زهرا صابری
در میان آمارهای ریز و درشتی که هرساله توسط نهادهای مسئول در ایران منتشر شده و مبنای کنش‌ها و واکنش‌های سیاستی و رسانه‌ای گردیده آمار سقط جنین کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در دهه 70 طبق گزارش‌های نهادهای مربوطه، سالانه 80 هزار سقط به دلایل مختلف در ایران اتفاق می‌افتاده اما در سال‌های 91 تا ابتدای دی ماه 95 میزان سقط در کشور سالانه 220 تا 250 هزار جنین ذکر شده است و در میانه دی ماه 95 رئیس انجمن جنین‌شناسی اعلام کرد: «امروز ما آمار سالانه ۶۰۰ هزار سقط در ایران به گوش‌مان می‌رسد.»
در این بین قانونی شدن سقط در شرایط خاص از جمله معلولیت جنین، آمار تقاضاهای مربوط به آن را با درصد اطمینان بیشتری مشخص کرد. طبق مصوبه مجلس در سال 1384، مجوز سقط به شرط تأیید سه پزشک متخصص درباره اختلال جنین یا تهدید جانی مادر و قبل از 19 هفتگی صادر می‌شود. آمار پزشکی قانونی در این رابطه نشان می‌دهد تعداد مراجعان به مراکز پزشکی جهت آنچه سقط درمانی نامیده می‌شود طی 10 سال گذشته رشد صعودی داشته و از 2 هزار و 929 مورد در سال 85 به 9 هزار و 955 مورد در سال 94 و 12 هزار و 281 مورد در سال 95 رسیده است یعنی با رشد بیش از 300 درصدی در این امر مواجه هستیم!
حتی اگر به طور خوش‌بینانه رشد 300 درصدی سقط قانونی را صرفا ناشی از افزایش کشف آنچه در گذشته پنهان بوده بدانیم نمی‌توان افزایش سرسام‌آور تعداد سقط‌های غیرقانونی را با آن توجیه کرد. آمارهای تکان‌دهنده رشد این پدیده در جامعه اسلامی ایران با وجود گسترش آگاهی‌ها و مراقبت‌های بهداشتی و بارداری و توصیه‌های دینی مبنی بر قتل نفس بودن سقط جنین، علامت سؤال بزرگی در مورد دلایل آن ایجاد کرده است.
تغییر نگرش زوج‌های جوان نسبت به زندگی و ترجیح داشتن خانواده کوچک، افزایش روابط غیراخلاقی و بارداری‌های نامشروع، مشکلات اقتصادی خانواده‌ها و بارداری‌های ناخواسته، مشکلات خانوادگی از جمله دلایلی است که برای افزایش سقط‌های غیرقانونی ذکر می‌شود اما این دلایل، به خودی خود نمی‌توانند این همه تغییر در آمار ایجاد کنند و باید ریشه مسئله را در جای دیگری جستجو کرد.
پس از انقلاب آنچه به عنوان کاتالیزور هجمه‌های فرهنگی و اقتصادی به ساختار خانواده سالم عمل کرد اتخاذ برخی سیاست‌های جمعیتی بود. مسئله کنترل جمعیت و تحدید نسل پس از انقلاب که از اواسط دهه 60 توسط سازمان ملل و همراهی‌های داخلی در ایران آغاز شده بود در دوران دولت‌های پنجم و ششم به طور جدی پیگیری شد و حتی با وجود رسیدن کشور به اهداف جمعیتیِ تحمیل شده به برنامه نخست توسعه، قانون «تنظیم خانواده» در سال 72 به تصویب مجلس می‌رسد و در شهریور سال 73 (1994م) نیز هیئت بلندپایه ایرانی در کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه ICPD)) در قاهره شرکت کرده و از جانب دولت، تعهد می‌دهد نرخ رشد جمعیت ایران را به صفر برساند! تعهدی که تا سال 2014 گریبان‌گیر ایران شد.
تعهد بعدی مربوط به سند اهداف توسعه هزاره (MDGs) بود که در سپتامبر سال 2000 در سازمان ملل به تصویب همه کشورها از جمله ایران رسید و پیش‌زمینه تدوین شاخص‌های توسعه پایدار(SDG) یا همان سند 2030 یونسکو در سال 2012 گردید. در تمام این سندها که با تعهد سیاسی دولت‌های وقت ایران همراه بود کنترل جمعیت و پیشگیری از بارداری جزو شاخص‌های عملیاتی فصل‌های مربوط به حفظ و توسعه بهداشت بوده است.
رهبر انقلاب در برهه‌های مختلف این سیاست را مورد انتقاد قرار داده و و برخی مسئولین نظام برای متوقف کردن آن تلاش کردند اما تعهدات بین‌المللی فوق و حامیان اجرای آن‌ها مانع از توقف کامل برنامه‌های مذکور در کشور شدند. با افزایش ضریب نفوذ خانه‌های بهداشت که شبکه گسترده‌ای از شهرها و روستاها را پوشش دادند دسترسی به امکانات پیشگیری از بارداری و اطلاعات مربوط به سقط جنین بسیار ساده شد. آزمایش‌های غربالگری، بدون تضمین صحت تشخیص، ترویج گردید تا آن‌جا که علاوه بر غربالگری‌های حین بارداری، طرح «اجباری شدن غربالگری پیش از ازدواج» نیز با دخالت مستقیم سازمان بهزیستی به عنوان پیشگیری از تولد کودکان معلول در سال 96 به تصویب دولت و مجلس رسید.
جالب اینکه 150 پزشک در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری در مخالفت با این طرح تأکید کرده بودند انجام بررسی‌های ژنتیکی پیش از ازدواج و هنگام بارداری به صورت همگانی و بدون در نظر گرفتن سابقه ناهنجاری‌ها و نسبت خویشاوندی زوجین، مطابق با هیچ منبع علمی و مرجع تخصصی نیست و در هیچ یک از کشورهای پیشرفته دنیا بدین شکل انجام نمی‌شود.
این پزشکان ضمن برشمردن معایب این طرح از جمله تحمیل هزینههای گزاف به عموم مردم، کاهش ازدواج، افزایش اضطراب در مادران و بی‌رغبتی به فرزندآوری، نسبت به خروج اطلاعات ژنومی از کشور و افزایش خطر توطئه‌های بیولوژیکی هشدار داده بودند زیرا بسیاری از آزمایشگاه‌های ژنتیک موجود در کشور، نمونه‌های ژنومی مراجعین‌شان را جهت بررسی به مراکز آزمایشگاهی، در خارج از کشور ارسال می‌کنند.
آیا این همه اهتمام به کاهش جمعیت، در کنار جریان‌سازی‌های مخرب فرهنگی، جای سؤالی برای دلایل رشد نرخ سقط جنین باقی می‌ماند؟ بنابراین عجیب نیست که وزارت بهداشت به عنوان مسئول سلامت جامعه نه تنها به راحتی از کنار مرگ سالانه هزاران جنین بی‌گناه عبور کند بلکه موجبات دنبال کردن سقط جنین، ذیل قانون و تحت پوشش غربالگری بارداری را نیز فراهم کند.
اگر بخواهیم مانع بحرانی شدن این وضع در کشور شویم علاوه بر فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در مورد عواقب و خسارت‌های سقط جنین، باید با ریشه‌های گسترش آن مبارزه شود که برای این امر یک مطالبه عمومی و پیگیری مسئولان متعهد در بدنه سیاسی و قانونگذار و قضایی نظام لازم است.