نیلوفر حاج قاضی
طلاق آفتی است که به مدد رواج زندگی مدرن و استقلال اقتصادی زنان در کنار هجوم آسیبهای فرهنگی واخلاقی، ضمیمه زندگی بسیاری از زوجهای جوان شده است. گاهی هم طلاق حق طبیعی افرادی است که شاید پس از طلاق، زندگی موفقی را تشکیل دهند. گاهی برخی زنان مطلقه دوست ندارند که کسی از راز مهر شده شناسنامه آنها باخبر باشند، و گاهی هم برای آنها این موضوع دردسرهایی را ایجاد کرده است و یا اینکه گاها مجبور شدهاند سنگینی برخی از نگاهها شنهادهای شرمآور را تحمل کنند. ازطرفی دیگر پنهان کردن طلاق منشأ آسیبهای دیگر شده برخی زنان مطلقه با پنهان این موضوع دست به شیادی و کلاهبرداری زده دکانهای پرسودی راه انداختهاند.
به تازگی صحبتها و البته شایعات زیادی در ارتباط با «حذف طلاق از شناسنامه» نقل محافل شده است. شایعاتی که به مدد گسترش نرمافزارهای ارتباطی با شدت بیشتری شیوع پیدا میکنند. به دنبال این موضوع، طرحی در سازمان ثبت احوال تدارک دیده و در مسیر قانونگذاری، به مجلس تقدیم شده است؛ طرحی که هدف از آن، تغییر ماده 33 قانون ثبت احوال است که این سازمان را مکلف کرده آخرین وقایع ازدواج و طلاق را در شناسنامه افراد ثبت کند. یعنی اگر هنگام ثبت طلاق، زوجه دوشیزه باشد مهر مربوط به ازدواج و طلاق حذف میشود. اما اگر کسی مطلقه باشد پس از ثبت ازدواج بعدی، ازدواج و طلاق قبلی حذف و ازدواج جدید ثبت خواهد شد.
شرح ماجرای حذف نام مرد از شناسنامه زن
حذف نام همسر از شناسنامه دارای قوانین و جزئیاتی است. افراد زیادی هستند که بعد از طلاق خواهان حذف نام همسر از شناسنامه خود هستند. با توجه به اینکه یک زوج از هم جدا شدهاند ولی هرگاه نظرشان به شناسنامه میافتد، یاد و خاطر دوران تلخ طلاق و جدایی برایشان تداعی میشود و این هنگام است که درصدد آن بر میآیند تا راهی بیابد که بتوانند نام همسر خود را از شناسنامهشان پاک کنند، چرا که تمایلی به ماندن نام همسر سابق خود در شناسنامه ندارند. مطابق قانون چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد، با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامهاش میتواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد. بر این اساس قانون راه هرگونه مخفی کاری را بر فرد بسته است زیرا پس از ثبت ازدواج درشناسنامه، مشخصات همسر سابق و مهر طلاق حذف خواهد شد.
طرفداران این طرح معتقدند که حذف نام همسر قبلی از شناسنامه علاوه بر کاهش بار روانی موجود، موجب ارائه راحتتر شناسنامه است، چون این مسائل در زمره خصوصیترین مسائل افراد است و دلیلی ندارد که همه از آنها با خبر باشند. علاوه بر این از آنجا که غیر از شناسنامه، ازدواجهای احتمالی قبلی در آرشیو ثبتاحوال ثبت شده است، زن و مرد پیش از ازدواج میتوانند با اخذ گواهی تجرد از ازدواج قبلی همسر آینده خود مطلع شوند.
نکته دیگر اینکه از اطلاق واژه همسر دوم باید اینطور نتیجه گرفت که استفاده از این مقرره صرفا در مورد اختیار نمودن همسر دوم امکانپذیر خواهد بود و نه ازدواجهای بعدی، اما به نظر میرسد که علیرغم نقص این مقرره در این خصوص بتوان در ازدواجهای بعدی نیز از مزایای این مقرره قانونی استفاده کرد.
