عليرضا سزاوار
بودجه سال آينده معاونت امور زنان و خانواده رياستجمهوري در لايحه دولت حدود 30 درصد افزايش يافته است. دولت براي سال ۹۷ معاونت امور زنان و خانواده، بودجه ۲۱ ميليارد تومان را پيشنهاد كرده و اين در حالي است كه بودجه اين معاونت در سال ۹۶ برابر با 15 ميليارد و 100 ميليون تومان بود. پيش از اين معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري در نخستين نشست خبري خود پس از تصدي اين معاونت گفته بود امكانات معاونت امور زنان و خانواده بسيار اندك و تنها در حد حوزه رياست سازمان حفاظت محيط زيست است. افزايش چشمگير بودجه معاونت زنان رياست جمهوري در حالي اتفاق افتاده كه بودجه سال 97 بسياري از نهادهاي فرهنگي ـ اجتماعي كاهش زيادي داشته است؛ از بودجه نهادهاي قرآني گرفته تا پژوهش و آموزش و پرورش. تنگناهاي بودجهاي نهادهاي اجتماعي، صداي بسياري را درآورده، اما ظاهرا قرار است معاونت زنان پول بيشتري براي پيادهسازي برنامههاي خاص خود در اختيار داشته باشد.
بر اساس لايحه بودجه سال ۱۳۹۷، پيشبيني شده كه در معاونت امور زنان و خانواده رئيسجمهور با مديريت معصومه ابتكار در مجموع ۵۰ گزارش تحليل آماري تهيه شود كه با اختصاص ۴۰ ميليون تومان بابت هر گزارش، هزينه كل آنها ۲ ميليارد تومان لحاظ شده است.
بر اين اساس براي هر مورد گردآوري دادههاي آماري براي معاونت امور زنان و خانواده رئيسجمهور نيز ۴۰ ميليون تومان اعتبار درج شده است.
جلسات 8 ميليوني و حقالزحمه 20 ميليوني
بررسي جداول بودجهاي سال 97 نشان ميدهد بودجهاي هم كه براي برگزاري ۶۰ نشست و نمايشگاه معاونت امور زنان و مراسم روز ملي خانواده در نظر گرفته شده 2/1 ميليارد تومان است؛ يعني هزينه هر يك از مراسم يادشده ۲۰ ميليون تومان است. براي برگزاري مراسم روز زن نيز به طور مجزا ۲۰۰ ميليون تومان اعتبار درج شده است. همچنين براي هر گزارش درباره پايش، نظارت و ارزيابي عملكرد وزارتخانهها، دستگاههاي اجرايي و نهادهاي فعال در حوزه زنان و خانواده ۲۳ ميليون تومان بودجه در نظر گرفته شده است. براي هر گزارش درباره تدوين، احصا و سنجش شاخصهاي حوزه زنان و خانواده نيز ۷۰ ميليون تومان حقالزحمه پرداخت خواهد شد.
جالب اينكه مطابق لايحه بودجه، هر جلسه دبيرخانه ستاد ملي زن و خانواده ۸ ميليون تومان هزينه دربردارد. حقالزحمه هر تحقيق، مطالعه، مشاوره و ترجمه در خصوص مسائل زنان نيز ۲۰ ميليون تومان در نظر گرفته شده است.
اين هزينهها در معاونت امور زنان و خانواده رياستجمهوري در حالي صورت ميگيرد كه اين معاونت در دولت نخست حسن روحاني نتوانسته هيچ دستاورد خاصي براي زنان ايراني داشته باشد، بلكه حتي راپورت زنان ايراني را هم به مجامع بينالمللي داده و با واسطه موجب گزارشهاي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي شده است. از سوي ديگر پژوهشهاي انجام شده در اين معاونت، مانند بسياري از ديگر پژوهشهاي صورت گرفته در سازمانها و نهادهاي جمهوري اسلامي يا سانسور ميشود يا دادهها و نتايج چندان قابل اتكا نبوده و با واقعيتهاي جاري در جامعه فاصله زيادي دارد.
طرح مسئله به جاي پاسخگويي
همه اينها در حالي است كه براساس برنامه ششم توسعه حجم دولت هرساله بايد ۱۵درصد كاهش و به اين ترتيب هزينههاي جاري دولت نيز بايد كاهش پيدا كند، اما نه تنها حجم دولت كاهش پيدا نكرده، بلكه هزينههاي جاري در دومين سال كار دولت دوازدهم با ۱۱درصد افزايش روبرو است. توران وليمراد، كارشناس مسائل زنان هم از «سياسيكاري» و «هاي و هوي»هاي دولت گلايهمند است و تأكيد ميكند كه دولت فقط به دنبال رأيآوري است. او اعتقاد دارد دولت به جاي رفع مشكلات و در قامت بازوي اجرايي كشور، بلندگو مشكلات شده است و فقط مطالبهها را مطرح ميكند.
وي در اينباره ميگويد: جهتگيري و هدفگذاري دولت در جهت بهرهبرداري سياسي يك جريان خاص بوده است و حركتهاي دولت در حوزه زنان براي تنظيم آرايش اجتماعي براي نتيجهگيريهاي سياسي است. دولت فقط همايش و نشست برگزار ميكند و به هيچ نتيجهاي نرسيده است. دولت در حوزه زنان خود مطرحكننده مطالبات است و در جايگاه اپوزيسيون نشسته است؛ درحاليكه مطالبات را جامعه مدني و فعالان زنان مشخص ميكنند و مسئولان بايد پاسخ دهند كه چرا اين جايگاه برعكس شده است و به جاي پاسخگويي، طرح مسئله ميكنند؟ او با اشاره به طرح موضوعات حاشيهاي و فرعي و هيجانسازي از جانب دولت ميافزايد: «مثلا در موضوع حضور زنان در ورزشگاهها؛ آيا در حوزه ورزش، اولويت با حضور زنان در ورزشگاههاست يا ايجاد ورزشگاه براي آنكه زنان در آن ورزش كنند و سلامت باشند؟ چرا دولت هيچ اقدامي در حوزه ايجاد زيرساختها نكرده است و فقط به دنبال تمركز و هيجانسازي در موضوع حضور زنان در ورزشگاههاست؟» در واقع دولت قايقي به اسم امور زنان و خانواده ايجاد كرده كه خود سوار آن ميشود؛ خودشان هم موج درست ميكنند و خودشان هم موج سواري ميكنند!