طیبه رسول‌زادگان
چندی پیش دبیر فراکسیون زنان مجلس در گفتگو با ایسنا از تهیه طرح اصلاح موادی با عنوان ملغی کردن شرط اذن پدر یا حکم دادگاه برای ازدواج دختران ۲۸ ساله و بالاتر گفته بود و اعلام کرد که این طرح با افزودن یک تبصره به مواد فوق به دخترانی که ۲۸ سال سن داشته و به شرط احراز رشد از سوی مرجع قضایی، دارای مدرک کارشناسی ارشد و دارای پنج سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی باشد را از اذن پدر و حکم دادگاه برای ازدواج معاف می‌کند! طرحی که حکایت از تصمیماتی شتاب‌زده و بدون کارشناسی دارد که نه تنها کمکی به این جمعیت آسیب‌پذیر نکرده است، بلکه به عقیده بسیاری از مخاطبان فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی زمینه را برای آسیب‌پذیری بیشتر این قشر فراهم می‌آورد. در واقع داشتن سن 28 سال در کنار مدرک کارشناسی ارشد و دارا بودن 5 سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی ـ که بیشتر شبیه شرایط استخدام یا ارائه آن در رزومه‌های شغلی است ـ نه تنها تضمین مناسبی برای تصمیم‌گیری در امر خطیر ازدواج بدون اذن پدر نیست، بلکه طرح چنین اصلاحاتی ابتدایی و فاقد پشتوانه فکری، منطقی وعرفی، تزی فمنیستی است که بیشتر بوی تبعیض طبقاتی میان دختران می‌دهد!
دایه‌های دلسوزتر از پدر!
جوانی گلایه داشت: «دختری که مایلم با او ازدواج کنم سی ساله و پزشک است؛ اما پدری دارد که به بیماری شک و سوءظن مبتلاست و هنوز هیچ خواستگاری را به خانه راه نداده است. می‌دانیم که چنانچه پدر به گونه‌ای بی‌مورد با ازدواج دختر مخالفت کند، دختر می‌تواند از دادگاه خانواده اذن ازدواج بگیرد؛ اما اشکال ماجرا این‌جاست که پدر، این دختر را بارها به مرگ تهدید کرده و چندین‌بار او را کتک زده است. دختر می‌ترسد که پدر از رفتن او به دادگاه مطلع شود، برای همین از رفتن به دادگاه اجتناب می‌کند. به ویژه این‌که بارها پدر به دختر گفته است خونت را می‌ریزم و اگر زندانی یا دیه‌ای داشته باشد تقبل می‌کنم. چه راهکاری برای نجات این دختر از این خانه و ازدواج او وجود دارد»؟
شاید اگر از هر کدام از ما به ذهنمان فشار بیاوریم تا پدر ناسازگاری مثل مورد بالا را در اطرافمان مثال بزنیم که از روی لجاجت با ازدواج منطقی دختر خود با فردی موجه و شایسته، سر ناسازگاری داشته باشد به ندرت به نتیجه برسیم. مگر در صفحات حوادث و به صورت خیلی نادر. از پدر دلسوزتر و عاقبت‌اندیش‌تر چه کسی را سراغ داریم؟ در مواردی هم که برخی پدرها بنای مخالفت‌های تعمدی را برای ازدواج دخترهای خود می‌گذارند قانون، شرع و عرف تمهیدات لازم را لحاظ کرده است؛
از نظراسلام و قانون دختری که بالغ و عاقل است، برای ازدواج باید اجازه «ولی» یعنی پدر یا در صورت نبود او اجازه پدربزرگ خود را به دست آورد. بنابر‌این دختر برای عقد نیاز به اجازه یکی از این دو نفر دارد. اما پدر یا جد پدری نمی‌توانند از این اختیار قانونی سوء استفاده کرده، بی‌جهت از دادن اجازه ازدواج به دختر خودداری کنند. پس قانون حکم می‌کند که اگر، ولی با وجود خواستگار شایسته، مناسب، هم‌کفو و تمایل متقابل دختر، بدون علت موجه و دلیل منطقی، اجازه ازدواج ندهد، این حق از او ساقط می‌شود و در چنین شرایطی دختر، در صورت کسب اجازه از دادگاه، بدون اذن ولی می‌تواند ازدواج کند. (ماده 1043 قانون مدنی) از نظر حقوق‌دانان این‌که اذن پدر را شرط نکاح دختر قرار داده است شرط مثبتی تلقی می‌شود و این قانون به عنوان حمایت از دختران جامعه و پیش‌گیری از اغفال و فریب و سوء استفاده از این قشر، مدون شده است.