کلمه «طلاق» از شناسنامه زنان مطلقه حذف میشود
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی موضوع حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه در قالب طرحی خبر داد و هدف از این امر را تأمین امنیت روانی زنان اعلام کرد.
خبرگزاری فارس: زهرا ساعی؛ سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه، اظهار داشت: این موضوع در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده در قالب طرحی در صحن علنی بررسی شود.
وی افزود: ثبت عنوان طلاق در شناسنامه برای بانوان در بسیاری از فضاها به ویژه عرصههای اجتماعی آسیبزا شده و مراجعات و مطالبات زیادی از بانوان برای حذف عنوان طلاق از شناسنامه وجود دارد.
وی ادامه داد: در برخی موارد دیدگاهها و نگاه از سوی برخی آقایان به زنان مطلقه مناسب نبوده و به نظر میرسد با حذف طلاق از شناسنامه زنان این معضل مدیریت و زنان با آرامش روانی بیشتری بتوانند فعالیت کنند.
ساعی با تأکید بر اینکه حذف عنوان طلاق از شناسنامه زنان مطلقه منطقی است، تصریح کرد: برای تأمین امنیت روانی زنان بهتر است این موضوع در دستور کار قرار گیرد.
ساعی با یادآوری نشست اخیر دکتر لاریجانی با فراکسیون خانواده مجلس، گفت: در این نشست حذف عنوان طلاق از شناسنامه زنان مطلقه مطرح شد و با بحث و گفتگوهای صورت گرفته مورد استقبال رئیس مجلس نیز قرار گرفت.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس دهم، افزود: البته حذف عنوان طلاق از شناسنامه ممکن است برخی موضوعات مانند اعتماد عمومی را تحتالشعاع قرار داده و بیاعتمادی را در جامعه رواج دهد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه جامعه به بلوغ فکری و ذهنی در مورد حفظ صداقت رسیده است، گفت: هر چند طلاق از شناسنامه پاک میشود اما مخفی نمیماند؛ برای جلوگیری از بیاعتمادی در جامعه ضروری است طرح حذف طلاق از شناسنامه به گونهای مدنظر قرار گیرد که موجب بیاعتمادی نشده و به ازدواج صدمه نزند.
لزوم اصلاحات قانونی برای حذف طلاق
سیفالله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبتاحوال نیز معتقد است: اصلاحات قانونی اجرای طرح حذف ثبت طلاق از شناسنامه باید در خانه ملت انجام گیرد.
وی با اشاره به اینکه برخی خانوادهها نگران احتمال سوءاستفاده از این موضوع هستند، گفت: درصورتی که بانک اطلاعات ثبتاحوال که هماکنون در 200 هزار نقطه از کشور فعال است و دفاتر ثبت احوال با این پایگاه در ارتباط بوده و استعلامهای لازم را میتوانند بگیرند، در این طرح تقویت شود، شاید دغدغه بسیاری از خانوادهها برطرف شود.
ابوترابی گفت: باید سازوکار استعلام هویتی (طلاق و ازدواج) و احراز درستی اظهارات افراد شدنی شود، تا این طرح اجرا شود. وی با بیان اینکه اجرای این طرح نیاز به فرهنگسازی زیادی دارد، ادامه داد: هماکنون پایگاه اطلاعات ثبتاحوال فعال است و چنانچه این طرح اجرا شود، خانوادهها میتوانند از طریق این پایگاه و دفاتر ثبتاحوال، استعلام لازم را دریافت کنند.
سخنگوی سازمان ثبتاحوال کشور تصریح کرد: این طرح 2 بعد دارد، چرا که بسیاری از جوانان و افراد هستند که برای ازدواج مجدد خود یا از اینکه در سطح جامعه با عنوان مطلقه زندگی کنند، نگرانیهایی دارند که باید به دغدغه این افراد هم توجه کرد.
