الف)آیا نذر زن بدون اجازه شوهر،حتی اگر با حقوق شوهر منافات نداشته باشد صحیح است؟ ب) اگر زن بدون اجازه شوهر نذر کند آیا اجازه بعدی شوهر موجب صحت نذر می‌شود؟ ج) اگر زن از مال خودش نذر کند آیا اجازه شوهر لازم است؟
امام خمینی: الف و ب) نذر زن بدون اجازه شوهر باطل است و اجازه بعدی آن را تصحیح نمی‌کند. ج) نذر زوجه اگرچه از مال خودش باشد صحیح نیست بلکه ظاهرا انعقاد آن مشروط به اذن شوهر می‌باشد.
امام خامنه‌ای: (آیا نذر زن باید با اجازه شوهر باشد؟) الف) انعقاد نذر زوجه در صورت حضور شوهر بنابراحتیاط واجب مشروط به اجازه زوج است. ب) اجازه بعدی مصحح نذر مذکور نمی‌باشد. ج) اگرچه زوجه از تصرف در مال خود ممنوع نیست ولی نذر زن بدون اجازه شوهر اساسا منعقد نمی‌شود.
آیت‌الله سیستانی: الف) صحیح است مگر اینکه نذر مربوط به امور مالی باشد که در اینصورت بدون اذن یا اجازه او صحت آن محل اشکال است و از باب احتیاط باید به آن وفا بشود. ب)کفایت می‌کند. ج) مورد اشکال همین است و اما اگر مربوط به مال نباشد اشکالی ندارد و اگر مربوط به مال شوهر باشد باطل است.
آیت‌الله مکارم شیرازی: الف) نذر زن اگر مزاحم حقوق شوهر باشد بی‌اجازه او باطل است و اگر مزاحم نباشد احتیاط مستحب آن است که با اجازه او باشد. ب) موجب صحت نمی‌شود. ج) نذر زن از اموال خودش اگر منافات با حق شوهر نداشته باشد اشکالی ندارد.
آیت‌الله نوری‌همدانی: الف) در صورتی که مزاحم حق شوهر باشد بی‌اجازه او باطل است. ب) اگر با حق شوهر منافات نداشته باشد اذن شوهر لازم نیست و در آنچه که منافی است اذن بعدی شوهر مؤثر نیست. ج) اگر مزاحم حقوق شوهر نباشد و از مال خودش باشد احتیاج به اجازه شوهر ندارد.
آیت‌الله فاضل لنکرانی: الف)خیر نذر صحیح نیست. ب) خیر اجازه بعدی کفایت نمی‌کند. ج) بلی.
آیت‌الله صافی گلپایگانی: الف) اگر زن بدون اجازه شوهر نذر کند نذر او باطل است. ب) اجازه بعد از نذر موجب صحت نذر نمی‌باشد. ج) نذر زن از مال خودش بدون اجازه شوهر صحیح نیست.
آیت‌الله شبیری زنجانی: الف) بنابر مشهور نذر زن بدون اذن شوهر صحیح نیست. ب) ظاهرا با اجازه بعدی صحیح می‌شود. ج) از پاسخ الف روشن می‌شود.
آیت‌الله بهجت: الف) نذر زن بدون اجازه شوهر بنابر احتیاط واجب وضعا منعقد می‌شود (یعنی نذر زن باطل نیست) ولی بنابر احتیاط (واجب) تکلیفا باید از شوهر اجازه بگیرد. ب) نذر ولو بدون اجازه منعقد می‌شود. ج) بنابر احتیاط (واجب) از حیث حکم وضعی نذر منعقد می‌شود گرچه اجازه گرفتن از همسر احوط تکلیفی است.