در همین راستا قانون موارد استثناء دیگری را نیز لحاظ کرده است:
ـ ولی باید در قید حیات باشد و الا اجازه او لازم نیست.
ـ ولی حاضر باشد، اگر ولی مسافر یا غایب باشد، ولایت او ساقط و اذن او غیر لازم می‌گردد.
ـ ولی باید اهلیت داشته باشد لذا اگر ولی محجور باشد حق دخالت ندارد.
ـ ولی باید در اذن دختر مصلحت‌شناسی کند، زیرا اختیار او محدود به مصلحت دختر است.
ـ ولی باید در رعایت مصلحت دلسوز باشد، ممانعت بی‌جهت به موجب قانون ولایت ولی را ساقط می‌کند. البته نباید فراموش کرد که ثبت این ازدواج در دفترخانه در گرو این است که دختر هریک از موارد غیبت، جنون، سفه یا تحت قیمومیت بودن، ولی را در دادگاه اثبات کند.
ـ دختری که پدر و جد پدری‌اش فوت شده‌اند، درصورتی که به تصدیق بزرگ‌ترهای فامیل (از قبیل عمو یا دايی) خواستگار مورد نظر کفو و مناسب دختر باشد و دسترسی به پدر دختر نباشد، می‌توانند با هم ازدواج کنند.
ـ اگر پدر یا جد پدری به هر دلیلی غایب یا دردسترس نبود، طبق فتواى علما اجازه لازم نیست.
نظر مراجع
آیات عظام امام خمینی‌ره، شبیری‌زنجانی، تبریزی و نوری‌همدانی عقیده دارند اذن پدر در ازدواج دختر لازم است. آیت‌الله سیستانی هم پیرو همین نظر هستند اما در دختری که متصدی امور زندگی خودش باشد اذن پدر را بنا بر احتیاط واجب لازم می‌دانند نه به فتوا.
آیت‌الله مکارم‌شیرازی در توضیح‌المسائل خود در این‌باره می‌نویسند: دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می‌دهد چنانچه باکره باشد، احتیاط آن است که با اجازه پدر یا جد پدری ازدواج كند ولی اگر همسر مناسبی برای دختر پیدا شود و پدر مخالفت کند اجازه او شرط نیست. همچنین اگر به پدر یا جد پدری دسترسی نباشد و دختر هم احتیاج به شوهر‌کردن داشته باشد یا این‌که دختر قبلا شوهر کرده باشد که در این دو صورت نیز اجازه پدر و جد در ازدواج جدید لازم نیست.
نظر نماینده مشهد: طرح ازدواج دختران بدون اذن پدر، بنیان خانواده را متلاشی می‌کند. ما صد در صد با طرحی که مخالف شرع و فرهنگ ملی و اسلامی ما باشد مخالف هستیم. ازدواج دختر بدون اذن پدر به معنای متلاشی شدن خانواده‌هاست.
جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح یک فوریتی مجلس در خصوص ازدواج دختران بدون اذن پدر اظهار داشت: افرادی هستند که در جریان فمینیسم فعالیت می‌کنند موافقان و مطرح‌کنندگان این طرح هستند و مواضع آن‌ها صد در صد به نفع جریان بیگانگان است.
وی با بیان این مطلب افزود: ما صد در صد با طرحی که مخالف شرع و فرهنگ ملی و اسلامی ما باشد مخالف هستیم. ازدواج دختر بدون اذن پدر به معنای متلاشی شدن خانواده‌هاست.
نماینده مردم مشهد در مجلس بیان داشت: جمعیت 80 میلیونی برای پایدار ماندن به یک محور قوی یعنی خانواده نیاز دارد.
