مجددا سرباز کرد و با واکنش‌های ضد و نقیض مسئولان همراه گردید. از جمله شکایات مطرح شده جاشوهای دریای عمان، حضور کشتی‌های چینی و صیدهای مکانیزه موسوم به ترال(trawl) است که از جمله خسارات آن کاهش امکان صیادی برای صیادان سنتی بوده است. این موضوع طی سال‌های گذشته نگرانی افکار عمومی را به دنبال داشته است اما هیچگاه به درستی به آن پرداخته نشده و مسئله همچنان به قوت خود باقی مانده است.
با طرح مجدد این موضوع در ماه‌های اخیر، «فریدون همتی» استاندار هرمزگان در مرداد 97 اذعان داشت هیچ‌گونه مجوز صید به چینی‌ها در آب‌های عمان و خلیج‌فارس واگذار نشده است بلکه مجوز‌هایی برای صید در اعماق ۲۰۰ متری به تعدادی از افراد با تابعیت ایرانی واگذار شده که این افراد به دلیل در اختیار نداشتن تجهیزات و امکانات لازم و پیشرفته برای صید در این عمق، اقدام به اجاره شناورهای پیشرفته از کشور چین کرده‌اند که این شناورها نیز به تبع آن نیروی انسانی لازم و آموزش‌دیده را به همراه خود آورده‌اند.» اما معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در اظهاراتی گفت: کشتی‌های چینی قرارداد رسمی اجاره بلندمدت برای ماهیگیری در عمق ۲۰۰ متری آب‌های ایران در دریای عمان دارند!
قضیه این اظهارنظرهای متناقض ادامه داشت تا اینکه هفته پیش «حسن صالحی»، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات در ارتباط تلفنی با برنامه خندوانه صدور مجوز صید ترال برای چینی‌ها را تکذیب کرده و به رسم دولت‌مردان فعلی ضمن تأکید بر عدم توانایی داخلی، در توضیحاتی بیان داشت که همه شناورهای فعال در عرصه صید ترال ایرانی بوده و فقط 300 نفر متخصص خارجی روی این شناورها کار می‌کنند که طی یک برنامه 4 – 5 ساله با نیروهای آموزش دیده داخلی جایگزین می‌شوند. این درحالیست که مشکل حضور صیادان چینی در آب‌های جنوب عمر چند ده ساله دارد و در صورت وجود چنین برنامه‌ای می‌بایست تاکنون تمام شده باشند و دانش مذکور انتقال یافته باشد! وی همچنین مدعی شد تمام صید در بنادر ایران تخلیه می‌شود.
اما چند روز پیش «ظریف» وزیر امورخارجه با حضور در برنامه «حالا خورشید» در اظهارات متفاوتی مطرح کرد و موضوع کشتی‌های چینی در دریای عمان را یک بحث تجاری دانست. او گفت این کار براساس روش‌های مختلفی مانند اجاره دادن یا شراکت در صید انجام می‌شود. وی در جواب به واکنش اعتراضی مجری در باب اجاره دادن دریا لفظ اجاره به اجازه برای صید تغییر داد و عنوان کرد این بحث اجازه صید یک مسأله‌ای که در جاهای دیگر دنیا هم اتفاق می‌افتد! صحبت‌های ظریف در باب صدور اجازه به حضور چینی‌ها و بحث شراکت در صید به نحوی ناقض اظهارات صالحی در باب ایرانی بودن همه کشتی‌ها و تخلیه تمامی صید در بنادر ایران است!
فارغ از اینکه اینگونه اظهارنظرهای متناقض مسئولین یک معضل بزرگ به شمار می‌رود و حس بی‌اعتمادی را در جامعه انتشار می‌دهد، اما در مسأله صید دریای عمان، به طور ضمنی به این مطلب اشاره دارد که برخلاف تکذیب‌های گذشته حضور کشتی‌های چینی در دریای جنوب حقیقت دارد و صیادان چینی به صید ترال مشغولند. صیدی که علاوه بر نابودی مشاغل بومیان خطرات زیست محیطی جبران ناپذیری دارد. در این روش تور ماهیگیری بزرگی به شکل قیف توسط یک یا چند شناور در نزدیکی بستر کف دریا یا لایه‌های میان آبی و با فاصله از کف دریا برای صید آبزیان هدف کشیده می‌شود.
در گزارش سال 2013 مجله نیچر آمده است که وقتی سه نوع آبزی هدف صید
ترال قرار می‌گیرد 100 گونه غیرهدف نیز صید شده و به دلیل عدم استفاده تجاری از
بین می‌روند. حسین شادکامی کارشناس صید و بهره‌برداری اداره کل شیلات استان بوشهر
نیز در سال 92 اعلام کرده بود طبق آمار ۷۰ درصد تخلفات صیادی مربوط به روش ترال
بوده که در زمان مجاز برای صید و خارج از آن صورت گرفته است و صدمات جبران‌ناپذیری
به دریا و ذخایر آن وارد کرده است. رعایت نکردن قوانین و مقررات را موجب کاهش بیش
از ۵۰ درصدی صید شده است.
بعلاوه دورریزی بیش از 20 هزار تن آبزی در هر فصل ضمن صدمه به اکوسیستم دریا فرصت ادامه حیات برای گونه‌های باارزش ماهیان کوچک گرفته شده و ذخایر نابود می‌شوند. طبق گزارش فائو سالانه بیش از ۷ میلیون تن میگو و ماهی در صید ضمنی دور ریخته می‌شود و ترال میگو بخش عمده از این دور ریز را شامل می‌شود.
گاردین در گزارش سال 2016 خود پرده از اشتهای سیری ناپذیر ترالرهای چینی برای صید انواع ماهی و میگو از آب‌های اقیانوسی برداشت. سواحل غربی آفریقا از مناطق مورد هجوم قرار گرفته ناوگان چینی بوده است که با پرچم‌های کشور موردنظر مانند غنا مجوز صید داشته و کشتی‌های خود را به نام آن کشور آفریقایی پر کرده اما ماهی‌ها به چین فرستاده می‌شوند.
از لابلای سخنان مسئولان کشور چنین به نظر می‌رسد که همین روش در ایران نیز اعمال شده و منفعت‌طلبی شرکت‌های رانتخوار مرتبط با دولت پوششی برای فعالیت خسارت‌بار صیادان خارجی در آب‌های ملی گشته است. در این بین همچنان سؤالاتی همچون چرایی بیکاری صیادان بومی و اعتراضات چندین ساله آن‌ها به حضور صیادان خارجی، کاهش منابع صید در آب‌های سطحی، عدم بازدارندگی جریمه‌های ادعایی برای تخلفات صیادان ترال، عدم تضمین برای ممانعت از صید در غیرفصل و کاهش صیدهای مخرب ضمنی در ترال لایه‌های میانی دریا و چگونگی مشارکت شرکت‌های ایرانی و چینی در صید فراساحل و میزان بهره‌مندی هر کشور از منافع این صید و سهم صیادان بومی از منابع دریا بی‌پاسخ مانده است.
متأسفانه دیدگاه سرمایه‌داری متصل به قدرت باعث شده صیادان لنج‌سوار قربانی قراردادهای پنهان شده و کشور علاوه بر تحمل خسارات زیست محیطی شاهد محرومیت روزافزون مردم از منابع ملی باشد.