موج اعتراضها
مطرح شدن موضوع فوق، اعتراضاتی را از سوی قشرهای مختلف مردم به دنبال داشت. به همین خاطر سخنگوی سازمان ثبت احوال این طرح را نیازمند اصلاح قانونی دانست. موضوع حذف طلاق از شناسنامهها در حالی مطرح شد که سازمان ثبت احوال براساس ماده ۳۳ قانون، موظف است تا وقایع ۴ گانه فوت، تولد، ازدواج و طلاق را به هر تعداد که باشد، در شناسنامه افراد ثبت کند.
برخی معتقدند این پیشنهاد در تضاد با مناسبات اجتماعی کشورمان است و باید توسط کارشناسان خبره ابعاد حقوقی ماجرا مورد بررسی قرار بگیرد. چرا که پنهان کردن طلاق منشأ آسیبهای دائمی میشود.
در واقع این فرهنگ مقابله و برخورد با زنان مطلقه که در زندگی اول خود به دلایل مختلف شکست خوردهاند موضوع اصلی است که باید درجامعه تغییر کند، چرا که بسیاری از زنان به خاطر اعتیاد مردان یا آسیبهای مختلف طلاق گرفته، حتی برخی از زنان در شکست اولیه زندگی مقصر هستند در هر حال برای عبور از این مرحله شکست نیازی به پنهان کردن یا حذف واژه طلاق از شناسنامه ندارد.
پس مشکل معضل طلاق در جامعه امروزی ثبت یا عدم ثبت آن در شناسنامه نیست و این اقدام به نوعی پاک کردن صورت مسئله است. این اقدام برای آینده همان زنانی که اقدام به حذف واژه طلاق از شناسنامه خود میکنند، مشکلساز میشود کما اینکه نباید بُعد قانونی به آن داد، حال اگر فردی خواهان حذف واژه طلاق از شناسنامه است میتواند به ثبت احوال مراجعه کند اما نباید این موضوع به قانون عمومی تبدیل شود.
ضمن اینکه این فرایند در مواردی به تقویت روحیات نامطلوبی مانند شکاک بودن کمک خواهد کرد.
عده محدودی نیز از این طرح استقبال کردهاند و آن را اتفاقی جهت تأمین امنیت روانی زنان مطلقه در جامعه، به خصوص در محیطهای کاری میدانند.
قابل تأمل
ما در زمینه مسائل زنان با موضوعات بزرگتر و مهمتری روبرو هستیم. برای مثال لایحه «تأمین امنیت زنان» که ارتباط مستقیم با آرامش جامعه و حل بسیاری از آسیبهای اجتماعی دارد سالهاست در دست تصویب است ولی حتی به مجلس نرفته و کار روی آن شروع نشده است. همچنین لایحه تأمین امنیت کودکان نیز بیش از ۶ سال است که در دست بررسی است و تنها ۹ ماده از آن در این مدت به تصویب رسیده است. با این وجود ما تمام این موارد را کنار گذاشتیم و به این نتیجه رسیدیم که دولت باید نسبت به معضلی به نام وجود آثار طلاق در شناسنامه زنان واکنش نشان دهد، درحالیکه در وضع کنونی ضرورت اجتماعی برای ورود حاکمیت به چنین بحثی اصلا وجود ندارد.
مرضیه محبی، وکیل دادگستری در ادامه میگوید:
این طرح نمیتواند شامل حال تمام زنان مطلقه شود. چرا که باید پرسید در مورد زنان دارای فرزند اگر نام طلاق از شناسنامه حذف شود برای فرزندان چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بنابراین نه اصول مربوط به وضع این قانون قابل توجیه است و نه عوارض اجتماعی آن قابل کنترل است. اگر قرار است در این مورد توجه به مسأله حقوق زنان بهبود پیدا کند، باید با فرهنگی که با زنان مطلقه به این شکل رفتار میکند، مقابله شود. یعنی واکنش دولت در مقابل این مسأله نباید صرفا محدود به تصویب قانون باشد، بلکه باید به دنبال اصلاح فرهنگ و ساختارهایی باشد که باعث میشود زنان مطلقه صرفا به دلیل مهر طلاق مورد محرومیت قرار بگیرند.