کریمی قدوسی گفت: البته ممکن است برخی والدین مشکلاتی از قبیل اعتیاد داشته باشند که آن را دادگاه تعیین می‌کند اما این‌گونه مسائل در جامعه نادر است و عموم مردم ما دارای اصالت فرهنگی هستند.
نظر کارشناس حقوقی
سهیل طاهری وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه، با اشاره به انتشار طرح اصلاحیه مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: موضوع نکاح دختر باکره رشیده و ضرورت اذن، ولی در این نکاح، موضوعی اختلافی بین فقهاست، برخی از علما اذن، ولی را لازم نمی‌دانند و برخی اذن، ولی را لازم می‌دانند، اما قالب فقهای متأخر در این موضوع احتیاط واجب کرده‌اند.
وی با بیان این‌که نمی‌توان ادعا کرد آنچه در ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی آمده است بر طبق مشهود فقهاست، گفت: با این وجود آنچه در اصلاحیه این ماده مطرح شده است فاقد خاستگاه فقهی، قانونی و عقلی است. طاهری اضافه کرد: به نظر می‌رسد این اصلاحیه توسط کارشناسان متخصص در این حوزه نوشته نشده است و یک طرح سرپایی است! این وکیل دادگستری با اشاره به شرط ۲۸ سال سن برای دختر در کنار شرط احراز حکم رشد از مراجع قضایی برای ازدواج بدون اذن ولی، خاطر نشان کرد: عدد ۲۸ سال در این طرح مشخص نیست از چه منبعی انتخاب شده است؟ این عدد خاستگاه فقهی نداشته و در حالی مطرح می‌شود که سن ۱۸ سال در حقوق ایران آمار رشد است و اضافه کردن سن ۲۸ سالگی در کنار شرط احراز رشد اضافه کردن شرطی بر شروط ازدواج بدون اذن است که سابقا با مراجعه به مراجع قضایی میسر بود. وی در خصوص درج شرط داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و همچنین ۵ سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی برای معافیت از اذن، ولی برای ازدواج در طرح مجلس، بیان داشت: مشخص نیست چه ارتباطی بین مدرک کارشناسی ارشد و یا داشتن شغل و بیمه بازنشستگی و وجود اهلیت نکاح و تشخیص مصلحت در یک دختر وجود دارد که چنین شرطی در مجلس برای معاف کردن دختر از دریافت اذن پدر لحاظ شده است.
آیا حذف اذن پدر با واقعیات جامعه هماهنگ است؟
شرایط فعلی جامعه به گونه‌ای است که اکثر دختران از نظر رشد عقلی و فرهنگی در شرایطی هستند که می‌توانند تحلیل و تجزیه کرده حتی شرایط ازدواج خود را به راحتی با والدین خود مطرح کنند. در واقع در شرایط کنونی فشاری برای ازدواج یا تحمیل شرایط خاص از سوی پدر برای اکثریت دختران جامعه وجود ندارد. از سویی به تجربه ثابت شده ازدواج‌هایی که بر مبنای چهارچوب‌های عرفی، منطقی و با صلاح‌دید و رضایت کامل خانواده‌ها صورت می‌گیرد از خوشبختی، موفقیت، ثبات و دوام بیشتری برخوردارند و نیازی به ارائه طرح‌های شعارزده به بهانه احقاق حقوق دختران جامعه نیست.
این‌گونه طرح‌ها تنها فضای روانی علیه والدین را منفی کرده، شرایط را برای دو قطبی کردن جامعه فراهم می‌کند چرا که معیارهای تعیین شده فوق برای استقلال فردی دختر در ازدواج، با واقعیت جامعه و عرف ما مطابقت ندارد. اگر چه که عده‌ای به دلیل ضعف اعتقادی یا بی‌اعتقادی از طرح چنین قوانینی دچار ذوق‌زدگی می‌شوند، در‌حالی‌که به یقین ضرر و آسیب‌های چنین طرح‌هایی در آینده گریبان‌گیر جامعه خواهد شد.
واقعیت این است که بالا رفتن سن ازدواج در ایران دست‌خوش موضوعات دیگری مانند بیکاری و موضوعات معیشتی، تورم و... است و بهتر است نماینده‌های اصلاح‌طلب مجلس به جای بدعت‌ها به دنبال موضوعات اصولی و مهم‌تر باشند.