کد خبر: ۱۰۱۸
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۰:۱۲
پپ
پارادوكس افزايش سن ازدواج با تعيين سن روابط جنسي آزاد
صفحه نخست » کاوش



زهرا چيذري

طبق كنوانسيون‌هاي بين‌المللي از جمله كنوانسيون حقوق كودك، سن قانوني ازدواج، 18سالگي است. آمارها مي‌گويند 17 درصد ازدواج دختران در ايران پيش از رسيدن به 18 سالگي رخ مي‌دهد و در سال 94 چيزي حدود 28 هزار دختر پيش از رسيدن به 18 سالگي راهي خانه بخت شده‌اند كه با احتساب 15 تا 18 ساله‌ها چيزي حدود 230 هزار نفر مي‌شود. حالا فراكسيون زنان مجلس درصددند براي جلوگيري از چنين ازدواج‌هايي دست به كار شوند و قانون را به گونه‌اي اصلاح كنند كه ازدواج دختران زير ۱۳ سال حتي با اذن پدر و دادگاه ممنوع شود. برون داد چنين تصميمي هر چند ممكن است با تحسين جوامع بين‌المللي مواجه شود، اما با نگاهي عميق‌تر مي‌توان دريافت چنين قوانيني نه فقط نمي‌تواند از دختران حمايت كند، بلكه منجر به افزايش آمار ازدواج‌هاي ثبت نشده مي‌شود. روي ديگر اين سكه آمار 12 ميليوني جواناني است كه به دليل فقدان حمايت و اجرايي نشدن قوانيني همچون قانون تسهيل ازدواج شانس تشكيل خانواده و فرزند‌آوري را از دست مي‌دهند.

ماجرا از پيوستن به الحاقيه كنوانسيون حقوق كودك آغاز شد. پروتكل منع مداخله كودكان در منازعات مسلحانه كه مي‌تواند دست مجامع بين‌المللي را براي تله‌هاي حقوق بشري عليه كشورمان باز بگذارد. با وجود اين اما از سال گذشته تاكنون تلاش‌هايي براي تغيير قانون و زمينه‌سازي پيوستن بي‌صدا به اين پروتكل به شكل‌هاي مختلف از سوي دولت و مجلس آغاز شده است كه تغيير قانون براي جلوگيري از ازدواج كودكان يكي از نمونه‌هاي اين تلاش است. حالا هم فاطمه ذوالقدر، نايب رئيس فراكسيون زنان با تأكيد بر آسيب‌زايي فرزند‌آوري دختران زير ۱۸ سال مي‌گويد: آمار طلاق، افزايش ازدواج كودكان، افزايش فاصله سني بين دختر و پسر در ازدواج‌ها و مرگ‌ومير تعداد بسياري از دختران در هنگام زايمان به دليل فرزند‌آوري در سنين پايين سبب اصلاح اين قانون است.

وي معتقد است ازدواج در سنين كودكي به دليل فقر، اعتياد والدين يا... انجام مي‌شود، از اين رو نمايندگان در تلاشند سن كمتر از 13 سال ممنوع و سن 13 تا 18 با اذن پدر و دادگاه و سن 18 سالگي به عنوان سن قانوني ازدواج اعلام شود، اما اين سنين هنوز نهايي نشده است.

منع ازدواج، آزاد گذاشتن حقوق جنسي

در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي از جمله كنوانسيون حقوق كودك، سن قانوني ازدواج، 18سال عنوان شده است. طبق همين كنوانسيون‌ها اما براي افراد زير 18 سال حقوق جنسي و باروري در نظر گرفته شده است. ارائه اطلاعات و خدمات لازم جهت پيشگيري از بارداري از موضوعاتي است كه مطابق اين كنوانسيون‌ها بايد به نوجوانان آموزش داده شود. نمونه اين كنوانسيون‌هاي بين‌المللي را مي‌توان در سند 2030 مشاهده كرد؛ سندي كه بر آموزش‌هاي جامع جنسي تأكيد دارد و اصل اين سند براي آموزش و پرورش است، به اين معنا كه گروه سني زير 18 سال را در بر مي‌گيرد.

...

نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: